يوم أمس بثت قناة الشرقية الفضائية ، إقتراح مجلس الوزراء بجعل سن الإحالة الحتمي إلى التقاعد (60) سنة للرجال و (58) سنة للنساء ، ولغرض مساعدتكم على ما أنتم عليه وفيه من تخبط وإرتباك في معالجة الواقع الإداري والمالي المزري ، وما تحتاج إليه آليات تنفيذ متطلبات المتظاهرين بشكل خاص وعموم الشعب العراقي بشكل عام ، نرشدكم وننصحكم بمراجعة أكثر من (300) مقال منشور على صفحات الجريدة الألكترونية كتابات ، لأن فيها ما يعينكم على تدارك وتجاوز محنة الأخطاء التي إرتكبتموها بفضل تشريعاتكم التي إستنزفت أموال الخزينة المركزية ، دون مبرر أو سند قانوني ومنطقي متين ، وما مقترحكم المذكور إلا واحدا مما تضمنه كتابنا الموسوم ( النقل والإعارة وإنتهاء الخدمات ) المودع لدى دار الكتب والوثائق ييغداد بالرقم (11) لسنة 2011 ، ومقالتنا المؤرخة في 3/9/2018 على صفحات هذه الجريدة ، حيث أن المقترح مما كان مقررا بموجب أحكام قانون التقاعد رقم (12) لسنة 1930 ، ثم أصبح عند إكمال الموظف سن الثالثة والستين بموجب أحكام قانون التقاعد رقم (43) لسنة1940 ، إنسجاما مع نتائج التنمية المتصاعدة في جميع المجالات ، التي تم تدميرها على أيديكم بعد الإحتلال البغيظ للعراق الحبيب سنة 2003 ، وايقاف عجلة العمل والانتاج في جميع المعامل والمصانع الحكومية والأهلية ، بسبب انتشار مظاهر الفوضى والارتباك في ادارة شؤون الدولة ، وشيوع استخدام كل وسائل وسبل التخريب الاقتصادي من حالات الفساد الاداري والمالي والتربوي ، وقتل حركة عناصر العمل وعوامل الانتاج ، والتخبط الواضح في تغيير التشريعات النافذة ، وازدياد عدد الموظفين وترهل الهياكل الادارية التنظيمية لدوائر الدولة ومؤسساتها وأجهزتها ، مع النقص الحاد في مستوى الكفاءة والخبرة العملية ، بالاضافة الى عدم وجود الرؤية الواضحة والبديل المناسب والسليم ، لاصلاح شأن الوظيفة العامة ومعالجة مشاكلها المتراكمة ، مما أدى الى عدم السيطرة على تنظيم شؤون الموظفين ، بما يضمن سلامة الاجراءات وعدالة توزيع الثروات ، على الرغم من زيادة مقادير الرواتب والمخصصات العشوائية ، التي أصبحت من أهم دوافع الرغبة والاصرار ، على التشبث بالوظيفة والتمسك بها من أجل امتيازاتها ، وليس في سبيل تطويرها واصلاح شؤونها ، كونها الوسيلة الرئيسة للعمل المتاح والمتداول بين الأجيال ، ما دامت مواصفات الاستهلاك المادي والمعنوي للمردودات ، تشكل دعامات ركائز وسمات التوجهات الفكرية والعملية ، في بناء الصروح الهزيلة والآنية لذوات النفع الخاص ، وبما لا يتناسب ومتطلبات واقع العمل الوظيفي من الترشيد ، ولا ينسجم وبعض الأحكام والقواعد القانونية المنظمة لشؤون الخدمة العامة ، وما لا يستجيب لمقتضيات التداول الوظيفي على وفق قواعد الخدمة المدنية .
