1. المقدمة:
عندما نتصفح صفحات الامم وسقوط بعضها واندثارها لا نجد إلا سبباً واحدًا الا وهو تولي الضعيف عديم الصمود أمام عناصر التخريب والاندثار. وخسران البلد لثرواته وازدهاره، وكما يحصل اليوم في عراقنا الجريح.
2. فالاحزاب الطائفية والعنصرية قد إختارت من يهزل أمام طموحاتهم في سرقة موارد واحوال الشعب العراقي دون رحمة ولا إنصاف ليصبح اكثر العراقيين تحت خط الفقر رغم ان الله قد أنعم عليهم بالنعم بما يفوق دول الجوار ولا من يتصدى للخراب.
3. ورغم تقاسم هذه الاحزاب لنسبة ٨٥٪؜ من الميزانية السنوية وابقاء اقل من ١٥٪؜ فقط لمجموع الشعب المكرود والمخدر فأنهم لم
يكتفوا بذلك بل قاموا بما يلي :
أ. الاستحواذ على تصدير نفط شمال الوطن من حزب العائلة البرزانية وتصدير النفط العراقي بمعدل (٧٥٠ الف) برميل يومياً عبر تركيا الى اوربا واسرائيل دون وجل ولا اعتبار للقانون ويطالبون المركز بدفع تكاليف الشركات. ب.عندما استلموا حصة الاقليم ١٧٪؜ بدلاً من ١٢٪؜ مجاملة الى جيوب عائلة مسعور الحيتاني وطلبوا من رئيس الوزراء بدفع رواتب موظفي الاقليم ومسلحي حزبه من حساب الشعب المظلوم ففعل!
ج. واليوم بعد مطالبة السيد وزير النفط من مسعور تبديد اثمان المصدر من النفط منذ بداية (٢٠٠٣) والى حد اليوم .. أجاب على شاشات التلفاز يوم ٢٠١٩/٩/١١ ممثل حزبه الأتي:
( ليدفع رئيس الوزراء اولاً (٨٨) مليار دولار دين العائلة عن حصة الشركات العاملة في الاقليم ثم نتفاهم بعد ذلك) يا للصفاقة والجحود! وليعلم الشعب اذا كانت مدفوعات ١٠٪؜ للاستخراج ( ٨٨ مليار ) فالمسروق يكون ( ٨٨٠ ) مليار دولار فليعلم الغافلون مدى الجحود !.
د.السيطرة المباشره لحزب العائلة وعصاباته المسلحة على موارد الحدود والترانزيت عبر تركيا وايران حيث يقدر ( بمئات المليارات ) سنوياً حيث ان منفذ ابراهيم الخليل مع تركيا بلغت ايراداته لعام ( ٢٠١٨ ) ما يزيد على (١٣ مليار) دولار. فما هو رد فعل الحكومة الاتحادية .. وهل أنفقوا بعضها على شعب الاقليم .. كلا !
ھ. وكذلك موارد المطارات العاملة في الاقليم مع ما ورد لحساب عائلة المسعور وسكوت المسؤول الضعيف عنها مجاملة للسفهاء. فمتى كان يحدث هكذا إنتهاك للاعراف والتقاليد في حكومات ما قبل الاحتلال وليعلم الشعب أن أمواله وحقوقه لم تبع بأيدي أمينة ولابد من قطع دابر الجشع العشوائي الوراثي.
4. أما الاحزاب الطائفيه فقد أستأثرت بالموارد العامة منذ الاحتلال وحتى اليوم وكان العطاء غير عادلاً مما ادى الى إفقار الكثير من عناصر الشعب المكتفية ورفع مستوى المتسكعين والعالات على حساب الشعب المظلوم. وان تسليم المالكي الخزينة المركزية لخلفه عام ٢٠١٤ فارغة فقد نقلها صحبته الى دبي وأنكشفت السرقة ومع ذلك فقد اودعت في البنوك الأوربية دون حساب فكيف بحزب يدعي الدين ليصادر رئيسه أرزاق شعب بكامله لجشع خرافي لا يشبع ولا زال يعاني من عقدة الفقر القديم ليبتلع ميزانية تزيد على ميزانية ٤ دول مجاورة.
5. وهكذا تمت المحاصصة الحزبية لما تبقى من فتات الكعكة التي كانت ولا تزال قبلة اللصوص وذوي السوابق والحرامية.
6. كيف من يلبس العمامة ويدعي الأمامه ويستحوذ على ممتلكات الدولة والمواطنين في قلب العاصمة ويركب موجة الادعاء بالدين رغم فراغه وعبادة الاطيان .. يا للخزي والعار للكاذبين الادعياء.
7. وما هو موقف الحكومة الاتحادية من قلة حياء بعض الطارئين والخونة من ادعياء (الاراضي المتنازع عليها) والسكوت عن هذه السموم التي ادخلها في دستور الغفلة خدم الصهيونية وأصدقائهم الجاحدين في العراق الجريح. فهل سيكون البلد كفلسطين سابقاً للتنازع على أرضه الغالية مع الغرباء. اليس من بديل عن دستور برايمر اليهودي بدستور وطني تخطه أيدي علماء ومثقفي عراق الغيره والذين هم جديرون بالامانة دون منة.
8. هل تسكت حكومة المركز عن تصرفات وسرقات وخيانة العائلة المارقة وارثة الارهاب والاجرام عبر اكثر من ٧ عقود مضت ، الا يكتفون بالدماء التي أراقوها من العرب والاكراد وبقية المكونات في سبيل الاستئثار بالسلطة على شمال العراق وهدر ثرواته دون مجموع الشعب ؟.
9. اليس من حق الوطن نبذ هؤلاء خارج العراق للتنازع مع الاخرين على الارض قبل فوات الاوان خاصة وانها قضية داخلية محصنة. ففي الولايات المتحدة (٥٠) ولاية فهل قامت احدى ولاياتها بالاستثار بالنفط الامريكي أو موارد الحدود؟ أم تقطع أذانهم ! ولو حصل مثل ذلك هناك فماذا سيكون الرد غير الالغاء والزجر!
10. الحل هو فشل نظام الاقليم العنصري ولابد من الغائه في العراق اليوم قبل الغد وارتباط محافظاته بالمركز ليمكن للقضاء العراقي والادعاء العام والرقابة من تطبيق القانون بحق الخارجين عن الولاء للوطن وليس للنهيبة والطغيان.
11. ماذا فعل مجلس النواب في دوراته الثلاث السابقة والمكون من ٣٢٩ عضو بتكاليف مئات المليارات للسكن والعلاج والسفر وتحسين المعيشة رغم رواتب مخصصات ب (٤٥ مليون) شهرياً مع حمايات ومواكب …. الخ من ضلع الشعب المبتلي بالحرمان. ودائما يكون الحضور في جميع الجلسات دون (١٥٠ عضو) فما قيمة من لا يحترم الدوام ويتقاضى رواتب الغياب المليونية؟
12. وكان اهتمام رؤسائه بالمصالح الشخصية وزيادة الرواتب والتقاعد الباطل بشكل مبالغ فيه دون الاهتمام بشؤون المشردين ومصير عشرات الوف المفقودين لدى مسلحي الاحزاب دون اهتمام ( وان أحدهم زرع شعر رأسه في تركيا ونسي تجميل البرطم ) !
13. ولابد لرئيس المجلس الجديد أن يغير مرتكبي التجاوزات على الحق العام واحالتهم الى القضاء دون استثناء منتسبي الاحزاب الطائفية والعنصرية والذين تمادوا دون حساب والا فلا حاجة لوجود مجالس خاوية تمثل مصالح الاحزاب فقط دون الأمانة .. والبديل حكومة طوارىء عرفية.
14. فالادعاء العام والرقابة ومجلس القضاء لابد لهم عدم الخضوع لاحزاب لا يثق بها ٩٥٪؜ من الشعب من خلال عدم العطاء وكون منتسبهم فوق القانون …. وعدم المساواة بين المواطنين ولا تطبيق القانون فقط على المستقلين لأصغر المخالفات .. وعدم محاسبة الجرائم الكبرى في القتل والخطف والتشريد ونهب ثروات البلد وموارده والاستيلاء على اطيان المواطنين بما لم يسبق له مثيل … ليمكن اعادة إعتبارد هذه المؤسسات. ولابد للمفوضيات العامة الا تفقد ثقة الشعب بممارسة المحاباة دون حق! وهذا ما وقع. والا فما جدواها؟
15. ومما يبعث على الاستغراب أن ينبري بعض المارقين المستنفذين من الفوضى بالدفاع عن ضعف عادل مهدي وخنوعه للاحزاب المارقة وتحقيق أطماعهم على حساب فقراء الشعب .. فتعساً للمنافقين الخائنين ومصالحهم الانانية.
16. إن خير من يوقف تدهور البلد من يملك القوة والامانة حيث جاء في كتاب الله ( إن خير من أستأجرت القويُّ الامين ) وهل اليوم من أثر للأمانة أو القوة أم العكس؟ كلا كلا كلا!
17. ولابد من فرض الحد من إنفلات طغيان العشائر على الأمن والنظام بالسلاح والتمرد على القانون والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تشهد طغيانهم والاعتداء على رجال الأمن واختطافهم وقتلهم دون مقاضاة من ورائهم من الشيوخ الخارحين على النظام والساكتين عن ممارسة الجريمة والتمرد وضح النهار وشيوع الفوضى والتسيب.
18. وان الحافز لكل ما يجري هو الضعف الذي لم تردع فيه حكومة عادل مهدي ممارسات عشيرة ومسلحي مسعور شيطاني من مصادرة مبيعات النفط وموارد المنافذ الحدودية المليارية لجيوب هؤلاء اللصوص ومحاولة الاستحواذ على محافظة كركوك والموصل بالقوة ولم تنسب لهم الاتهامات الخطيرة واحالتهم الى القضاء إن كان هناك قضاء لئلا يعم الانفلات ثم السقوط.
