طالبت الحملة الوطنية للقضاء على الفساد في الرياضة العراقية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ، اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم ١٤٠ المتعلق بإدارة الأموال الممنوحة من الحكومة الى اللجنة الاولمبية العراقية عن طريق اللجنة الخماسية الوزارية بعد عديد من الشكاوى التي وصلت الى الحملة الوطنية للقضاء على الفساد في الرياضة العراقية من رياضيين و رواد و اتحادات مركزية بشأن أساليب و طرق تعامل اللجنة الخماسية مع الملف الأولمبي و الاتحادات الرياضية في صرف الأموال بغير الأماكن الصحيحة و خلافا لبنود و فقرات قرار ١٤٠ و تجاوز الصلاحيات و القانون العراقي
و دعت الحملة الوطنية للقضاء على الفساد في الرياضة العراقية دولة رئيس الوزراء الى إلغاء قرار ١٤٠ و حل اللجنة الخماسية التي لم تعِ حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها و خيانتها الثقة الممنوحة لها مِن الحكومة باستغلال المال الأولمبي لمنافع شخصية مادية و انتخابية و تحويل مسار العملية الإصلاحية الى الشخصنة و سلب الحقوق و رواتب الموظفين و أموال الاتحادات الرياضية و مآرب اخرى يعرفها القاصي و الداني ، من بينهم مستشاركم للشؤون الرياضية أياد بنيان المطلع بشكل دقيق على عمل اللجنة الخماسية و تعاطيها غير المسؤول مع الملف الأولمبي فضلا عن استعداد الاتحادات الرياضية و عدد كبير من الرياضيين وضع على طاولتكم ما يثبت الخروقات المالية و القانونية للجنة الخماسية .
البلد اليوم يمر بمرحلة حرجة لا تتطلب مزيدا من الأزمات لا سيما في الوسط الرياضي الذي يعد الأوسع بين أوساط المجتمع العراقي و من هذا المنطلق ندعو رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي الى اعادة المياه الاولمبية الى مجاريها و تشكيل لجنة مركزية تتألف من ممثل عن اللجنة الاولمبية و رئاسة الوزراء و الادعاء العام والرقابة المالبة لإدارة الشؤون المالية للجنة الاولمبية و الاتحادات الرياضية بمهنية و مسؤولية و قدرة حقيقية على المضي بالوسط الرياضي قدما نحو الإصلاح المنشود . بعد ان بلغ السيل الزبى جراء اعمال و افعال اللجنة الخماسية.
