تشير الأخبار والتقارير الواردة من الفرق المغلقة في داخل الحكومة أن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي إلى دولة الصين الشعبية تعد فاتحة خير في النقلة النوعية في الواقع الاقتصادي العراقي حيث من المتوقع إن السيد عادل عبد المهدي على رأس رفيع المستوى ومهم جداً في 21 أيلول الجاري وذلك من اجل عقد العديد من الصفقات والتوقيع مع كبريات الشركات الصينية العملاقة والتي ستشمل عقود في بناء المجمعات السكنية ومشاريع الخدمات حيث سيتم إعادة إنشاء مجلس الأعمار والاعتماد على الكفاءة العراقية والسعي من اجل تأسيس صندوق الأعمار (العراقي- الصيني) وبكلفة 10 مليار دولار إلى جانب إعادة أعمار مشاريع السكك والطرق وبالأسلوب المباشر والعمل على إنشاء مدن صناعية كبرى في كافة المدن العراقية والمشروع بإعادة أعمار الخط السريع من بغداد إلى المدن الشمالية وصولاً إلى سوريا إلى جانب عشرات المشاريع الكبيرة والمهمة .
الإدارة الأمريكية من جهتها وان كانت لم تكن راغبة بذالك وكانت تقول كثيراً على أن يكون لها دور في عملية الأعمار التي يشهدها العراق إلا أنها التزمت الصمت ولم تعلن على هذه الزيارة،واكتفت بتقييم حكومة عبد المهدي بأنها حكومة هادئة ومستقرة وبلا أزمات منذ تولي السيد عبد المهدي وساد الهدوء والاستقرار في حركتها السياسية إلى جانب قدرتها إلى تجاوز الأزمات السياسية بشفافية وهدوء. عبد المهدي يحرص على أن يكون هذا العام هو عام الثورة الاقتصادية في البلاد وتغير في المواقف والادعاءات التي تحدثت عن فشلها وعدم قدرتها على معالجة الإخفاقات في الحكومة وعدم استطاعتها من اتخاذ القرارت السياسية التي تمس سيادة الدولة وسط الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية على حكومته من اجل مكاسبها السياسية وسطوتها على مقرات الدولة إلى جانب اقتناعها أن عبد المهدي على الرغم من كونه رجل اقتصاد وادعائه على انه قادر على إيجاد تغيير في السياسة الاقتصادية للبلاد إلا أنها تجده غير قادر على إيجاد مثل هذه الثورة الاقتصادية وتحرير الاقتصاد العراقي من القيود السياسية وتحرره من سطوت الكتل السياسية التي أمست مسيطرة وماسكة للملف الاقتصادي بكافة تفاصيله .
السيد عادل عبد المهدي ماضً في تحركاته السياسية وأي إشارات عن إقالته أو استقالته هي محض شعارات يراد بها توجيه الرأي العام نحو فشل حكومة عبد المهدي ولكن في نفس الوقت يريد عبد المهدي تغيير مثل هذه الادعاءات والانطلاق نحو ثورة اقتصادية في البلاد وان مسألة وتقديرات نجاح وفشل هذه الحكومة يعود إلى قدرتها التعاطي مع المشكلات الإستراتيجية التي يعاني منها البلاد،وأهمها سطوة الأحزاب النافذة والمسيطرة على خيوط الحكم فيه،ومعالجة كافة الملفات العالقة من خدمات وأعمار وتحسين المستوى المعاشي للفرد العراقي وبما يحقق استقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد .
