يبدو ان سياسية التسويف وعدم المساس بمصالح الاحزاب التي جاءت برئيس الوزراء ما تزال هي السمة الأبرز في اداء عادل عبد المهدي رغم التظاهرات التي اجتاحت محافظات الوسط والجنوب وخلفت الالاف الضحايا بين شهيد وجريح .
ويمكن ان نضع عدة ملاحظات واستنتاجات على التعديل الوزاري الذي يريده عبد المهدي ، من خلال معرفتنا بالوسط السياسي وكواليس ادارة الدولة في هذه المرحلة ..
ابرز ملاحظاتنا هي :-
١- استثنى رئيس الوزراء اجراء تغيير في وزارات سائرون ماعدا الصحة حيث ان وزيرها قدم استقالته في حين ان المتظاهرين شكو من نقص الخدمات والكهرباء وبالتالي الاولى اجراء تغييرات بالوزارات الخدمية كافية ان كان جادا في تحقيق مطالب المتظاهرين
٢- استبعد الوزارات التابعة للفصائل المسلحة من التغيير مع العلم ان هناك مؤشرات على سوء ادارة وفساد وزراءها كالزراعة والعمل وغيرها
٣- لم يجرؤ على تغيير وزير الموارد لانه تابع للمجلس الاعلى حزبه السابق والذي اعلن بان عبد المهدي مايزال قياديا فيه
٤- حافظ عبد المهدي على ابقاء وزارة الصناعة في عهدة ابو مازن الجبوري ورشح قحطان الجبوري لها بالآتفاق معه كي لا يخسر حلفائه
٥- تجنب عبد المهدي اجراء تغييرات في الوزارات التابعة لحزب مسعود برزاني مع العلم ان اعضاء مجلس النواب يريدون استجواب وزير المالية فؤاد حسين والإطاحة به بسبب موقفه واتهامه بتزوير موازنة عام ٢٠١٩ ودفع مستحقات الاقليم دون تسلم ايرادات بيع النفط
٤- جميع الاسماء التي رشحها هي ليست تكنوقراط وانما تابعين لجهات حزبية
خلاصة للتغيير الوزاري فانه يصب في صالح بعض الجهات السياسية ولايهدف الى تطوير الاداء الحكومي او تحقيق مطالب المتظاهرين
