العراق يوقف اعدام السعوديين المدانين لديه

 العراق يوقف اعدام السعوديين المدانين لديه

‏كشف السفير العراقي في السعودية غانم الجميلي عن ايقاف تنفيذ احكام الاعدام بحق سجناء سعوديين في ‏العراق.‏
ويأتي هذا القرار تزامنا مع توقيع العراق والسعودية، اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين لإتاحة الفرصة لهم ‏لقضاء باقي محكومياتهم في بلدانهم.

ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن الجميلي القول ان “وزير العدل ‏حسن الشمري الذي زارة العاصمة الرياض قبل يومين أكد لنا ان الحكومة العراقية ستوقف تنفيذ أحكام ‏الإعدام الصادرة بحق سجناء سعوديين في العراق لحين الانتهاء من بحث ملفاتهم”.‏
وأضاف الجميلي ان “رئيس الوزراء نوري المالكي رحب بمناقشة هذا الموضوع”، مشيراً إلى “حرص ‏الجانبين العراقي والسعودي على الوصول إلى حل”، معربا عن “تفاؤله بإيجاد حلول لهذا الملف سواء ‏بإعادة المحاكمة أو بتخفيف الأحكام ودفع الديَّات”.‏
وعن الاتفاقية الموَّقعة الاثنين الماضي بين وزير الداخلية السعودي ووزير العدل العراقي بشأن تبادل ‏المحكومين، أوضح السفير العراقي في الرياض أن “هذه الاتفاقية ستشمل جميع من اكتسبت أحكامهم ‏الصفة القطعية، أي بعد التمييز والمصادقة من قِبَل القضاء، وستكون بروتوكولاً سارياً بين البلدين بحيث ‏تشمل من تكتسب أحكامهم الصفة القطعية لاحقاً”.‏
وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، ووزير العدل العراقي، حسن الشمري، وقّعَا الاثنين ‏الماضي في مدينة جدة اتفاقية تبادل البلدين للسجناء المحكومين بأحكام سالبة للحرية بموجب اتفاقية ‏الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة عام 1983.‏
وأشار السفير الجميلي إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد توزيع أنموذج على جميع السجناء في البلدين ‏ليرفعوا من خلاله طلبات شمولِهم بالاتفاقية وترحيلهم إلى بلادهم تمهيداً لرفع هذه الطلبات إلى السلطات ‏في البلدين”، منبها إلى أن “زيارة الوفد السعودي المكلف بمتابعة الملف إلى العراق ستتم حسب المقرر لها ‏رغم توقيع الاتفاقية التي اعتبر أنها تكسر جميع التعقيدات والبروتوكولات السابقة، وتوقّع أن يتم ترحيل ‏أول دفعة من المشمولين بالاتفاقية في القريب العاجل، مضيفاً أن بلاده ستتأكد من أسماء السجناء ‏المشمولين بالاتفاقية عن طريق بياناتهم لدى وزارة الداخلية”.‏
وكانت لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منصف شهر شباط الماضي اتفاقية تبادل ‏‏[166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من ‏تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان ‏الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2012 على تشكيل لجنة ‏مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات ‏الإقليمية والثنائية بين البلدين، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين ‏المرعيّة في السعودية والعراق.‏

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة