خاص : ترجمة – عبدالرحمن محمد عبدالعظيم :

كشف النائب البرلماني عن دائرة “وارمين”، “حسين نقوي حسيني”، المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية، عن إعداد مشروع عاجل لإلزام أعضاء أسر مسؤولي “الجمهورية الإيرانية” بالعودة إلى البلاد.

وبينما يهتف هؤلاء المسؤولين بالشعارات المعادية للغرب؛ ويسوقون البلاد بهذه السياسات إلى الإفلاس والهلاك، إذا بهم يرسلون أبناءهم وعوائلهم للدراسة والعمل والإقامة بـ”أوروبا” و”أميركا”. بحسب صحيفة (كيهان) اللندنية المعارضة.

عودة ذويهم أو الاستقالة..

وأضاف “نقوي حسيني”: “تمت إحالة المشروع؛ المكون من مادة واحدة إلى هيئة البرلمان الرئاسية بعد توقيع 40 عضوًا، وتنص على ضرورة عودة أعضاء الدرجة الأولى لأسر المسؤولين وكذلك السياسيين والمهنيين إلى البلاد، وإلا تعين على المسؤول الاستقالة من منصبه؛ بعد ثلاثة أشهر من إقرار القانون”.

ويُستثنى من القانون المسؤولين والطلاب الحاصلين على منح دراسية من “وزارة العلوم”، وكذلك الأساتذة ممن لديهم فرصة بحثية.

وكان “نقوي” قد تحدث، في حوار إلى صحيفة (الرسالة) الإيرانية؛ عن موضوع نفوذ مزدوجي الجنسية في هيكل النظام، وقال: “تعيش معظم الأسر مزدوجة الجنسية خارج البلاد، من ثم يسهل عليهم مغادرة إيران بسهولة إذا طرأت أي مشكلة” !

مشكلة مزدوجي الجنسية !

ولم يوضح المسؤول مقصده من “المشكلة”؛ وعن طبيعة المشكلات التي من المحتمل أن تدفع مزدوجي الجنسية من مغادرة “إيران”، ومع تأزم وضع النظام الإيراني وتصاعد وتيرة الصراعات الداخلية، تثور المخاوف بشأن إنهيار الكتلة المؤيدة للنظام أو احتمالات فرار المسؤولين في حالات الضرورة، وهو ما دفع بعض المسؤولون إلى التفكير في فرض قيود على خروج المسؤولين من البلاد.

وكانت السلطة القضائية، الغارقة في الفساد، قد أعلنت، في الأسابيع الأخيرة، تكثيف عمليات مكافحة الفساد الاقتصادي للتيار المنافس؛ ما أدى إلى اعتقال عدد كبير من المسؤولين.

وبالتزامن مع ذلك هرب بعض كبار اللصوص، ومن بينهم “سالارآقاخاني”، المتهم الرئيس في فساد “البنك المركزي الإيراني”. والحقيقة يساعد المسؤولون من مزدوجي الجنسية، أو إقامة أبناءهم بالخارج على تهريب أموال البلاد.

وقبل ذلك؛ قال حجة الإسلام “نوروزي”، المتحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان: “لا يجب أن يتعلم أو يعيش أبناء المسؤولين في الدول الإمبريالية، لا سيما أميركا وبريطانيا وكندا، لأن المسؤولين في هذا البلاد على خلاف مع الجمهورية الإيرانية”.

مسؤولون إيرانيون في إيران..

بعض أبناء مسؤولي “الجمهورية الإيرانية” بالدول الغربية :

– “طناز” بنت “حسن روحاني” (النمسا).

– “مريم” بنت “حسين فريدون”؛ شقيق “حسن روحاني”، ومستشاره (بريطانيا).

– “مهدي ظريف” نجل “محمد جواد ظريف”، وزير الخارجية (الولايات المتحدة الأميركية).

– “آزاده” بنت “غلام علي حداد عادل” (بريطانيا).

– “سجاد” نجل “غلام علي خوشرو”؛ سفير “إيران” بالأمم المتحدة (بريطانيا).

– “عيسى” نجل “معصومة ابتكار”؛ مساعد الرئيس “روحاني” (الولايات المتحدة الأميركية).

– نجلي وزير النفط، “بيچنزنجنه” وصهره.

الإصلاحيون وأعضاء الحكومة من المعارضون الأساسيون للمشروع..

إذ تساعد عوائل المسؤولين، النظام، في الأعمال غير القانونية والتهرب من العقوبات.

وفي العام الماضي؛ سُئل “محمد باقر نوبخت”، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي، عن كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع مزدوجي الجنسية واعتقالهم، وأجاب: “أدواتنا استُنفذت، وماذا عليك أن تفعل حين يفرضون عليك عقوبات ؟.. لن يكون المسار الرسمي مفيدًا. حينها لن نحرق ما تبقى لدنيا”.

مع هذا فاحتمالات التصديق على هذا القرار، ومن ثم تحويله إلى قانون، ضعيفة جدًا، وهي بالغالب بالونة دعائية ومؤشر على الصراع داخل هيكل النظام على المصالح الفئوية والحزبية.

ويعيش ما بين إثنين إلى أربعة من أبناء مسؤولي “الجمهورية الإيرانية” خارج البلاد.

وكشف “علي ضياء”، مذيع منظمة الإذاعة والتليفزيون، عن إقامة أبناء محافظ “قم” الستة بالخارج.