كل مواطن شريف يعتز بعراقيته يعتبر كل ارض العراق ملكا له بغض النظر عن دينه وقوميته وله ان يسكن في ارضه الطيبه من الازل وانه لا يمكن لهذه الارض ان تنازع المجموع عليها لأنها ليست للبيع فلا شرف من ادخل في دستور بريمر عبارة ( المتنازع عليها ) واحقر من ذلك من يدعي بذلك ، فأرض العراق للجميع وليست لمن يود ويصادق الصهاينه من بعض الاحزاب المغاليه ويدفعونهم للفتنه فعلى الحكومه اذا كانت وطنيه ان تطرد هؤلاء خارج العراق مع اسقاط الهويه العراقيه عنهم ليدركوا ان احلامهم القديمه التي سفكت دماء العراقيين مرات لا يمكنهم اليوم التنكر للانتماء العراقي دون حساب رادع ، واقل قرار مناسب هو الغاء الاقليم وربط محافظاته بوزارة الداخلية قبل فوات الاوان ولا بد من جر اذان الخرفان واستلام موارد الاقليم من نفط وترانسيت ومطارات تصب في جيوب هؤلاء دون الشعب الكردي المسلوب الاراده .
– لا بد من تعيين رجل جدير ومقتدر لوزارة النقل لوقف خلل طغيان الفساد والتهريب عبر المطارات والموانيء من قبل مافيات التجارة والنفط من أرزاق الشعب واحالة المهربين واللصوص الى محاكم عرفيه عن الخيانه والفرهود ، والسيطره الحازمه على الموانيء والمطارات .
– ضرورة الالتفاف الى بحيرات النفط وعددها بالمئات في البصره والتي حصلت نتيجة كسر الانابيب لسرقة النفط بالناقلات من هذه البحيرات وتلافي الهدر فورا واحالة تجار الخنى والحرام الى محاكم عسكريه ريثما يتشافى القضاء المخدر وهنالك المزيد فهل سيتم تدارك الخلل قبل الطوفان ام لا ؟
– لا يمكن تحقيق اي انجاز من قبل رجل لا يملك القدره والقرار اختارته الاحزاب القوميه والطائفيه لاستثمار موارد البلد لحسابهم دون الشعب واثبت خنوعه لهم خلال عشرة اشهر مضت وفشل في اعادة الخدمات الضروريه للناس .
-فماذا قدم للمواطنين المهجرين في المخيمات منذ اكثر من خمس سنوات والذين يزيدون عن ثلاثة ملايين فرد دون عون ولا رعايه لحد اليوم وماذا قدم للمفقودين مايربو على( ٤٠٠ الف ) مواطن مفقود على ايدي عصابات الاحزاب المسلحه ومن بقي حيا منهم وجثامين المغدورين ليمكن لذويهم الاطلاع .
– تسيب قرارات جماعة مسعور الذين هم فوق القانون والنظام بمنع عودة المهجرين من قرى شرق سهل نينوى ومنعهم من التصرف باملاكهم ودورهم واستثمار اراضيهم ودورهم واستثمار اراضيهم الزراعيه ومصادرتها لحساب عصاباتهم .. فكيف تعجز حكومة ورئيسها عن حماية مواطنيها وحفظ حقوقهم من مجرمين بالغوا في اعمالهم الارهابيه والعنصريه وتغيير ديموغرافية ارض العراق .
– قامت عصابات الانفصال باعلان قضاء حلبجة الى محافظه دون الرجوع الى الحكومه ومجلس النواب مما يدل على الخروج على كل اعتبارات الوطن بغباء وغرور ، دون ردع مناسب وفوري قبل استشراء الفلتان وعربدة اللصوص والغلمان .
– لن يكون مقتدى الصدر بريء من القائمين على السلطه وحده ولكن سيكون المتبرؤن جميع الرموز الوطنيه الحقه وهذا ما لم يحصل في اي زمان ومكان …. فإما العزه والإقدام في قطع دابر الخيانة والاجرام او الندم على النكوص والانهزام !
