الحديث عن المشاركة السياسية في الحكم حق مشروع لجميع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية بعيدا عن الأقصاء والتهميش ومصادرة أرادة الغير في صنع القرار, وخاصة بعد عقود من الحكم الدكتاتوري القمعي الذي أنفرد في السلطة, سواء في العراق الذي عانى شعبه الكثير من مصادرة الحريات والتسلط والحروب العبثية, او معظم الدول العربية, وبالتالي اصبح هاجس المشاركة من قبل الشعب في اختيار الحاكم وتقرير طبيعة الحكم بمثابة عطش مزمن وحاجة لا يمكن النتنازل عن اشباعها مهما بلغت شدة الحرمان.

لم تكن مشاركة الشعب في صنع القرار سهلة كما تصورها الكثير بعد سقوط الدكتاتورية في العراق عام 2003 عبر الأحتلال الامريكي, وكذلك لم تكن سهلة هي الأخرى في تجارب ما يسمى ” الربيع العربي ” في 2011, وكلا التجربتين العراقية والعربية والتي كان مخطط لها في اذهان شعوبها ان تكون ديمقراطية وبديل عن أنظمة القمع والتفرد, تحولت الى بلدان مستباحة من الفوضى والميليشيات المسلحة, الى جانب الدخول في مشاريع التشرذم الطائفي والديني والأثني والمناطقي والارتهان الى مرجعيات من خارج البلدان تقرر اتجاهات التغير في الداخل وتتحكم في المعادلات السياسية وصنع القرار, رغم ان السائد الشكلي هو ديمقراطية تعددية عبر صناديق الأقتراع.

كانت حمولة الأسلام السياسي من اكثر الحمولات شحنة للتفريغ بعد سقوط الانظمة القمعية الدكتاتورية, وممكن القول انها انفردت تقريبا في رسم ملامح المشهد السياسي على ارض الواقع مستغلة غياب البدائل السياسية الاخرى وضعفها في الساحة السياسية جراء القمع والتهميش طويل الأمد الذي عانت منه من النظم التسلطية, الى جانب ان حركات الأسلام السياسي بعد التغير لجأت الى استخدام السلاح والتكفير لفرض اجندتها السياسية واضطهاد الآخر المغاير لها في التفكير والتضييق عليه.

وتشهد اليوم الساحة العربية والعراقية صراع يتخذ طابعا دمويا تصفويا بدرجات مختلفة للأستحواذ على السلطة وتوزيع مغانمها والواجهة الاساسية لذلك هو صناديق الأقتراع وادعاء التداول السلمي للسلطة, فمن يحكم منهم يحكم ومن يختلف يدعي المعارضة السياسية, والواجهة لذلك ايضا الديمقراطية التي تسمح بحضور لمفهوم ” المعارضة والموالاة “. فهل يؤمن الأسلام السياسي بالديمقراطية الغربية حقا وبالتداول السلمي للسلطة والأيمان فعلا بنتائج انتخابات نزيهة والركون الى آراء الشعوب في تقرير مصيرها.

أكدت تجربة العراق منذ اكثر من عقد ونصف وتجارب عربية اخرى أن صناديق الأقتراع لا تتجاوز كونها تقنية شكلية للأستحواذ على السلطة واعادة انتاجها, سواء في تجييش الناس صوب صناديق الاقتراع او تزوير نتائج الانتخابات او حرق صنادق الانتخابات وتأسيس مفوضية انتخابات قائمة على أسس من المحاصصة الطائفية السياسية والاثنية لضمان سقف مقبول من النتائج يضمن بقاء الاوضاع كما هي.
مفهوم الديمقراطية الحقه والتي تبني مجتمع المواطنة ودولة العدل كما ترد: “هي حالة الترابط العضوي بين جملة قضايا ومسائل ومفاهيم ومقولات تشكل نسيجا” ضاما فيما بينها، ويمثل غياب أو سقوط أي منها ثلما و”شرخا” في هذا النسق مما يؤدي إلى إصابتها أي الديمقراطية بتشوه خلقي وعيب وجودي وصولا إلى خواء المضمون على المستوى الواقعي. ليس بخاف أن لا ديمقراطية حقيقية بدون العلمانية ولا ديمقراطية بدون الأنسية أو الإنسانوية والمرجعية الدنيوية التي تجعل البشر وحدهم مصدر المشروعية ومناط الحقوق والواجبات وإذا “مصدر القانون ومناط الحرية المرتبط بجملة تعينات وتجليات وأشكال مثل حرية التفكير والاعتقاد والإيمان والتعبير والتمثيل وربما حرية وحق أن يكون الشخص ملحدا”، بوضوح إن الحرية لكذلك على وجه اليقين والتأكيد”. . .

” كما تعني حق الإنسان على عقله وذهنه ونفسه وجسده وحريته التي تترتب على هذا الحق دون أن يعني ذلك إيذاء “نفسيا” أو ماديا للغير. وحين نقول الإنسان فلا فرق بين الرجل والمرأة التي يشكل حقها وحريتها وطريقة تفكيرها وأسلوب وجودها وعلاقتها بالشريك وسائر أنماط عيشها المرتبطة بكيانها جزءا لا يتجزّأ ولا يقل من حيث المبدأ عن حق الرجل وحريته ومشروعية وجوده التي تبيح له أن يحيا كما يشاء، لا بل ويقال أكثر من ذلك، أن لا مشروعية ولا حق ولا حرية للرجل بدون حق وحرية وسعادة المرأة، فكيف هو الحال إذا كان مجتمع الرجال سيبني الحق والحرية والسعادة على أنقاض ودونية وابتذال المرأة”.

