دأب الخطاب التخديري مُنذ سَنَوات لمكافحة الفساد و الكل يدَّعي أمتلاك الوثائق و الأدلة و يرَفْعِ لواء المكافحة بدون تنفيذ!
وإنطلاقاً من مُعطيات الواقع في الـعـراق، فقد شهدت السَنَوات الماضية اعترافاً واضحاً وبِلسان صانعي القرار أنفُسهم بوجود إمبراطورية للفساد داخل الدولةِ، قضت بخُطورتهاَ على البُنيان الإجتماعي،الإقتصادي و السياسي، مما أدخل البلاد بمرحلة مسدودة يصعب تجاوزها بسبب غياب ” الإدارة الرشيدة” باعتبارهاَ نقيضاً للفساد ومكافحاً لهذه الآفة.
الشعب فقد ثقته كُلياً بمُؤسسات الدولة و برجالاتها وهُناك فجوة عميقة بين الشعب والنظام. وفي ظلّ تواجد الجهات الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة و مكاتب المفتشين العموميين و ديوان الرقابة المالية و القضاء و البرلمان شهدت الحكومة الحالية ولادة منظومة مكافحاتية تتمثل بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد. تساؤُلاتناَ اليوم، ونحنُ نعيش العام الأول من عمر ألحكومة الخامسة في العراق الديموقراطي ماهُو تقييم سياسة الحُكومة الحالية المُنتهجة للحد من هذا ” السرطان” الذي ينخرُ بمُؤسساتها وأفرادها؟ وهل هُناك ما يُبرر التأخُر في المُعالجة!
مع العلم بأن هذه العملية ستقطف رؤُوس كثيرة. الشعب لا يبحث عن إجابات وإبر التخدير الإعلامية فحسب، بل يريد اكثر من ذَلِك لان من حقنا ان نُطالب بقرارات ومواقف فعلية تُؤكد الإرادة التي يدعُون إليها ليلاً نهاراً هنا و هناك. وراء كُل تقهقر اسباب و دوافع وكذلك وراء كُل نهوض اسباب و دوافع ولا يخرج عَملنا عن هذه القاعدة تُرى اين الخلل..
هل في القوانين النافذة؟ فإذا كان لابُد من تعديل فالأجدر بهم القيام بذلك. ام الخلل بان هذا الوَحْلُ لطخ الجميع وبالتالي لا احد يتجرأ بتنظيفه!.
