لئن کان هناك ليس تحفظ فقط وإنما رفض عراقي شعبي واضح ضد إستنساخ تجربة نظام ولاية الفقيه الفاشلة في العراق والدعوات المستمرة لکي ينأى النظام السياسي في العراق بنفسه عن هذه التجربة البائسة التي أذاقت الشعب الايراني الويلات على مر 4 عقود، لکن ومع ذلك فإنه وبسبب من النفوذ والهيمنة واسعة النطاق للنظام الايراني على العراق وبشکل خاص مع وجود أحزاب وميليشيات مسلحة تعمل بناءا على أوامر صادرة منه، فإن”مصائب”و”کوارث”نظام ولاية الفقيه باتت تتساقط على العراق کالمطر الحامضي.
إعلان الامم المتحدة عن وجود قرابة 7 ملايين عراقي تحت خطر الفقر، لايجب أن يعتبر مفاجأة أو أمر غير متوقع، طالما کانت السياسة العراقية بل وحتى الاقتصاد العراقي رهين”محبس”نظام ولاية الفقيه، مثلما إن الفساد المستشري في کل مفاصل الدولة العراقية هي أيضا من برکات ونعم نظام ولاية الفقيه الذي هو مصدر وبٶرة الفساد الاساسية، ولاريب من إنه إذا ماکان هناك اليوم 7 ملايين عراقي تحت خطر الفقر، فإننا ومع بقاء الاوضاع الحالية وإستمرار نفوذ النظام الايرانية وهيمة الميليشيات والاحزاب التابعة له، يجب أن ننتظر أن يتصاعد هذا الرقم، ومن لايعلم فليعلم بأن الشعب الايراني يعيش أکثر من 60% منه تحت خط الفقر بل وإن هناك تقارير تٶکد بأن قرابة 5 ملايين إيراني يعانون من المجاعة، في بلد صار أبناء الشعب فيه يسکنون المقابر وينامون في داخل الکارتونات بل وحتى صاروا يبحثون في القمامة عن لقمة الخبز، في الوقت الذي تٶکد أحدث التقارير بأن الثروات في إيران تتجمع في يد 2% من السکان، وإن الحديث عن إختفاء وتلاشي الطبقة الوسطى في إيران صار يتکرر کثيرا، ومن هذا المنطلق يجب إنتظار الاسوأ.
وصف النائب أحمد الجبوري، لإعلان الامم المتحدة عن وجود 7 ملايين عراقي تحت خطر الفقر، وتأکيده على إن العراق منذ بداية المرحلة التي أعقبت الاحتلال الامريکي للعراق:” يفتقر للخط الاستراتيجية لمعالجة مشكلة ازلية فشلت الموزانات الانفجارية بمعالجتها وسحقت موازنات التقشف ضحاياها، لان اصحاب الخطط والبرامج حكومة وصناع قرار لا هم لديهم سوى مكاسبهم وصفقاتهم الخاصة مع بلدان هيمنت على اقتصاد العراق وجعلته بلدا استهلاكيا لا صناعة فيه ولا انتاج يوفران ملايين فرص العمل بدعم واسناد من شخصيات استغلت مواقعها في الدولة للاثراء على حساب الشعب المغلوب على امره”، ونخدع أنفسنا بل ونضحك على ذقوننا إن تصورنا هناك بلد في الجوار مثل النظام الايراني يقوم بنهب ثروات الشعب العراقي ويقوم بإستغلاله من مختلف الجوانب وعلى کافة الاصعدة، وحتى إن الصفقات الاخيرة الکارثية التي أبرمها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مع رئيس النظام الايراني روحاني خلال زيارته الاخيرة للعراق والتي أذهلت الاخير لکون تلك الصفقات کانت لصالح النظام الايراني 100%، هذا ناهيك عن التذکير بأن الاموال العراقية هي التي کانت لفترات طويلة ولاسيما خلال فترة نوري المالکي، کانت تستخدم من أجل إستمرار تدخل النظام الايراني في سوريا، وخلاصة القول والکلام، إنه إذا لم يتم حسم أمر النفوذ والهيمنة السوداء للنظام الايراني في العراق، فإن علينا أن ننتظر الاسوأ.
