يستعد البرلمان العراقي خلال الدورة الحالية من فصله التشريعي الجديد الذي بدأ منتصف الشهر الحالي لجولة حاسمة من الجدل السياسي بشان إقرار مجموعة من القوانين المهمة والمعلقة، قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان، التي تنتهي في مارس (آذار) المقبل.
وفي وقت يجري فيه النقاش حاليا بشأن التوافق على إدراج مجموعة من القوانين عبر ما يعرف بـ«السلة الواحدة» للتصويت عليها، وهي قانون تجريم البعث وتعديلات المساءلة والعدالة والعفو العام، فإن هناك توجها لمناقشة قوانين أخرى ومنها قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات. وفي هذا السياق طالب النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل لجنتي الأقاليم والقانونية بمناقشة مشروع قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات مع هيئة رئاسة البرلمان. وقال السهيل في بيان أمس إنه ترأس اجتماعا لرؤساء وممثلي الكتل النيابية، لبحث عدد من القوانين، مبينا أن «الاجتماع ناقش مشروع قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات ومشروع قانون البنى التحتية». وحسب البيان، طالب السهيل لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم واللجنة القانونية بعقد اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، مشيرا إلى أنه «دعا أيضا رؤساء الكتل إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى توافقات بشأن عدد من القوانين المهمة والمعروضة للتصويت».
من جهته، أعلن رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي الدكتور فؤاد معصوم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك توجها لإقرار قوانين مهمة، ولا بد من إقرارها قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مثل قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وتعديل قانون انتخابات البرلمان وقانون الأحزاب، بالإضافة إلى قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة».
وحول ما إذا كانت الأجواء مهيأة الآن لإقرار هذه القوانين، قال معصوم إن «الأجواء الآن بشكل عام إيجابية، وهناك زيارة مرتقبة لمسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، إلى بغداد، واللقاءات التي سيجريها بارزاني ستكون شاملة مع كل القوى والأطراف السياسية»، معتبرا أن «مسألة إدراج هذه القوانين ضمن سلة واحدة أو لا مرهونة بالتوافقات السياسية».
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قدم في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها. وينص مقترح طالباني على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها، أي قبل عام 1968، وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث إلى السلطة في العراق.
وإذا ما تم تطبيق القانون فإن كثيرا من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الأقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.
وبشأن ما إذا كان ممكنا إقرار مجموعة من القوانين المهمة خلال الشهور المقبلة، بعد أن بقيت موضع خلاف للسنوات الماضية، قال مظهر الجنابي عضو البرلمان عن القائمة العراقية، إن «مما يؤسف له أن الأجندات الخارجية دخلت في كل شيء في العراق، إلى الحد الذي بات فيه من غير المؤمل التوصل إلى اتفاق دون أن تكون لهذه الأجندات دور فيها بشكل من الأشكال». وأضاف الجنابي أن «الأمور لو تركت بيد العراقيين لتوافقوا على كل شيء، لأنه لا توجد خلافات حقيقية بقدر ما توجد أجندات تمكنت من ترسيخ أقدامها في كثير من المفاصل المهمة في العملية السياسية».
أما عضو البرلمان عن التيار الصدري محمد رضا الخفاجي، فقد اعتبر أن «بعض الأحزاب، خاصة الحزب الحاكم (في إشارة إلى حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي)، لا ينتعش إلا في ظل الأزمات وعدم الاستقرار، وبما أن هذه الأمور يمكن أن تخلق استقرارا سياسيا يمكن من خلاله فتح كل الملفات، فإنه من غير الممكن لهذه الأحزاب أن تجعل الأوضاع تستقر باتجاه تشريع القوانين وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن التي ما زال ينتظرها منذ عشر سنوات».
