يعتبر هذا النوع من الاتفاقيات إلى فتح الأجواء وتسيير عدد غير محدد من رحلاتالنقل والشحن الجوي بين الدول الموقعة عليها بغية الاسهام بشكل مباشر في تحفيزأقتصاديات تلك الدول من خلال زيادة مستويات تحرير الأجواء وتخفيف القيودوإزالتها أمام شركات الطيران لتسهيل دخولها الأسواق مما سينتج عنه انعكاسومردود اقتصادي لقطاع النقل الجوي الذي يعد من أكثر القطاعات فاعلية وتأثيراً علىاقتصاديات الدول التي تتبنى هذه السياسات المنفتحة فضلاً عن الدور الذي تلعبه فيزيادة الحركة السياحية.
لقد وضعت هذه الاتفاقات معايير طموحة للمنافسة النزيهة والشفافية بتوفيرأرضية متكافئة للتعاون والشراكات في مجالات النقل الجوي بين الدول الموقعة وبالتالي تضمن الدخول التدريجي للأسواق فيها , فقد أشارت تقارير الاتحاد الدولي للناقلين الجويين (الاياتا) ان شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط تحقق نمواًكبيراً في حركتي الشحن والمسافرين على المستوى العالمي مما يتطلب العمل الجدي على تغيير سياسات الطيران المدني وتحويلها إلى سياسة أستثمار صناعي تببنىسياسة تحرير الأجواء والعمل على ارتفاع معدل العائد على هكذا نوع من الاستثمارفي سوق الطيران المدني خصوصا أذا أعتبرنا أن الحركة في منطقة الشرق الأوسطتتميز بديناميكية واضحة في نموها السريع الذي تدعمه التوسعات في المجالاتالاقتصادية بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي الفريد .
أن الأسباب الاقتصادية قد تدفع بعض شركات النقل الجوي إلى التردد في تطبيقسياسة الأجواء المفتوحة بسبب ضعف تكوين وبناء هذه الشركات وعدم وجود رؤية تطويرية لها علما ان الشركات والدول التي تنتهج سياسة الأجواء المفتوحة تحقق أعلىالأرباح بزيادة حركة النقل الجوي التي تسهم في تدفق السياح ونمو حركة الشحنالجوي وما يتبع ذلك من خلق المزيد من فرص العمل مما يعني أن نجاح هذه السياسةسيخدم الاقتصاد الوطني للدول الموقعة على الاتفاقات بتأثيرها على ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني لهذه الدول سواء من حيث التوسع في اساطيل شركاتها العاملة في مجال النقل الجوي أوفي مطاراتها وما تقدمه من خدمات تصب في مصلحة المسافرين حيث يصل حجم الاستثمار لشراء أساطيل جديدة وتعزيز القائم منها في مختلف شركات الطيران العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة (كمثال) إلى 55 مليار دولار منها 30 مليار دولار حصة طيران الإمارات وحدها في حين ان حجم الاستثمار في توسعة وتجهيز المطارات تتجاوز 20 مليار دولار , هذا التطور والنمو فيشبكة المحطات والمتطلبات التي تنشأ عنها بالنسبة للناقلات دفع بالشركات العالمية لصناعة الطائرات كالايرباص إلى تطوير مجموعة من طائراتها التي تلبي احتياجاتهذه القطاعات في اسواق الطيران في العالم مثل طائرة الايرباص (A380) التي تلبياحتياجات الخطوط الجوية العالمية للطيران بين المحطات العالمية بميزات اقتصاديةمثلى وبأعلى معايير راحة الركاب كما تساعد في تقليل الضغط على المطارات المزدحمةوتلتها بعد ذلك طائرة الايرباص (A350XWB) المتقدمة للمسافات الطويلة .
يبقى السؤال الذي يلح على مسامعنا …..أين قطاع الطيران المدني العراقي من هذه التغييرات المتسارعة التي تحدث في عالم تطوير هذا القطاع وخصوصا في موضوع الاجواء المفتوحة ؟
اقول .. أن تطبيق العراق لسياسة الأجواء المفتوحة ضرورة حتمية سيمكنه من استقطاب العديد من شركات النفل الجوي لتعمل في مختلف مطارات العراق وهذا ما سيعمل على زيادة نموا الحركة الجوية بشكل سريع , وخصوصا أذا علمنا أن تقارير( الاياتا )توضح ان شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط تحقق نمواً كبيراً في حركتي الشحن والمسافرين , ففي حين تنمو حركة الشحن العالمي بمعدل 2.6 بالمئة نجدها في الشرق الأوسط 14.1 بالمئة كما تنمو حركة المسافرين بمعدل 12.6 بالمئة مقابل 7.9 بالمئة على المستوى العالمي مما سيمكن قطاع الطيران المدني العراقي من أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز اقتصاده الوطني وتحرير قطاع الطيران ليضيف الكثير من الإمكانات لسوق الطيران العراقي من توفير فرص النمو لحركة المسافرين والشحنوجذب المزيد من السياح وخصوصا ( السياحة الدينية ) بالاضافة الى تعزيز واستمرار هذه العملية وتطورها سيخلق فرص عمل كثيرة في داخل أوساط الشباب .
أن تبني سياسة تحرير الأجواء يحتاج الى سرعة أتخاذ قرار التغيير في صناعة الطيران وتحويلها إلى صناعة أعمال رابحة ولكن هناك بتغيير بعض من السياسات الحكومية في هذا المجال ليواكب التغيرات المشار اليها في المقالة لعل أبرزها القناعة في تخلي الحكومة عن ملكية جزء من شركة الخطوط الجوية العراقية لصالح القطاع الخاص أو مايعرف بمصطلح (الخصخصة) وذلك للعمل على تقليل دور القطاع العام في أدارة شركة الخطوط الجوية العراقية بتشريع قانون منفذ ومحمي يتم من خلاله تجاوز الروتين الحكومي المعقد وشبهات الفساد الاداري الذي اصبح متفشيا في أغلب مفاصل الشركة والعمل على عصرنة الخطوط الجوية العراقية و تطوير عملها وتحسين خدماتها وذلك بعرض شركة الخطوط للاكتتاب العام ودخولها سوق الاوراق المالية (البورصة ) لتتحول الى شركة مساهمة مختلطة بغرض زيادة رأسمالها على ان تحافظ الشركة على ملكية الجزء الأكبر (51%) وبالتالي على قراراتها .
لقد كان لتطبيق دول عربية كثيرة منها الإمارات والبحرين والكويت لسياسة الأجواء المفتوحة توفير الكثير من المزايا الاقتصادية ومنها نجاح شركاتها في الدخول الى الأسواق الكبرى وأن هناك أكثر من 120 اتفاقية لتحرير الأجواء بين 88 دولة مما يشير إلى تسارع عمليات تحرير الأجواء في مختلف أسواق العالم … فيا مسؤولي قطاع الطيران العراقي لنتعلم او ليس عيبا او منقصة أطلاعنا على التجارب الناجحة للغير لتطبيقها عندنا .. هل من سامع ؟ هل من مجيب ؟
فارس الجواري
باحث واستشاري في شؤون الطيران
