خاص : ترجمة – آية حسين علي :

أمام ارتفاع احتمالية خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” بدون اتفاق؛ يتوقع خبراء أن يؤدي ذلك إلى التقارب بين “الولايات المتحدة” و”بريطانيا”، وأن تسنح لهما الفرصة لاستعادة العلاقة التي كانت توصف بأنها خاصة، وطرأت على الأذهان إمكانية أن تستبدل “بريطانيا” الرابط الأطلنطي بآخر “أنغلوسكسوني” يبنى على أطلال ضعف الاتحاد، خاصة في ظل وجود عدد من الدول الأعضاء به لا تخفي تقاربها مع إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”.

ويمكن وصف دعم إدارة “ترامب” لانسحاب “بريطانيا” من الاتحاد؛ بأنه نموذجي، لكن (بريكسيت)، الذي يؤيده بشدة، من شأنه التأثير على التضامن البريطاني مع “أوروبا” وإضعاف “الاتحاد الأوروبي”، وحتى الآن تقود “واشنطن” حركات مناهضة للتجارة الحرة، وبشكل عام للتعددية، وتدعو إلى علاقات ثنائية يمكنها الإحتفاظ بالجانب الأقوى فيها، وهذه النقطة التي تتفق مع الدعم الأميركي لخروج بدون اتفاق.

“ترامب” يعد بتعويض بريطانيا..

يرفض نظام “ترامب” فكرة الخروج المرن أو ما يُعرف بـ”الشراكة الطموحة”، التي كانت تسعى إليها رئيس الوزراء السابقة، “تريزا ماي”، وأعرب “ترامب” صراحة عن أن تلك الصيغ لن تسهم في تعزيز الشراكة بين “واشنطن” و”لندن”، لكن منذ تولي “بوريس غونسون”، الذي يعتبره “ترامب” الرجل المناسب في الوقت المناسب، رئاسة الوزراء، تغير الوضع، إذ بات لـ”واشنطن” مدخلًا يمكنها التحكم من خلاله في سير المفاوضات وطريقة “الطلاق”؛ إذ أن “غونسون”؛ الذي وصفه “ترامب” بأنه ذكي، متعصب للخروج على أية حال، وتؤكد “واشنطن” أنها تتعاون معه وأنهما يعملان جنبًا إلى جنب.

كان “غونسون” قد أصدر قرارًا وصفه القضاء بأنه غير قانوني، بتعليق البرلمان، وهي خطوة يرى خبراء أن الهدف منها إسكات النواب من أجل الخروج وفق شروط يرضاها دون أن تكون معلنة وواضحة.

وحذر تقرير حكومي من أن الخروج بدون اتفاق قد يكون له نتائج كارثية على الاقتصاد البريطاني أبرزها؛ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3%، وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 25%، لكن إدارة “ترامب” بالفعل بدأت في ترغيب “بريطانيا” في الانسحاب حتى ولو بدون اتفاق، ويحاول “ترامب” التأكيد على أن نظامه قادر على تعويض “لندن” من خلال اتفاقات اقتصادية مربحة للجانبين، وأشار في تصريحات صحافية على خلفية حضوره جلسات “الجمعية العامة للأمم المتحدة”؛ إلى أنه مستعد لزيادة حجم التجارة مع “بريطانيا” 4 أضعاف.

تقارب بين واشنطن ولندن..

ذكرت صحيفة (الكونفدنسيال) الإسبانية؛ أن أي تقارب بين “الولايات المتحدة” و”بريطانيا” من شأنه تغيير أبعاد المشهد الجيوسياسي العالمي، وطرحت سؤالًا حول مدى تأثير ذلك على الدور الذي تلعبه “أوروبا” في هذا النظام العالمي، مشيرة إلى أن توقع حدوث ذلك يجعلنا نعيد التفكير في مفهوم “الغرب” كما صُمم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويستخدم مصطلح (الغرب-The West)؛ للإشارة إلى دول غربية تطل على “المحيط الأطلنطي”، ويعتبر أكبر تمثيل لها في “حلف شمال الأطلسي”، (ناتو)، إلى جانب دول أخرى بعيدة من الناحية الجغرافية، لكنها تتشارك معها قيم الديموقراطية الليبرالية والتمثيلية، والمجتمع المفتوح الذي يركز على حرية الفرد والمساواة، أو ما يُعرف باسم “النظام الليبرالي العالمي”، الذي ينص على التعددية والتعاون والتجارة الحرة واحترام القانون الدولي ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة، بالإضافة إلى احترام وحماية حقوق الإنسان.

لكن مصطلح (الغرب) يواجه أزمة منذ إنتهاء الحرب الباردة، بعدما وصل إلى ذروته بسقوط “جدار برلين” منذ نحو 30 عامًا، وإنهيار “الاتحاد السوفياتي”؛ إذ كان يُعتقد حينها أن سيطرة الغرب لا جدال فيها وقدرتهم على تعميم أفكارهم لا يمكن وقفها، وظهر هذا الإعتقاد بقوة في كتاب الفيلسوف السياسي الأميركي، “فرانسيس فوكوياما”، (نهاية التاريخ والإنسان الأخير)، الذي صدر عام 1992، وتوقع أن يتوقف التطور الفكري لدرجة أن جميع سكان العالم والقادة يسلمون بصحة وشرعية الديموقراطية الليبرالية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن العالم بات يعرف الآن أن الوضع لم يكن هكذا، وخلال فترة بسيطة تأكد من أن هذا النظام العالمي الجديد، الذي يمتلك قوى عظمى، لديه أعداء هائلين، (الإرهاب العالمي)، ومعارضين تشتد قواهم شيئًا فشيئًا، مثل “الصين” و”روسيا”، وكل تلك الأطراف تسعى من أجل إضعاف الغرب ودوره كمحدد للنظام العالمي الجديد.