المطالب المشروعة التي لا تعليق لي عليها:
(نقطة 10): دعم المنتوج الوطني وتفعيل إعادة تأهيل المعامل والمصانع والزراعة وتوفير حصص العراق المائية ضمن إطار المعاهدات والاتفاقات الدولية.
(نقطة 13): استغلال غاز حقول الرميلة الذي يخسر العراق يوميا ٢٠ مليون دولار يجب استثمار وجعله وقود للمحطات الكهربائية ومنع استيراد الغاز الإيراني.
(نقطة 14): بناء محطات كهربائية اعتماد بديل عن النفط الأسود والغاز بناء محطات بطرق بديلة على الطاقة الشمسية والرياح ومخلفات الطمر الصحي مثل باقي دول العالم.
(نقطة 17): دعم الفلاح بذور وسماد وآليات زراعية ودعم المنتوج الزراعي بحيث يكتفي العراق اكتفاء ذاتي بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
(نقطة 18): جعل العراق كالسابق بعهد الملكية بلد زراعي سياحي صناعي نفطي بسواعد الشباب الغيارى.
(نقطة 19): تثبيت كافة العقود العاملين في مؤسسات الدولة من الوزارية والأجور اليومية وعقود تنمية الأقاليم والمحاضرين والموظفين المجانيين على الملاك الدائم.
(نقطة 22): بناء مجمعات سكنية لإسكان الفقراء وتوزيع قطع الأراضي.
(نقطة 23): تقليل فوائد السلف المصرفية الحكومية.
المطالب المشروعة التي علقت عليها بما رأيت توضيحه أو تعضيده، سابقا تعليقاتي بالحرفين الأولين من اسمي (ض.ش)، تمييزا لها عن نص البيان، في كل من القسم الثاني في هذه الحلقة والقسم الثالث في الحلقة الثالثة.
(نقطة 1): إعادة النظر ببعض فقرات الدستور، وتعديلها لصالح الوطن والشعب.
بلا شك إن الدستور يجب أن يخضع لتعديل شامل وجذري، ولو بالبدء بالأهم ثم المهم، والدستور الذي أتطلع شخصيا إليه وكثيرون ممن يتفقون معي في كل أو أكثر ما طرحته في مشروع «دستور دولة المواطنة»، والذي هو «مشروع تعديل شامل لدستور 2005»، ذلك «من أجل دولة ديمقراطية علمانية حديثة تعتمد المواطنة». وأدناه رابط النص الكامل لهذا الدستور:
http://www.nasmaa.com/PageViewer.aspx?id=9
(نقطة 2): إلغاء الحلقات الزائدة (مجالس المحافظات، الهيئات المستقلة، الوقف الشيعي، الوقف السني، مؤسسة السجناء، رواتب رفحاء، مؤسسة الشهداء، هيئة الحج والعمرة).
(ض.ش): بينت تحفظي على إلغاء مجالس المحافظات، أما بقية المؤسسات، فمنها ما يجب إلغاءه فعلا، ومنها ما يجب إخضاعه للدراسة، في مدى جدوائيته، أو مدى إمكان الاستغناء عنه، أو إلحاقه بوزارة أو مديرية أو هيئة أخرى، وتقليص ميزانيته.
(نقطة 3): تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، مع تقليل رواتبهم وامتيازاتهم، وإلغاء تقاعدهم المهلك لميزانية الدولة.
(ض.ش): مطلب صحيح وضروري، وجاء في مشروع «دستور دولة المواطنة» الآتي:
المادة (50): أولا: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة إلى مئتي ألف نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، وينظم ذلك بقانون.
فتقليص عدد النواب إلى النصف باعتماد ممثل واحد عن كل مئتي (بدلا من مئة) مواطن، يكون ربما مناسبا. هذا من حيث العدد، فيما يتعلق برواتبهم التقاعدية، فيجب إخضاعهم لقانون للتقاعد موحد لكل المواطنين بدون جعل امتيازات للنواب ترهق ميزانية الدولة وتنقض مبدأ العدالة.
(نقطة 4): تفعيل قانون (من أين لك هذا)، ونبدأ بالمسؤولين من سنة 2003 ولحد الآن، ونقارن ماذا كان يملك قبل هذا التاريخ، وماذا يملك الآن.