19. الحل حكومة إنقاذ عسكرية واعلان الاحكام العرفية والطوارىء والغاء ونزع سلاح العصابات العنصرية والطائفية وتحديد أسبوع لذلك والا فيعاقب بالاعدام بعدها من يحوي السلاح.
20. ومنذ (٢٠٠٣) والى اليوم تترنح الطاقة الكهربائية في العراق دون أفقر الدول وعجزت الحكومات المتعاقبة رغم تكليف الدولة بأكثر من (٧٥ مليار) دولار ذهبت مع الريح ولازال المواطن يعاني منها. وكذلك تدهورت الخدمات الصحية (الضمان الصحي) الى تجارة تستغل العلاج والدواء المتصاعد والذي يعجز اكثر المواطنين عن تكاليفه وزادت تجارة الأدوية الفاسدة أسوة بواردات الاطعمة الفاسدة والكاسدة والتي تشترى بنسبة تبلغ عشر التكاليف الحقيقيه ليذهب الباقي الى الحيتان.
21. وقد ظهر على شاشة الشرقية يوم ٢٠١٩/٩/٣ وزير التربية السابق محمد اقبال يحذر من عجز ميزانية الدولة لعالم ٢٠٢٠ عجزاً لا مثيل له ونسى أنه يعزي العراقيين فوق عزاهم وأنه ضيع تخصيصات وزارة التربية وتركها تعاني التخلف والفشل الى يومنا هذا فبماذا تميزت عن الاخرين، فما اكثر الأدعياء اليوم!
22. إن الحيتان والاحزاب والعشائر أمنين من الحساب وبدعم مليشياتهم وتخويف القضاء والادعاء العام ولا نقول … النزاهة لانها إنغمست مع هؤلاء بالأخذ الميسور دون الشعب المخدوع.
23. فمن المسؤول عما يحدث؟ أليس من الأمانة وضع رؤوس الفساد الكبيرة التي يعرفها القاصي والداني ويتجاهلها المسؤول .. مثل نوري المالكي الذي ابتلع ميزانية العراق لثمان سنوات عجاف وهو الذي اوصل البلد الى الافلاس وفالح الفياض الذي يستلم رواتب ٨ الاف فضائي في الشهر بالإضافه الى اربعة رواتب مليونيه ولم يقدم للبلد (قلامة اظافر ) ! … وعمار الجحيم الذي استحوذ على نصف حي الجادرية من املاك الدولة ومساكن مسؤولي النظام السابق وغيرهم وكان يسكن النجف بدار طيني ، وغيرهم من ركائز الخراب فمتى الحساب يا رئيس الاحلام ألم تشبع من المنام؟
24. ومع كل ما تقدم من حقائق دامغة وضعت لكل مسؤول ما خلف من مخازي وكسب حرام وأدعاء باطل وكلام. ولكن التاريخ لن يرحم خيانة اللئام والجاحدين. فما موقف هؤلاء من تدمير شامل لغرب الموصل واهلها الابرياء لتحقيق احلام الاعداء بأكبر قصف عشوائي ثقيل لم يسبق له مثيل. بحجة واهية هي مطاردة قلة من عناصر الارهاب المقيت. اليس لدى دول التحالف أساليب حرب العصابات دون الحاق ضرر بالمواطنين والمال والعمار … يستحيل تبرير هذه الجريمة؟ ولكن من المستفيد من هذا الفعل الشنيع واللا عفوي؟! :
أ. الصهيونية العالمية وأذنابها.
ب. اكبر رأس طائفي حاقد ومسؤول لم يحدد خطوط حمراء لأمن مواطني المحافظات المنكوبة عمداً وشماتة الجبان وحكومته.
ج . عصابات مسعور الاجرامي لفشلها من جعل الموصل متنازع عليها لتكون ضمن أطماعه رغم كون اكثرية مجلس محافظة نينوى من المرتزقة والمزورين بما يمثل ٣/٤ اعضاء المجلس أنذاك ممن باعوا أنفسهم له.
د. ومزيفي تمثيل نينوى في مجلس النواب والوزراء والذين لم يبدوا أي إستنكار لما جرى في حينه ولم يطلبوا تحقيقاً دولياً عن المجرمين.
ه. الحثالات المأجورة مع هؤلاء بثمن على حساب تدمير المدينة التي آوتهم زمناً والتصدي لمن يهمه مصير محافظته بغدر!
26. لما تقدم لواقع غير قابل للتبرير ومواقف غير قابلة للتعبير. ماذا سيكون موقف القضاء والادعاء العام والرقابة العامة ومجلس النواب بعد اليوم غير تقديم رؤوس الجريمة الى الحبل؟ والا فسيتحملوا أوزار هؤلاء … هل بلغنا؟ اللهم فأشهد!