أن معضلة مجتمعنا الكبرى هي ليست مع أشخاص, بل مع الأسلام السياسي الغير مؤمن بالديمقراطية أصلا, والتي يراها لعبة غربية لا تصلح لمجتعاتنا, وأن الاسلام السياسي مكره على ممارستها في ظل الظروف العالمية الضاغطة والتي لا تقبل إلا بالتدوال السلمي للسلطة وفي ظروف طبيعية وصحية. في عودة سريعة لضبط مصطلح الديمقراطية وماهيته والذي يخدمنا كثيرا في هذا المقال, وهو أن الديمقراطية تعني حكم الشعب, أو الحكم للشعب, وإذا كان للديمقراطية مصطلحات عديدة إلا إن لها مدلولا سياسيا والذي شاع استخدامه في كل الأدبيات والفلسفات القديمة والحديثة وأنها مذهب سياسي محض تقوم على أساس تمكين الشعب من ممارسة السلطة السياسية في الدولة, فالكلمة العليا والمرجعية النهائية إنما هي للشعب ولا شيء يعلو فوقه, فهي تعني أن يضع الشعب قوانينه بنفسه, وأن يحكم نفسه بنفسه, ولنفسه, والحكومة التي تقبلها النظرية الديمقراطية هي الحكومة التي تقر سيادة الشعب وتكفل الحرية والمساواة السياسية بين الناس تخضع فيها السلطة صاحبة السلطان لرقابة رأي عام حر له من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذه, وقد تبلورت هذه الفكرة فيما بعد تحت مصطلح السيادة, وقد عرفت السيادة بأنها سلطة عليا مطلقة لا شريك لها و لا ند متفردة بالتشريع الملزم, فيما يتعلق بتنظيم شئون الدولة أو المجتمع, فلها حق الأمر والنهي والتشريع والإلزام بذلك, لا يحد من إرادتها شيء خارج عنها, ولا تعلوها أو تدانيها سلطة أخرى, والسيادة في الفكر الديمقراطي إنما هي الشعب. وتتمثل ممارسة الشعب للسيادة في ثلاث جوانب رئيسية على الأقل هي :

ـ إصدار التشريعات العامة الملزمة للجماعة التي يجب على الجميع الالتزام بها وعدم الخروج عليها, وهذه تمارسه السلطة التشريعية..

ـ المحافظة على النظام العام في ظل تلك التشريعات, وهذه تمارسها السلطة التنفيذية..

ـ حل المنازعات سلميا بين المواطنين انطلاقا من هذه التشريعات, وهذه المهمة تمارسها السلطة القضائية, ويتبين من ذلك أن السلطة التشريعية هي أم السلطات الثلاث.

وعلى خلفية هذه الرؤى فأن الديمقراطية كفلت الكثير من الحقوق والحريات التي تتحقق بها إنسانية الإنسان كحرية التنقل, والاستقلال في الرأي والتفكير, والمشاركة في القرار السياسي وفي اختيار الحكومة, وفي القدرة على رفض الحكومات وتغييرهم في حالة عدم صلاحيتهم, وفي حق التملك وحق الأمن والأمان, كما يحقق المساواة للجميع أمام القانون, والدعوة إلى الآراء وحرية تكوين الأحزاب, وحق المعارضة للسلطة القائمة, وحق الاقتراع العام, وتنظيم الانتخابات للوصول إلى الحكم, وتداول السلطة بين أفراد الشعب, واعتماد مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرارات وسن القوانين.

وفي زحمة هذه الصلاحيات الواسعة للشعب في ظل الديمقراطية الحقيقية يقع الإسلام السياسي في دوامة الصراع النفسي والسلوكي مع القوى الديمقراطية ومع الشعب, كون هذه الأخيرة مصدر كل السلطات وبالتالي تشكل بديلا عن الشريعة الإسلامية ذات الطابع الإلهي, أي كما يفهمه الإسلام السياسي بأن جعل التشريع بيد الشعب هو إلغاء لشريعة الله تعالى, وهذه الخاصية التي تميزت بها الديمقراطية على تعاقب التجارب والأزمان, تعد من الاختلافات الحقيقية بينها وبين الإسلام, انطلاقا من قاعدة الإسلام التي جوهرها هي توحيد الله تعالى, والتي تعني أن يكون المسلم عابدا لله وحده, وذلك بالاحتكام إلى ما شرعه الله تعالى في كلها من صلاة وصيام وحج, معاملات بين الناس وخصومات, وفي شئونه كلها, وبالتالي أن تحل سلطة الشعب مكان سلطة الإلهة أمر غير مقبول جملة وتفصيلا لدى الإسلام السياسي.

في ظل تلك التعقيدات على مستوى قبول الديمقراطية كطريقة في الحكم وكنظام سياسي شامل وليست انتقائي مصلحي يجري صراع شرس بين مكونات قوى الأسلام السياسي من جهة, وبين الاسلام السياسي والقوى المدنية الفتية من جهة اخرى, ويجرى التشبث في البقاء عبر ترقيع ذات الأسلام السياسي وقوى اخرى متحالفة معه لأيجاد مخرج لأزمة البلاد المستعصية, فنجدهم تارة في الحكم وتارة في “المعارضة ” عندما يجري الخلاف على توزيع غنائم السلطة, ويتبادلون المواقع عند حاجتهم لذلك, ولا يستغرب المرء من انتشار الفساد الأداري والمالي والميليشيات المسلحة الاجرامية وانعدام االخدمات الاساسية الحياتية حيث انعدام استقرار النظام السياسي.