أكدت رئاسة لجنة المعتقلين السعوديين في العراق، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العراقية “أفرجت عن (57) معتقلا سعوديا”، مرجحا وصولهم إلى السعودية في “غضون أسبوع” بعدما تم التأكد من “سلامتهم صحيا” في بغداد، مبينا أن المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام “غير مشمولين بالإفراج”.
وقال رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق، في مجموعة الجريس للمحاماة، ثامر البليهد، في تصريح صحفي نقلته صحيفة (الوطن) السعودية، إن “السلطات العراقية أفرجت يوم امس عن (57) معتقلا سعوديا”، معربا عن اعتقاده بـ “وصولهم إلى المملكة السعودية في غضون أسبوع تقريبا”.
وأضاف البليهد أن “المعتقلين الـ (57) تم عرضهم على اللجنة الطبية في بغداد وتم التأكد من سلامتهم صحيا”، مبينا أن “الإفراج لا يشمل المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام”.
واشار البليهد الى أن “المحكومين بالإعدام هم خمسة معتقلون وهم عبدالله عزام القحطاني وشادي الصاعدي وبدر عوفان الشمري وعلي حسن الشهري ومحمود سيدات الشنقيطي”، لافتا الى أنه “تم أخذ عهود من السلطات العراقية بعدم تنفيذ حكم الإعدام بهم حتى يتم النظر في قضاياهم”.
وكانت مصادر مقربة من وزارة الداخلية السعودية كشفت، في (10 حزيران2013)، أن “وفدا أمنيا سعوديا كبير سيزور العراق” قبل شهر رمضان بهدف “إنهاء ملف المعتقلين السعوديين”، وأكدت “وجود مؤشرات كبيرة” لحسم هذا الملف، لافتة إلى وجود “قنوات اتصال مفتوحة وزيارات متبادلة” بين المسؤولين في البلدين على أعلى المستويات.
وكان وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي مثل العراق في اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض وعقد على هامشه اجتماعا مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
وتشير تقارير صحفية إلى أن هناك أكثر من 400 معتقل من دول عربية مختلفة في السجون العراقية، وتشير بعض الأرقام التي تنشرها تقارير مختلفة إلى أن عدد السجناء العرب في العراق بلغ 462 سجيناً وبينهم 65 مصرياً و 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً ولبناني واحد ، وتقول أن اغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية ، فيما نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام في حق بعضهم بتهمة الإرهاب.
وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين وعدد من الحكومات العربية حول حل قريب لملف المعتقلين، إلا أن العراق ما زال يحتفظ بالعشرات منهم، في ظروف وصفتها تقارير منظمات دولية بالمشينة.
ويواجه العراق انتقادات متوالية من منظمات حقوقية دولية بسبب معاملة المساجين، ومن بينهم المعتقلون العرب، إذ جاء في آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في العراق أن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين “كان واحدا من أكثر السمات ثباتا وتفشيا في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان”.
وتوقفت العلاقات العراقية السعودية قرابة الـ 20 عاما في أعقاب الغزو العراقي للكويت عام 1990، ولم تعد الى طبيعتها حتى بعد سقوط النظام السابق، اذ استمر “البرود” بالسيطرة على المشهد بين البلدين، فيما أثيرت أحيانا موجات من الاتهامات للسعودية بالتدخل في الشؤون العراقية والسماح للمجاميع المسلحة بالدخول الى العراق، بينما كان ملف المعتقلين من البلدين في سجون احدهما الاخر سببا اضافيا للتوتر.
ومع ان السعودية مثلت في قمة بغداد بدرجة منخفضة “سفير” إلا أن العراق عد عدم مقاطعتها للقمة التي استضافها تحسنا في العلاقات، خاصة وان السعودية لم تفتتح حتى الان سفارتها في البلاد وتكتفي بتعيين سفير غير مقيم، فيما شهدت الآونة الأخيرة ما يبدو سعيا الى التقارب بين البلدين، بعد تصريح العراق بوجود لقاءات “إيجابية” بين ممثلين عن البلدين على هامش قمة المؤتمر الإسلامي الأخيرة في القاهرة.
