نظم عدد كبير من الصحفيين العراقيين حملة على الفيسبوك تحت عنوان “لنتضامن مع الزميل ناصر الحجاج”، طالبت القضاء العراقي بالانتصار لحرية التعبير وصيانة الحريات العامة والخاصة، في ضوء إصدار رئاسة استئناف محكمة البصرة الاتحادية مذكرة استدعاء للحجاج وفق شكوى خاصة من النائب جواد كاظم حسن البزوني.
واستنكر الصحافيون العراقيون صدور هذه المذكرة التي هددت باعتقال الصحفي مالم يمثل أمام المحكمة وقالوا إنها “مفارقة عجيبة تتعرض لها حرية التعبير في العراق” و”محاولة لاستنساخ تجربة ملاحقة واعتقال الناشطين في الحريات المدنية على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، في اكثر من دولة خليجية واسلامية، بينها المملكة العربية السعودية التي اصدرت احكاما ظالمة بالسجن على عدد من الناشطين والمفكرين، ابرزهم الكاتب والروائي تركي الحمد الذي يقبع خلف القضبان اثر تغريدات له على موقع تويتر وجهت له بسببها تهمة الاساءة الى الاسلام”.
ووصف بيان الصحفيين العراقيين الحريات المدنية في العراق بأنها تمر بوضع حرج.
وفوجئ الوسط الصحفي بنبأ قيام النائب جواد البزوني برفع دعوى قضائية ضد الصحفي ناصر الحجاج، يتهمه فيها بالاساءة الى النواب عقب “بوست” (إعلان) نشره الحجاج قبل نحو شهرين في صفحته الشخصية على فيسبوك، دعا من خلاله إلى “ادخال النواب في دورات تدريبية لتعريفهم بواجباتهم النيابية، والمهام المناطة بهم”.
واستغرب الصحفيون العراقيون أن يصدر هذا الإجراء من برلماني يفترض أنه مسؤول عن حماية الحريات العامة، والدفاع عن الحقوق المدنية”.
وأعربوا عن استيائهم الكبير والشديد من مقاضاة زميلهم الحجاج من قبل النائب البزوني، وحذروا من أن مقاضاته بسبب رأي نشره في فيسبوك يعد سابقة خطيرة في مجال التضييق على الحريات والحقوق المدنية، التي نص عليها الدستور وكفلتها المواثيق الدولية.
واعتبر الصحفيون العراقيون هذا الإجراء من قبل النائب البزوني “رسالة واضحة يراد منها إسكات صوت صحفي حر، طالما عرف الوسط الاعلامي صاحبه بمواقفه الوطنية المستقلة النبيلة، وقلمه غير المهادن”.
وغمز البيان من نزاهة النواب العراقيين المتهم معظمهم بالفساد والارهاب، ولفت الى “أن ناصر الحجاج، لم يحرض على الإرهاب، ولم يسهم في تخريب الدولة، ولم يقتل احدا او يختلس مالا، بل كان همه رؤية ابناء وطنه وهم يعيشون بحرية وعدالة ومساواة وكرامة”.
ودعا الصحفيون النائب البزوني الى سحب دعوته ضد الحجاج، وتقديم اعتذار رسمي له وللأسرة الصحفية، عن اجرائه “الذي نعتبره مسيئا ومعيبا في مسيرة تشييد الدولة الحديثة في العراق”.
ويعتبر العراق من أخطر الأماكن التي يمارس فيها الصحفيين أعمالهم، حيث شهدت البلاد مقتل مالا يقل عن 300 صحفي منذ عام 2003، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
