في الدستور العراقي الجديد جاءت الاشارة الى في المادة (٣٠ ثانيا) بالقول “تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين… وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون”.
لكن يبدو ان الحكومات العراقية المتعاقبة واحزابها التي تستولي على اموال العراق والقصور الفارهة، تجاهلت النصوص القرانية والقوانين الوضعية ،وبدلا من توفيرها السكن لفقراء الشعب، ممن يفتقرون لمقومات الحياة والعيش بكرامة، تراها تعمل على خلق أزمة سكن اضافية في العراق، من خلال ماتقوم به من عمليات ازالة لأحياء سكنية بكاملها في مدينة كربلاء، بذريعة غير منطقية وغيرعادلة،أنها تجاوز على املاك الدولة، وتغض النظرعن تجاوزات احزاب السلطة ومقراتها، على ممتلكات الدولة واراضيها،
قرارات جائرة وادوات تنفيذية تعسفية، تم تطبيقها بعيدا عن القيم الانسانية والضوابط القانونية، لم يرتكبها سوى الكيان الصهيوني في المستوطنات الفلسطينية، في هدم بيوت الناس وقتلهم وتشريدهم في العراء،
سلوكيات وقرارات خاطئة جدا غير مبررة وتؤدي الى حالة من الفوضى والانفجار، في بلد مضطرب سياسيا وامنيا واقتصاديا، يكاد يخلو من مقومات الحياة الاساسية، وانعدام الخدمات الصحية، والتعليمية، والخدمية، في ظل عوامل الفقر والبطالة والإرهاب، المتربص للانقضاض على حياة الناس وبدل قيام الحكومة بواجباتها الاساسية في التخطيط وتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي، وبناء دور السكن المؤسسات والطرق والجسور، واعمار العراق، نجد حقيقة مغايرة في الإهمال، وسوء التخطيط والفساد وتعطل المشاريع للبنى التحتية والاعمار والخدمات العامة ؛
ونلاحظ للاسف ان هنالك مؤامرة متعمدة على الشعب العراقي، على اذلاله وتجزئته، وتفرقته وهدر وسرقة أمواله، وتشريد أبنائه، مسلسل دراماتيكي نستعيد ذكرياته في كل حقبة زمنية،
من جور الحكومات واستبداد الحكام الظالمين،
وترجع قصة احياء التجاوز في مدينة كربلاء الى منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم، حينما اضطر بعض العراقيين الى ترك دورهم ومدنهم لأسباب مختلفة، واللجوء الى مدينة كربلاء للسكن تيمنا بمرقد الامام الحسين (ع) وأغلب هؤلاء هم من الفقراء الذين تعرضت دورهم الى الخراب نتيجة الحرب العراقية_الايرانية ،وينحدر معظمهم من مدن الجنوب التي نالت نصيبها من القصف اثناء الحرب، مما اضطرهم الى البحث عن ملجأ آمن في وطنهم فلاذوا بكربلاء وعدة مدن اخرى، وتطورت ظاهرة المناطق العشوائية ايضا بعد احداث عام ٢٠٠٣ بعد تقاعس الدولة عن توفير السكن والخدمات لفقراء الشعب، طيلة هذه السنوات ولعدم ايجاد رؤية وطنية حقيقية لمعالجة هذه الظاهرة،
وقد اصدر النظام السابق بصدد هذه التجمعات العشوائية عن ماكان يعرف “بمجلس قيادة الثورة المنحل برقم١٥٤ يخول فيه سلطات مدينة كربلاء هدم بيوت المتجاوزين, لكن بعد مناشدة الاهالي واستغاثاتهم المتكررة، اوقف النظام البائد العمل بقرار التهديم واصدر قرارا جديدا برقم ١٥٦ ملك بموجبه السكان دورهم” هذا مافعله نظام صدام الذي نصفه بالديكتاتور. ولنرى ما فعله النظام الديمقراطي الجديد الذي جاء حسب ادعاءاتهم لنصرة المستضعفين.
الذي قام بأزالة احياء التجاوز وسط صرخات الأطفال واستغاثة النساء والثكالى، في مشهد تراجيدي اشبه بما تفعله قوات الاحتلال الاسرائيلي، مع سكان الأراضي الفلسطينية ،وبدأ المئات من الناس واطفالهم المفجوعين يفترشون الأرض والعراء بلا مأوى ويلتحفون السماء
حقيقة مشهد مؤلم جدا، وقرار ظالم وتعسفي وتجاوزعلى القيم الشرعية والإنسانية، والدستورالعراقي، وارتكبت الحكومة مخالفة قانونية لأنها اصدرت تعليماتها بازالة احياء التجاوز بالاعتماد على “قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001 وهذا القرار قد تم نقضه بقرار 156 من نفس السنة”
أخيراً وليس اخر الحكاية في دولة الكيان الصهيوني الجديدة في الشرق الاوسط ان ظاهرة احياء التجاوز تنتشر في العديد من المحافظات العراقية, والإصرار على إزالتها دون توفير البداىل المناسبة، سيخلق مشكلة كبيرة وسيثير سخط المواطنين ونقمتهم على حكومة الكيان الصهيوني الجديل الذي أوغل في جرائمه اللا انسانية ضد الشعب العراقي.
