يعرف المعيار على انه ما يقاس به الشيء كالميزان، ويختار ويقيم على أساسi، وتعرف كلمة كفاءة بأنها الجدارة والقدرة العلمية والمهنية والأخلاقية على حد سواء ودعم ذلك المعنى الآية الكريمة (إن خير من استأجرت القوي الأمين) ـ القصص 2، ان استقالة الوزير المهني علاء الدين علوان استهداف ممنهج واطماع شخصية ومن الفواجع و المأسي التي يعاني منها الوضع الحالي في العراق والذي يسود مستقبله الضبابية والعتمة بسبب الممارسات ذات الصبغة السوداوية من قبل الجهلة وعديمي فهم الواقع السياسي الذي يعاني منه بلدنا والوزير العلوان وزير الصحة والبيئة كما عرف عنه شخصية عراقية عالمية كفوئة معروفة في مجال الطب، حيث تسلم سابقًا عدة مهام في منظمة الصحة العالمية وهي الثالثة خلال اقل من سنة لتوليه الوزارة تحت ضغوط الفاسدين ممن “تضرر من الإصلاح في الوزارة ” الذين لم يعطوا الفرصة لهذا الوزير المهني والنزيه بالعمل وتنظيف الصحة من التشويه. ان من اهم المعايير للوزير المنصب أن يكون قد عمل في المجال الذي سيعين عليها لكي يكون ملما بدقائق ومهام الوزارة وعارفا بالمشكلات التي تواجهها ومدركا لتوازنات القوى فيها،وهي صفة متلازمة وإذا كان من خارجها فيكلف بالعمل فيها عاما واحدا او ستة اشهر على اقل تقدير قبل أن يكلف وزيرا ليتعرف على مهام الوزارة ويرسم له استراتيجية .

أن وزير الصحة والبيئة علاء الدين علوان قد توصّل إلى «قناعة راسخة» باستحالة الاستمرار في ظلّ الظروف الحالية والضغوطات السياسية والتجاوزات والتدخّلات السافرة في عمله من قبل المتربصين والوصوليين في وضع عقباتٍ مستمرة لتمنعه من المضيّ في تنفيذ الرؤية السليمة وخارطة الطريق التي رسمها في الإدارة الرشيدة والشفّافة التي تمّ اعتمادها والعمل بها خلال هذه الفترة القصيرة للنهوض بالواقع الصحي والبيئي فقد حاول خلال الفترة الماضية تطوير القطاع الصحي وفقاً للبرنامج الحكومي رغم اننا على يقين بوجود الفساد حال هذه الوزارة مثل بقية المؤسسات الحكومية و أن فساد الفترة الماضية، الذي أنهك هذا القطاع، حال دون تنفيذ الخطة تلك وبذل جهوداً كبيرة لمقاومة الفساد وهدر المال العام، غير أن التدخلات والضغوط (من قِبَل جهاتٍ معروفة ّ رغم انه لم يسميها ) لا تريد النهوض بهذا القطاع ورغم المعانات من النقص في الكوادر الصحية والتمريضية ، وفقدان الطريقة الصحيحة لاتلاف النفايات ما يؤدي إلى تلوث المياه والبيئة المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية لعدم تخصيص الميزانية المناسبة للوزارة اصلا وعدم التعاون معه من قبل بعض الدوائر الرسمية الاخرى في سرعة انجاز العمل بها ، وغيرها وبسبب تعرضه لحملات تشهير وتسقيط في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو مكسب اقل ما يقال عنها بفقاعة لايزيد هؤلاء الفاعلين إلأ خسارة مستقبلية لهم رغم كسبهم هذه المبادرة بصورة مؤقتة ، ورسالة واضحة بأن الحكومة الحالية هي الأضعف والأكثر فشلًا مقارنة بالحكومات السابقة اذا لم يتخذ رئيس مجلس الوزراء الاجراءات اللازمة للحد من هذه الضغوطات، ان تعرض مثل هذا الوزير المستقل لطيف واسع من هذه العقبات والمحاولات مرفوضة للابتزاز وحملات التضليل الإعلامي، هدفها الإساءة وتشويه الحقائق للصعود على اكتاف الاخرين ، التي وصلت إلى حد يعيق عمل الوزارة، ويقوض فرص نجاح برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة من أجل تحقيقه، وبقناعة راسخة بعدم إمكانية الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف. أن استقالة العلوان خسارة لشخصية مهنية، وهي مؤشر على عدم القدرة على مواجهة الدولة العميقة الجديدة في وزارة الصحة، ولا إصلاح في ظل التهاون مع الفاسدين فيما تكشف حجم استشراء الفساد في مؤسسات الدولة العراقية، وعجزالحكومة عن مكافحته، وضلوع من يدّعي محاربة «الآفة الكبرى» في صون «تمدّدها» على حساب المواطن العراقي وصحته . ان السؤال ألاساسي مفاده: أن يتمتع بها الوزير الناجح وهي خصال لازمة لنضمن النجاح لوزاراتنا ومؤسساتنا فتكون الديموقراطية سبيلا للبقاء والارتقاء في حياتنا العملية .اذن لماذا نعيِّن وزيرًا ثم نفكر في تغييره بعد فترة وجيزة ؟… ثم اليس من الضروري الالتزام ببعض المعايير التي يجب ان نستند إليها في اختيار الوزير الناجح،، واهم الصفات الكفاءة.. والكفاءة هنا تعني المهنية فى أعلى مستوياتها، اي يجب ان يكون الوزير متخصصا، ومشهودا له بالكفاءة من قبل الجميع في مجال تخصصه. أن يكون وطنيا، بمعني ان يكون متمتعا بالولاء والانتماء لبلده و ليست لديه أي توجهات تحسب عليه، وتضعه في فئة ضد فئة ،أن يكون متمرساً في العمل العام.. اي لديه رصيد عند المواطنين، قدَّم خدمات وعلى استعداد لأن يقدم خدمات دون انتظار لعائد من أحد.أن يكون ذا حس سياسي، فالوزير الكفأ في عمله المفتقد للحس السياسي سيصطدم حتما مع المجتمع، خاصة وانه واجهة بلده في الملتقيات السياسية الدولية، أن يتمتع بقدر عال من المهارات الاجتماعية، وأساليب التعامل مع الآخرين، قادر على كسب ثقة تابعيه، ومرؤوسيه. أن يتمتع كذلك بخصال شخصية راقية، فلا هو قلق ولا مكتئب ولا عصبي.. قادر على اتخاذ قرارات حاسمة في الأوقات التي تتطلب ذلك.ومن ثم الحكم علية بالجودة من عدمها ومن قبل من هم اكفاء منه . صحيح أن التغيير مطلوب، لكن أن يكون بهذه السرعة فهو أمر يدعو إلى البحث والتقصي حول معايير اختيار الوزراء على اساسها لا على اساس سياسي حتى لا يحارب بهذا الشكل المقزز بوجود الكفاءة العالية والمهنية عنده وعدم انصياعه للارادات الحزبية … وقبل ان نتدبر المعايير، نقر مبدأ « الموضوعية في الاختيار» حيث أنها الاساس الذي ينبني عليه أي اختيار جيد. فمنصب الوزير ليس من المناصب التي يجري عليها المزايدات ومبدأ المحاولة والخطأ، أو التجريب.. وإنما في الاداء والمقدرة وهو صورة واقعية لتطبيق مبدأ الديموقراطية الذي اتخذ سبيلا في تيسير أمور الحياة في العراق الحبيب كما يدعى..