من الأمور المثيرة للاستغراب أن تتمكن ثلة فاسدة وحاقدة وإرهابية من الوصول إلى أعلى جهة تشريعية في البلد وتتمتع بالحصانة والامتيازات التي تتفوق على امتيازات أعضاء نظرائهم في الدول المتقدمة علميا واقتصاديا وامنيا .

ومن عجائب الأقدار أن يكون هؤلاء  من يتحكمون  بمصير أكثر من 35 نسمة  من خلال  تشريعهم القوانين التي تنظم البلاد والعباد .

ووقتها قلنا أن البرلمان أصبح يضم في ثناياه أشخاصا لا يمكن أن نثق بهم ونضعهم حتى كحراس ليليين في زقاق  أو محلة .

 إلا إن حظنا العاثر وضعهم في مواقع ما كانوا ليحلموا بها لولا دعمهم وإسنادهم للإرهاب .
ووقتها أيضا اتهمنا البعض بأننا نرجم بالغيب ، أو ما نقوله هو أضغاث أحلام لا يستند على حقيقة أو دليل .
ولكن ها هي الأيام تكشف لنا  الأمور ويخرج علينا من في مجلس النواب ليقول لنا بان بعض أعضاء البرلمان متهم بالإرهاب وبالأدلة والبراهين ويطالب بإحالتهم للتحقيق القضائي  ورفع الحصانة عنهم .
وهذا الكلام بقدر ما يوضح حقيقة البعض من البرلمانيين إلا انه يضعنا أمام عدة تساؤلات يجب الإجابة عليها بدون تردد وهي ،
  لماذا لا يتخذ رئيس البرلمان  الإجراءات السريعة للتحقق من طبيعة التهم الموجهة لهؤلاء البرلمانيين ؟.

 ثم لماذا تصمت الأغلبية من أعضاء البرلمان أو تغض النظر عن هكذا موضوع خطير وتتجاهله وكأن المتهم من كوكب أخر لا يمكن الوصول إليه إلا عبر وكالة ناسا الفضائية ؟.
وبعدها لماذا يتم التهجم وتلفيق التهم ومحاربة الشرفاء من البرلمانيين الذين يصرون على فتح مثل تلك الملفات الخطيرة ؟.

فأين أدعياء ومنظري الدفاع عن مظلومية الشعب العراقي ممن ينعقون ليل نهار في الفضائيات ويتباكون على المواطن وخدمته ؟.
وأين  المتصيدون الذين يحاولون استغلال أي حدث مهما كان تافها للنيل من اللحمة الوطنية ؟.
وأين أدعياء مناصرة المظلومين والمهمشين والمغبونة حقوقهم  ؟ .
أين هم … ؟  … أين هم …؟ .
هل قطعت ألسنتهم ، أم جفت ضمائرهم ؟ أم تصادرت عقولهم .
 أين قانون مكافحة الإرهاب؟  وأين القضاء؟ وأين الإعلام السلطة الرابعة ؟ ولماذا هذا التجاهل المتعمد لهذه الجريمة الخطيرة والبشعة .

إن العدد المخيف الذي تم الكشف عنه بخصوص عدد البرلمانيين المتهمين بالإرهاب والبالغ 13 برلمانيا وربما سيلتحق بهم عدد أخر يؤشر حجم الكارثة التي ستحل بالبلد، 
وترفع الغطاء عن جهة كان يفترض بها أن تكون أول من يحمل السلاح ضد الإرهاب من خلال تشريعها لقوانين صارمة وحازمة ضد كل من تسول له نفسه إباحة الدم العراقي دون خوف من الله أو رادع من ضمير .

 كما يكشف هذا الأمر هول المؤامرة التي يقبع تحت ظلالها البلد والشعب لأنهما أول من سيدفع الثمن  لتصرف هؤلاء القتلة .

لقد كان وما زال البرلمان يشكل اكبر العقبات التي تحول دون تطور وتقدم البلد واحد أهم ركائز الاضطرابات السياسية، وتأخر الخدمات وتعاسة المواطن .

 فهذا البرلمان فشل في كل مفاصله وأركانه حتى  أصيب بالشلل ولم يعد يتحرك فيه أي جزء إلا الجزء الخاص بالمطالبة بالامتيازات والمنافع الشخصية .

وهنالك حقيقة بات المواطن  يلمسها ويستخف بها في نفس الوقت وهي إن أي مشكلة يراد حلها أو أي قرار يراد له أن يشرع ويرفع إلى البرلمان يكون مصيره حالة من ثلاث : أما أن لا يتم إقراره ، أو يتم إهماله وتجاهله ، أو يكون عرضة للمساومة وعقد الصفقات والاتفاقات حول قضايا أخرى لأجل إقراره .

والشيء المضحك الأخر إن اغلب أعضاء البرلمان يظهرون في الفضائيات ووسائل الإعلام وهم يرددون نغمات باتت معروفة وأصبحت نشازا مثل الادعاء بمحاربة الفساد والإرهاب .

في حين تشير الإحصائيات إلى إن 67% من نسبة الفساد في البلد سببها  بعض أعضاء البرلمان ورؤساء كتلهم وأحزابهم .

 وبالذات الذين يظهرون على الفضائيات محملين بأوراق ووثائق من صناعة الفوتوشوب ليقولوا إنها ملفات فساد ،
 متصورين أن هكذا أكاذيب وأساليب  رخيصة تدربوا عليها في مطابخ المخابرات العربية والإقليمية يمكن أن تخدع المواطن العراقي  وتضلله خصوصا مع التطور الهائل لتقنيات استخدام الحاسوب . .

لقد أصبح من المهم والضروري بعد اكتشاف أمر الـ13 نائبا المتهمين بالإرهاب  أن يكون مطلبنا الرئيسي هو ليس إلغاء امتيازات النواب أو حصاناتهم أو تقاعدهم.

 بل يجب أن يكون مطلبنا الأساسي هو إلغاء البرلمان برمته من الحياة السياسية ، والذي يستنزف 80% من الميزانية ،
 وتعديل الدستور لهذا الغرض لأنه ليس كتابا مقدسا ، فالشعوب أقدس من دساتيرها.