في أي نظام حكم ومهما كانت موارد الدولة سواء كانت إقتصادية او بشرية الي يتكون منها النظام الاقتصادي الذي تستعين به الطبقة الحاكمة لذلك البلد لتنفيذ خطتها وفلسفتها في إدارة الحكم. وبعد قيام الطبقة الحاكمةبتطبيق خطتها في ادارة الدولة ونتيجة لذلك تظهر طبقات من المجتمع بوجهات نظر مخالفة لفكرة نظام الحكم ولفلسفة النظام التي تدير دَفة الحكم ونتيجة لتلك الفلسفة التي قائمة عليها عقلية الحاكم فتظهر هناك مدرستين . مدرسة هي التي; تمتلك زمام الأمور فتكون هي التي تدير نظام الحكم; وتطبق فلسفتها حيث يظهر أثرها في; تطبيق مواد الدستور على أرض الواقع ومبدأ الفصل بين السلطات وبناء مؤسسات الدولة ; بكل مفاصلها وتترجمها عمليا ً قد تكون هذا المدرسة قد غطة في خريطة عملها ونظرتها لبناء الدولة كل مفاصل الدولة وبذلك تكون المدرسة الأخرى تتحين الفرص لتعلن وجهة نظرها وفلسفتها في ; بناء الدولة متما كان هناك إخفاق حقيقي قد أرتكب من ; قبل المدرسة التي تمتلك زمام الأمور لتعلن المدرسة التي تمتلك برنامج ظل مهيء ليحل محل البرنامج السابق الذي لاقى إخفاقاً عند تطبيق على أرض الواقع ويكون ذلك حسب نظام الحكم السائد في الدولة إذا كان نظام الحكم برلماني يكون التغير عن طريق الآليات المتبعه في العمل البرلماني وإذا ; كان رئاسي يكون كذلك بحسب الآليات المتبعه في ; النظام الرئاسي وهذا يحصل في الانظمه المسقره سياسياً .أما ; إذا ; كانت ش5ي; أنظمة ; الحكم غير مستقر سياسياً فقد يحصل العكس عندما تخفق الجهة أو; المدرسة أو ; الكتلة التي تدير نظام الحكم وقد يكون نظام الحكم ; بها برلماني عندما يحصل إخفاق او خطأ في تطبيق فلسفتها في أرض ; الواقع فتكون المعارضة أو المدرسة التي التي تتربص لاخفاقاتها وبذلك لتعلن أنها بصدد إسقاط نظام حكمها لأن ; المعارضة الموجوده لم يكن هدفها إصلاح ; أوضاع ; البلد وتحسين الواقع الذي يعيشه بقدر ما أنها تريد تنفيذ أجندَ خاص بها مورثة الإنتقام ; من البلد ومواطنيه تحقيقاً لرغبات إقليمية ; ودولية ; ترى أن ; نظام الحكم في هذا البلد مهدداً لسياستها وكاشفاً لزيف حكامها الذين يعتاشون على موارد بلدانهم وحرمان مواطنيهم من تلك الثرواة عن طريق إعطائها كهباة لبلدان أخرى يرَون إن تلك البلدان ظامنين لوجودهم لفترات زمنية أكثر في كرسي الحكم وذلك لأن شرعية الحكم لديهم أتت من رؤساء دول وليس من مواطنيهم .فلو أخذنا العراق نموذجاً لتلك المعادلة فإن العراق ومرحلة التغير التي حلة بالعراق جعلت له أعداء ; كَثر لاسيمى إن ; العراق خطى خطوات واثقة وطموحة في سبيل بناء الدولة وإن ; كانت تلك التجربة قد لم تكن الطبقة الحاكمة والشعب على حد سواء مهيئين لخوض تلك التجربة ; لأن فترة الكَبت التي عانى منها بلد مثل العراق طويلة وثقيلة استمرة لأكثر من ثلاثين عاماً ومن المعلوم أن ; تلك الفترة لم تكن هناك تجربة حكم بل كانت هناك عصابة سرقة الحكم !! وفرضته بالقوه على الشعب وباّت ينّظر الشعب للدولة بانها شخصية الحاكم ; بل قام الحاكم بأذابة شخصيت الدولة المعنوية والقانونية بشخصيته الفردية وجعل خيرات العراق وموارده سخرها جميعاً لنزواته الشخصية وحاشيته طيله فترة حكمه وبذلك أنتجت; شعباً منّهك ثقافياً وفكرياً وعقلياً وبات ينظر لأي ; تغير يأتي ; بعد 2003 بانه ; محققاً كل أحلامه وتطلعاتها التي حرمه منها طوال تلك الفترة في فتره قياسية وجيزه وهذا غير ممكن لأن المسألة ليس في تغير شخصية الحاكم وحده لينقل حال الشعب وإنما هي مسؤولية ; تظامنية ; مشتركة بين الشعب والقائد من جهة وإصلاح ; البنه التحتية المحطمة بمصانعا ومواردها التي جعلت البلد يعتاش على الاستيراد من جهة أخرى أي أن ; لابد أن يكون هناك قائد يمتلك عقلية فذه في إدارة الحكم ; وشعب يعي ويفهم بناء الدولة وماذا تحتاج .. لأن ; بناء الإنسان ; يستغرق فترة طويلة جداً وكذلك بناء المصانع والبنه التحتية بكل ماتشتمل كلها يفترض أن تسير جنباً الى جنب لكي تبني دولة ; تحقق تطلعات الشعب . فان العراق بعد ٢٠٠٣ خطى خطوات جباره في بناء الدولة وهو وضع دستور دائم للبلد ووضع في ذلك الدستور مبدأ الفصل بين السلطات حيث اصبح لدينا هناك سلطة تنفيذية وقضائية وتشريعة ووضع من ظمن مبادىء الاساسية للدستور إحترام حقوق الانسان والحرية .وكذلك وضع مبدأ ; مهم وهو في دستور 2005 الذي اعترف للشعب بانه ; مصدر السلطات والأحتكام للقانون في أي خلاف حيث أن; المادة 5 من الدستور تقول .
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .وهذا يعني أن; سلطة الشعب تمارس من خلال أنتخاب ممثلين عنه وليس بصوره مباشره من قبل المواطن لكي تكون هناك أكثر فعالية ومركزية في ممارسة هذا السلطة وبذلك إن الشعب اليوم يمارس سلطة عن عن طريق المجلس النيابي وهم يمارسون سلطتهم المخولة عن طريق الشعب وبذلك نجدهم هم من انتخب الحكومة وهم يمارسون دورهم الرقابي والتشريعي أما من يقول نريد تغير نظام الحكم ; وليس الحكومة وهذا يكون عن طريق الآليات الدستورية والتشريعية لأن الدستور اعطى هذا الحق للشعب من خلال أولاً : – لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (5/1) أعضاء مجلس النواب، لاقتراح تعديل الدستور .
ثانياً : – لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام . وهذا يغني من القيام ببعض المظاهر الي من شأنها; إرهاق البلد ومواطنية وتعطل مؤسساته وهذا يكون أكثر حضارية ونسنتنج من ذلك أن; الدستور العراقي دستور مرن وليس جامد لأن بعض الدساتير لايمكن تعدليها إلا عن طريق المظاهرات والانقلابات العسكرية أما الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 دستور مرن يمكن تعدليه في أي وقت بما يلائم المرحلة والزمن ويواكب تطلعات مواطنيه أما من يريد تغير الحكومة فكذلك يكون ايضاً عن طريق الآليات الدستورية 64
أولاً : – يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً : – يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.. وبذلك فإن الدستور العراقي لم يغفل شيء
