يهدف العراق لزيادة إنتاجه النفطي بنحو 45 في المئة بنهاية العام القادم دون حساب النفط المنتج من إقليم كردستان شبه المستقل وهو ما يشير إلى حل وسط لنزاع نفطي يدور منذ فترة طويلة بين بغداد والإقليم.
وقال مسؤولون عراقيون كبار إن هدف بغداد الطموح لإنتاج 4.5 مليون برميل يوميا من النفط يستثني بصفة خاصة الإنتاج من كردستان ويعتمد على الإنتاج الجديد من حقول جنوب البلاد وزيادة إنتاج الحقول القائمة.
وقال ثامر الغضبان مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن بغداد فقدت الثقة في كردستان بعدما أوقف الإقليم تصدير النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب الاتحادية.
وقال الغضبان وهو وزير سابق للنفط في مؤتمر للطاقة في لندن اليوم الثلاثاء إن هدف إنتاج 4.5 مليون برميل يوميا من النفط مبني على تطوير الموارد في المحافظات الخمس عشرة باستثناء كردستان بسبب هذه المشكلة.
وتقول حكومة كردستان إن لها مستحقات عند بغداد تزيد عن أربعة تريليونات دينار عراقي (3.5 مليار دولار) لتغطية النفقات المتراكمة لشركات النفط العاملة في الإقليم بينما ترفض الحكومة المركزية في بغداد تلك العقود التي أبرمها الإقليم مع الشركات وتعتبرها غير قانونية.
وكان إقليم كردستان يصدر الخام عبر شبكة خطوط أنابيب تسيطر عليها بغداد لكن صادرات كردستان عبر تلك الشبكة توقفت في ديسمبر كانون الأول الماضي بسبب الخلاف حول المدفوعات.
وقال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان إن الاقليم لن يستأنف الصادرات مجددا ويكرر نفس الأخطاء.
وأكد أن نفط كردستان مستثنى من الإنتاج المستهدف البالغ 4.5 مليون برميل يوميا وهو جزء من خطة تطوير الطاقة على الأمد البعيد أطلقت الأسبوع الماضي في بغداد.
وقال إن الوثيقة الخاصة بالاستراتيجية التي اطلع عليها اليوم لأول مرة تتعلق بباقي العراق بعد استثناء الشمال.
وتابع أنه لم تتم استشارة الاقليم بشأنها ولم يساهم فيها مطلقا.
والنزاع بين بغداد وكردستان جزء من خلافات أوسع حول السيطرة على خامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وتقول الحكومة المركزية في بغداد إنها وحدها صاحبة الحق دون غيرها في تصدير النفط وتوقيع العقود لكن حكومة كردستان تقول إن الدستور يتيح لها إبرام عقود وتصدير النفط بشكل مستقل عن بغداد.
وقال روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي إن محادثات جرت الأسبوع الماضي في أربيل عاصمة كردستان بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس وزراء الإقليم أسفرت عن تشكيل لجنة عليا لدراسة قانون النفط والغاز ووضع تشريع بشأن تقاسم الإيرادات.
ويبدو أن الوصول إلى إنتاج 4.5 مليون برميل يوميا من النفط بنهاية 2014 سيكون هدفا صعب المنال للعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك نظرا لمشكلات في النقل وفي البنية التحتية والتعطيلات بسبب النزاع بين بغداد وكردستان.
وبعد عقود من الجمود بسبب الحرب والعقوبات بدأ إنتاج النفط العراقي والصادرات في التزايد بشكل فعال في 2010 بعدما أبرمت بغداد عقود خدمة مع شركات عالمية كبرى مثل بي.بي ورويال داتش شل وإيني وإكسون موبيل.
وزاد إنتاج العراق بفعل انجازات سريعة 600 ألف برميل يوميا على مدى عامين إلى 3.15 مليون برميل يوميا. ومن المنتظر أن يصل الإنتاج إلى 3.4 مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي وتصل الصادرات إلى 2.9 مليون برميل يوميا لكن ذلك يتضمن 250 ألف برميل يوميا من نفط كردستان.
وينتج إقليم كردستان أقل بقليل من 200 ألف برميل يوميا ويصدر نحو 65 ألف برميل يوميا بواسطة الشاحنات عبر تركيا إلى الأسواق العالمية. وأبرمت حكومة كردستان عقود تنقيب مع شركات عالمية مثل إكسون وشيفرون وتوتال.
ويتطلب تحقيق هدف العراق الطموح بدء تشغيل حقل مجنون العملاق الذي تديره شل وحقل غرب القرنة-2 الذي تديره لوك أويل الروسية إضافة إلى حقلي الجراف وبدرة.
وقال الغضبان إن هناك ثلاثة تصورات للإنتاج في استراتيجية الطاقة الوطنية المتكاملة للعراق وتشمل إنتاج كردستان.
وبموجب أفضل التصورات سيصل الإنتاج إلى 13.5 مليون برميل يوميا بحلول 2017 ويستمر عند هذا المستوى حتى 2023. وفي أدناها سيصل الإنتاج إلى ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2025.
ومن المتوقع أن تنفذ بغداد التصور المتوسط حيث يصل الإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 وسيتطلب ذلك إعادة التفاوض حول عقود الخدمات مع شركات أجنبية.
واتفقت بالفعل لوك أويل في غرب القرنة-2 وإيني في حقل الزبير على خفض الإنتاج المستهدف. وتجري شركات أخرى مثل بي.بي وإكسون وشل محادثات مماثلة.
