بغداد – كتابات
قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف إن اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت تعد خطرا على الأمن القومي العراقي ومذلة للعراق.
ووفق ما ذكرت في بيان لها الاثنين 9 سبتمبر / أيلول 2019، فإن تلك الاتفاقية تسمح للكويت بمراقبة السفن الحربية العراقية والاطلاع على التحركات الأمنية لخفر السواحل في العراق.
نصيف أوضحت أن الاتفاقية تسيء للسيادة العراقية؛ لأنها تمنع السفن الأجنبية القادمة إلى العراق من رفع العلم العراقي، كما تتضمن ترسيماً جديدا للحدود خارج القرار ٨٣٣، وذلك يفهم من العبارة “ومن ثم الى بداية مدخل القناة الملاحية عند خور عبدالله”، فضلا عن أنها تمنح الكويت سيادة على جزء من الممر الملاحي وهو الشيء الذي لم تحصل عليه سابقاً بموجب القرار ٨٣٣.
النائبة التابعة لائتلاف دولة القانون دعت الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى تفعيل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة في مجلس النواب بموجب الأمر النيابي ٧٧ للتحقيق في اتفاقية خور عبدالله والتي وصفتها بـ”المذلة” للبلاد.
نصيف لفتت إلى أن تقرير اللجنة (٧٧) يوضح أهم النقاط التي تتضمن ضرراً بالمصالح العراقية وتعود بالمنفعة للجانب الكويتي من خلال اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكدة أن التقرير يلمح إلى صلة هذه الاتفاقية مباشرة بموقع ميناء مبارك الذي قالت إنه جاء مخالفاً لقانون البحار كون العراق بلد متضرر جغرافياً، مشددة على أن الاتفاقية وقعت بتاريخ ٢٩ نيسان ٢٠١٢ قبل التصويت عليها من قبل مجلس النواب في ٢٢ آب ٢٠١٣، ومؤكدة أن عدم وجود حركة سفن حاليا يتطلب إيقاف العمل بتلك الاتفاقية.
وفي ختام بيانها دعت “نصيف” إلى تنفيذ التوصيات أو إلغاء الاتفاقية بالكامل لأن القناة عراقية وليس للكويت أي حق فيها، ملمحة إلى أن هذه الاتفاقية هدية تقدمها جهات عراقية وصفتها بـ “المرتشية” للكويت على طبق من ذهب، وأنها بمثابة بيع جزء من الوطن، وعلى من استلم رشوة من الكويت مقابل تمرير الاتفاقية أن يبتلع الرشوة وفي نفس الوقت يتوب ويعود إلى صوابه ويوقف تنفيذها، على حد قولها.
