خاص : ترجمة – عبدالرحمن محمد :

أعرب وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية الإيراني، “محمد شريعت مداري”، في رسالة إلى رئيس القوة القضائية، “إبراهيم رئيسي”، عن إمتنانه لتدخل الأخير في قضية عمال مصنع “هفت تبه”، الذين عوقبوا، مطلع الأسبوع الجاري، بأحكام مشددة بالسجن !

ومما جاء في رسالة “شريعت مداري: “أشكركم على تدخلكم السريع في قضية عمال مصنع (هفت تبه)، فالاحتجاج حق للعمال ونحن على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة للفصل في مشاكل العمال”. بحسب صحيفة (كيهان) اللندنية.

110 سنة سجن في حق العمال !

وجاءت هذه الرسالة بعد يوم على إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية قرار “رئيسي”؛ الخاص بإعادة نظر والفصل العادل في ملف احتجاجات عمال مصنع “هفت تبه”.

وإذا كُنت لا تعلم؛ ربما تتصور أن “رئيسي” و”شريعت مداري” من المعنيين أو النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق العمال، وليس لهم أي علاقة في القبض على العمال والأحكام الصادرة بحقهم؛ وكذلك تدهور أوضاع العمل والإنتاج في “إيران”.. وقد بلغ مجموع أحكام السجن الصادرة من “الشعبة 28″ لـ”محكمة الثورة” بالعاصمة، “طهران”، ضد: “إسماعيل بخشي” وستة آخرين من عمال مصنع “هفت تبه” لصناعة السكر، في “خوزستان” 110 عام في قضية تظاهرات، العام الماضي.

وبالأمس؛ أعلن “غلام حسين”، المتحدث باسم الهيئة القضائية: “بمجرد صدور القرار؛ أمر رئيس القوة القضائية، بالفصل السريع والعادل في مرحلة الاستئناف”. وأدعى: “ما ورد من إجراءات في عريضة الدعوى يندرج تحت الاتهامات الأمنية”.

وأضاف: “الحكم الصادر لم يكن نهائي، كما يُستنتج من قرار رئيس السلطة القضائية، لأن إبداء الرأي يكون بعد الحكم النهائي”.

مسرحية الدعم المزيف !

ويبدو أن القيادة قررت برد فعل لمواكبة السلطة القضائية؛ وقامت بتقديم فصل آخر من مسرحية الدعم المزيف للعمال التي إبتدأها “إبراهيم رئيسي”. وبينما اقترح وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية تشكيل لجنة مشتركة مع السلطة القضائية لحل مشاكل العمال، يعترض عمال مجمع “هفت تبه” لزراعة وتصنيع قصب السكر، منذ سنوات، على المشكلات النقابية لذلكم المجمع الصناعي، وعملية الخصخصة غير القانونية.

جدير بالذكر أن الحكومة لم تتخذ، وكذلك السلطة القضائية، أي إجراء إزاء عموم الاحتجاجات العمالية المتمثلة في التجمع، “الاعتصام، والتظاهر، وإصدار البيانات”، بل إنها حتى لم تستمتع لأصواتهم !

وكانت وزارة المخابرات بحكومة “حسن روحاني”؛ قد ألقت القبض على عشرات العمال في اعتصام وتظاهر عمال مصنع “هفت تبه”، في حين أضطلعت السلطة القضائية بمقاضاتهم.

وطوال هذه الفترة إلتزم “إبراهيم رئيسي” و”محمد شريعت مداري” وبقية المسؤولين في الحكومة والسلطة القضائية الصمت، والآن يعلنون تعاطفهم مع العمال.

ولقد قضت المحكمة، تحت إشراف “إبراهيم رئيسي”، بالسجن مدة 14 عامًا على “إسماعيل بخشي”، عضو نقابة العمال. كما قضت المحكمة على الناشطة الثقافية، “سبيده قليان”، والتي اُعتقلت بصحبة “إسماعيل بخشي” خلال إضراب عمال مصنع “هفت تبه”، بالسجن مدة 18 عامًا مع إيقاف التنفيذ؛ بحسب تصريحات المحامي، “جمال الدين حيدري”.

كما قضت المحكمة بالسجن مدة 18 عامًا مع إيقاف التنفيذ ضد، “أمير حسين محمدي فرد”، رئيس تحرير مجلة (غام)، و”عسل محمدي” و”أمير أمير قلي” و”ساناز الهياري”، أعضاء التحرير بالمجلة. بخلاف حكم السجن مدة 6 أعوام مع إيقاف التنفيذ على، “محمد خنيفر”، أحد المتهمين في احتجاجات مصنع “هفت تپه”.