خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تمثيلًا جديدًا لتأكيده المستمر على موقف “العراق” الدائم بنأيه عن سياسة المحاور، أكد الرئيس العراقي، “برهم صالح”، رفضه القاطع لتحول بلاده إلى ساحة صراعات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي وحفظ سيادة “العراق” وأمنه واستقلاله.

وشدد “صالح”، خلال استقباله أمس الأول بشكل منفصل في “بغداد”، رئيسي ائتلاف (دولة القانون)، “نوري المالكي”، و(الفتح)، “هادي العامري”، ورئيس مجلس النواب السابق، “سليم الجبوري”، على رفضه سياسة المحاور وضرورة النأي بـ”العراق” عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.

عدم القبول بأن يكون العراق ساحة للصراعات وتناحر الدول..

وأشار “صالح”، حسبما ذكر بيان للرئاسة العراقية، إلى ضرورة الإلتزام بموقف دولة العراق؛ “بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية في إعلاء المباديء الدستورية وإعتماد السياقات القانونية في التعاطي مع الأزمات، وعدم القبول بأن تكون البلاد ساحة صراع وتناحر للدول الأخرى، والعمل المشترك من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الإقليمي”.

كما لفت إلى: “أهمية إكتمال التحقيق الجاري من قِبل الجهات الوطنية المختصة في معطيات ما تعرضت له مخازن للأسلحة من تفجيرات مؤخرًا، للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته”، مضيفًا أن: “تمتين الوحدة الوطنية وتعزيز النظام الديمقراطي الاتحادي وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين، هي من الأولويات الراهنة للدولة العراقية”.

توحيد الصفوف لمواجهة التحديات..

بدورهم؛ أكد كل من “المالكي” و”العامري” و”الجبوري”؛ على: “أهمية توحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي يمر بها العراق في هذه الفترة، بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحمي السيادة العراقية، ويعزز العمل المشترك من أجل تخفيف حدة التوترات ترسيخًا للسلم والأمن في المنطقة”.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية التحقيق في قضية تفجيرات مخازن أسلحة تابعة لـ”الحشد الشعبي” العراقي، في “بغداد” و”صلاح الدين”، في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مصادر إنها ناجمة عن عمليات أميركية نفذت بواسطة طائرات مُسيرة إسرائيلية، وذلك على خلفية استمرار التوتر في المنطقة بين “واشنطن” وحلفائها من جهة؛ و”طهران” من جهة أخرى.

وأعربت “الولايات المتحدة” مرارًا عن معارضتها الشديدة للحفاظ على “الحشد الشعبي”، علمًا بأن أكبر فصائله تُعتبر حليفة لـ”إيران” في المنطقة.

استدعاء القائم بالأعمال الأميركي..

على إثر ما حدث؛ استدعى وزير الخارجيّة العراقي، “محمد علي الحكيم”، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى بغداد، “براين مكفيترز”، لعدم تواجد السفير الأميركي في “العراق”، وأوضح له أن “العراق” يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي.

وجاء في بيان الخارجية العراقية: “جرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين. وتمت مناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباراتي والعسكري ومحاربة الإرهاب بموجب أولويات العراق ورؤية القائد العام للقوات المسلحة العراقية”.

دعوة للإلتزام ببنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية..

وأضاف البيان: “وأكد الوزير الحكيم؛ على أن العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه؛ وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة، وأن العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية. وفي هذا الإطار حث الوزير، الحكيم، الجانب الأميركي، على الإلتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية؛ وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات”.

كما أوضح “الحكيم” أن “العراق”، وحكومته، يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي؛ وبما يصون أمن وسيادة “العراق” وشعبه.

سيكون ساحة للصراعات بسبب الحالة السياسية غير الواضحة..

في هذا السياق؛ يقول الكاتب والمحلل السياسي العراقي، “باسل الكاظمي”: “إن العراق يشهد حالة من السياسة غير الواضحة في الرؤية والتعامل، وحالة من الضبابية والإزدواجية”.

وأشار إلى أن هناك في داخل “العراق” من ولاؤه للنفوذ الأميركي؛ وهناك من ولاؤه للنفوذ الإيراني، لذلك لا يمكن لـ”العراق” أن يبتعد عن الصراعات “الأميركية-الإيرانية”، وسيكون بالفعل ساحة حرب لهذه الصراعات، حتى لو صرح المسؤولون عكس ذلك.

وأكد “الكاظمي” على أنه لا يمكن أن يخرج “العراق” من هذه الصراعات؛ إلا إذا أجتمعت كل القيادات السياسية على رأي واحد، وأن يعمل العراقيون لمصلحة “العراق”، لا لمصلحة أجندات أجنبية، حسب قوله.

حق العراق القانوني..

المتخصص في القانون الدولي، الدكتور “علي التميمي”، يقول أن: “أوليات العدوان الإسرائيلي على العراق كانت غير العام 1981؛ عندما قامت طائرات إسرائيلية بضرب مفاعل تموز النووي، حيث قدم العراق في حينها شكوى إلى الأمم المتحدة، وأصدر مجلس الأمن بناءً على ذلك قرارًا أدان فيه بالإجماع، إسرائيل، معطي العراق الحق في المطالبة بالتعويضات”.

وأضاف “التميمي” أنه: “بعد حديث عدد من الصحف الأميركية وبعض المسؤولين الأميركيين عن أن من قام بعمليات قصف مواقع الأسلحة في العراق هي إسرائيل، فإن ذلك يعطي العراق الحق باللجوء إلى مجلس الأمن، وفقًا لمبدأ السيادة المنصوص عليه في القانون الدولي، وأن يطالب بوضع إسرائيل تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كونها تهدد السلم والأمن الدوليين، ويستطيع أن يطلب تعويضات مناسبة”.

وأوضح “التميمي”، فيما يخص العلاقة بين “العراق” و”الولايات المتحدة”، فإن المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من “اتفاقية الأطر الاستراتيجية”، الموقعة بين البلدين، تنصان على حق “العراق” في الطلب من “الولايات المتحدة” المساعدة الأمنية في حال حصول أي عدوان أو خرق أمني.