ظهر علينا من خلال المنبر الإعلامي لمجلس النواب ، الشاطر حيدر الملة ، ليعلن عدة شروط جديدة للترشيح لمجلس النواب ، عدا عن العمر وازدواج الجنسية ، لكن الأمر العجيب الغريب انه حدد درجة تعليم المرشح بالبكالوريوس ، معللا ، السبب بان المجلس يشرع القوانين ، وان من يكون عضوا فيه يجب ان يكون بمستوى التشريع  ، لكنه وهو المتشاطر تناسى ، الواجب والمهمة الأولى لمجلس النواب وهو الرقابة على الجهات التنفيذية ،أي ان تعديل الشهادة  وفقا للشاطر حيدر يرتبط فقط بالجانب التشريعي …
تعالوا معي نحلل هذه الكبوة المضافة لمسيرة مجلس النواب ، إذا اعتمدوا ما أبدعه الشاطر حيدر ، وهو الاستهانة بشهادة الإعدادية ، وتسمى عندنا بالإعدادية لأنها تعد الإنسان لبداية مسيرة حياته ، لكنها في الدول الأجنبية ومنها كندة التي يحمل الشاطر حيدر جنسيتها او بريطانيا ، تسمي هذه الشهادة ، شهادة الثقافة العامة ، اي ان من يحصل عليها ، يمتلك المعلومات والمؤهلات ذات الارتباط بحياته ومستقبله ، لكن مناهج هذه الشهادة التي تبتدئ من دخول الفرد للمدرسة ، نراها تشمل على مواد يحتاجها كل إنسان سوي ،  فبعض دروسها تشمل الفلسفة والاقتصاد وخاصة الاقتصاد المنزلي ويتضمن دروسا في الطبخ ، وأيضا الموسيقى والغناء ، واتيكيت التعامل مع الآخرين وجزء كبير من الحقوق المرتبطة بالإنسان وحريته الشخصية ،  والتاريخ والأدب والفن واللغات ووو… ، وبمثل هذه المفردات ،يستحق من ينالها لقب مثقف ، وعند الحصول عليها ، كأساس  للمستقبل ، لا يندفع كل من ينالها للدخول للجامعة ، بل بموجب الإحصائيات العالمية ، يدخل فقط حوالي 20% ممن يحصلون عليها الى التعليم الجامعي ، وذلك وفقا لرغبة الفرد وظروفه الاقتصادية والفرص المتاح له لإكمال تعليمه في أي فترة من حياته .
الواضح ان من بنهي تعليمه الثانوي في الدول التي ذكرت يحصل على القدرات اللازمة له في مشواره الحياتي ، اما في بلدنا وتعليمنا المتخلف ، فان شهادة الإعدادية ، عبارة عن علوم صرفة ، تجبر الطالب على استذكارها والجهد لحفظها بالتلقين حتى الامتحان النهائي والحصول على الدرجة لدخول الجامعة ،أما اذا لم يسعفه الحظ بالالتحاق بالجامعة ، فان تلك الشهادة ” يبله ويشرب ميته ” أي لا تنفعه بشيء ، ولا باي من المهارات الحياتية التي يحتاجها ، وما حفظه للامتحان يتبخر خلال أيام .
سادتي ، لاحظوا معي بأن مفردة التربية ترتبط بمرحلة الدراسة في التعليم الابتدائي والثانوي ، والتربية لا ترتبط بتحصيل العلوم فقط بل تمتد الى الأخلاق  والسلوكيات ،وهي تضامنية بين الأسرة والمدرسة ، إما التعليم العالي فهو تعليم مهني تخصصي صرف لاعلاقة له بثقافة الشخص وأخلاقياته ، ،وعودة للشاطر حيدر ، التشريع والقوانين هو من مناهج كليات الحقوق ،وليس ذات صلة  بخريج الزراعة او الطب البيطري او العلوم او التربية بها ، أو الهندسة أووووو… وكخريجين  فان من ذكرت ترتبط مفرداتهم الدراسية بالعلوم الصرفة ، وليس بالقانون ،  فمن أين يكتسبون ثقافة التشريع ، ثم ان خريج  إعدادية قد لا يدخل الجامعة ، وينخرط في مدرسة الحياة في العمل الخاص ، يكتسب مهارة وخبرة اجتماعية في الأربع او الخمس سنوات  تفوق خبرة زميله خريج  الجامعة والتي قد تذهب  تلك السنوات من حياته سدى لانه لايحصل على فرصة للعمل بشهادته .
أذكر الشاطر حيدر بالمخترع الكبير أديسون الذي أضاء حياة البشرية  بالنور، وهو لم يكمل حتى التعليم الابتدائي ، وادعوه للعودة لكتاب الفيلسوف وعالم الاجتماع الأمريكي جون ديون الذي صدر في الستينيات تحت عنوان ” العباقرة العشرة في العالم ” ، حيث ان ديوي صنف طباخ ياباني ضمن العباقرة مع أن الأخير لا يقرا ولا يكتب .
دعوني ،اقترح على الشاطر حيدر ان يضيف فقرة لقانون الانتخاب  المزمع تشريعه  يخضع بموجبه  المرشحين الى اختبار نسميه اختبار الكفاءة والنزاهة البرلمانية  ، ويشمل درجة تفهم عضو البرلمان للأمانة التي تطوع بحملها  ، ودرجة كذبه في الفضائيات وحجم فساده ومقدرته على نهب أموال الشعب بتقاضيه رواتب وامتيازات فلكية ، مقارنة بعضو البرلمان البريطاني أو الفرنسي ، واقترح أن يبدأ الاختبار على نفسه أولا .
للملاحظة فقط ، لدي شهادتين جامعيتين بدرجة ماجستير أحداهما من جامعة أوربية  وفي اختصاصات نادرة ، واذكر هذا فقط لكي لايظن اني أدافع عن خريجي الإعدادية لكوني واحدا منهم .