(ض.ش): مطلب في غاية الأهمية، ويجب الإصرار عليه وعلى تفعيله تفعيلا حقيقيا، بعيدا عن الالتفاف عليه، كما اعتدنا من الطبقة السياسية الفاسدة.
(نقطة 5): الرقابة المالية تدقق بحسابات الأحزاب المالية، ومعرفة مصدر أموالهم.
(ض.ش): أيضا مطلب ينم عن وعي، وهو في غاية الضرورة، ولا يجوز التنازل عنه أو التسامح فيه بأي حال من الأحوال.
(نقطة 6): التوزيع العادل لثروات البلد على الشعب وتعديل سلم الرواتب للموظفين، بحيث لا تكون هناك فروقات بين وزارة وأخرى.
(ض.ش): وجاء في مشروع «دستور دولة المواطنة» الآتي:
المادة (28): ثالثا: تكفل الدولة الارتفاع بالمستوى المعاشي للمواطن، والسعي على إنهاء ظاهرة الفقر، وتحقيق أقصى الممكن من العدالة الاجتماعية.
(نقطة 7): إلغاء امتيازات ونثريات الرؤساء الثلاث.
(ض.ش): وجاء في مشروع «دستور دولة المواطنة» الآتي:
المادة (84): أولا: تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم. ثانيا: يراعى في تحديد الرواتب والمخصصات في (أولا) عدم تجاوزها الحد الأعلى المعتمد لنسبتها إلى متوسط دخل الفرد العراقي، وينظم بقانون. ثالثا: تحدد نسبة الحد الأعلى في (ثانيا) في قانون ينظم باسم (قانون التوزيع العادل للرواتب)، ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس ونائبي مجلس النواب وأعضاءه، ذلك عملا بمبدأ العدالة، ومنعا لإرهاق ميزانية الدولة في الرواتب والمخصصات المبالغ بها للمسؤولين الكبار.
(نقطة 11): حل فصائل الأحزاب الدينية وتأسيس وإعادة بناء جيش عراقي قوي وبناء جهاز مخابرات وطني الذي هو عمود الدولة.
(ض.ش): وجاء في مشروع «دستور دولة المواطنة» الآتي فيما يتعلق بالأحزاب الدينية:
المادة (7): أولا: … كما لا يجوز تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، وتستثنى المكونات الدينية والقومية الصغيرة للعشرين سنة الأولى بعد نفاذ هذا الدستور، حماية لهويتها من الانصهار، وحماية لها من انتهاك أو إهمال حقوقها، وينظم ذلك بقانون.
وجاء فيه فيما يتعلق بميليشيات هذه الأحزاب الآتي:
المادة (9): أولا: (ت) – يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، وتحل جميع الميليشيات، لاسيما ذات الولاء الحزبي أو الطائفي، في حال وجودها وقت نفاذ هذا الدستور. ج – خلال سنة من نفاذ هذا الدستور تُحَلّ جميع وحدات الحشد الشعبي، ويخير كل من أفراده وجميع المتطوعين الذين قاتلوا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بين مكافئة تخصصها له الدولة، وبين أن يُنَسَّب إلى إحدى الوحدات العسكرية أو الأمنية، بحسب ما يقرره القائد العام للقوات المسلحة ووزارتا الدفاع والداخلية، وينظم بقانون.
(نقطة 12): إلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي وضعه بريمر وأحمد الجلبي وإلغاء هيئة النزاهة.
(ض.ش): هذا المطلب يحتاج إلى دراسة، فإما الإلغاء أو التعديل أو الاستبدال.
(نقطة 16): عوائد وارادات المراقد الدينية والمزارات تذهب لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية باعتبارها وارد قومي يدخل ضمن موازنة البلد.
(ض.ش): مطلب معقول، ذلك بتحويل هذه الواردات إلى مؤسسات الدولة المختصة، لكن بعد أن يستأصل الفساد المالي، كي لا تتحول من المؤسسة الدينية إلى الفاسدين في الدولة.
(نقطة 20): تخصيص راتب شهري لكل فرد عراقي من حصة النفط لا تقل عن خمس مائة دولار شهريا.
(ض.ش): بينت شروط هذا التوزيع، كي يكون متوافقا مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
