عندما تنكشف الحقائق أمام الرأي العام يجب أن يتخذ المسؤول موقفا حازما بأن يحل المشكلة من جذورها فأن حلت فبها وإلا قدم إستقالته لأنه في هذه الحالة سيكون عديم الفائدة للناس ويكون منصبه لإغراض شخصية فقط، واليوم تكشف النقاب القوات الأمنية عن انيابها التي تفرض الأمن وتعمل على نشره فإذا بها هذه المرة أمام مرأى الناس ومسمعهم عندما قامت قوات سوات بالاعتداء على مدرب نادي كربلاء ، ولقد عدها الكثير من الرياضيين بأنها تصعيد خطير وكبير ولكن نحن نقول هذه نقطه من بحر ودليل ذلك الانتهاكات التي تعرض إليها ولازال يتعرض إليها المعتقلون ليل نهار وخاصة الأبرياء .
هذا الاعتداء يجب إن نقف عنده أكثر من مرة ويجب إن نوقف كل من له يد بالموضوع وكان وراء مثل هذه الاعتداء ات المتكررة التي طالت الكثير من الأبرياء من أبناء شعبنا وكانت منظمات وتجمعات خاصة في حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة قد قدمت أدلة بوجود انتهاكات صارخة ضد أبناء الشعب الواحد ومن كثرة الاعتداءات طفحت هذه المشكلة وهي دليل استخفاف بالمواطن وكأنه ليس من فصيل البشر ولا يحق له العيش وهذه طريقه جديدة إرهابية تعمل على إرهاب الناس وهروبهم برغم أنهم أبرياء لأن كل مواطن هو مشروع مذنب وفي أي مناسبة يمكن أن يواجه التهم التي هي حاضرة دون الرجوع إلى قضاء عادل أو محاكم منصفة ، ودليل جديد آخر هو اعتراف الجنرال الأمريكي بإن تفجيرات المرقدين عليهم السلام في عام 2006 كانت من تدبير إيران وأكيد انه لايتهم بدون أدلة قاطعة وكما قلنا إن من كثرة التدخلات لابد إن تنكشف خيوط الجريمة وتعرض على الرأي العام وهذا يعود إهمال متعمد من قبل السلطات وعدم التحرك بصورة صحيحة لكشف الحقائق مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل واستمرار الظلم الذي يقع على الشعب، الكل ينتظر رد يكون منصفا وعادلا ليس هذه الجريمة فقط بل في كل الجرائم التي وقعت للناس وأدت إلى تأزيم المواقف وتراجع الأمن وفقدان الحقوق حتى بات العراقي حيران فلا ماء ولا كهرباء ولا أمن ولا أمان ولا خدمات والمواطن يعاني الأمرين من اجل الحصول على لقمة العيش وهم يريدون منه أكثر من ذلك إمام لا شيء تقدمة الحكومة، الأدلة سبقت ووصلت وتنوعت إلى المحافل الدولية ولكن المخطط اكبر من ذلك وهو مايعني و يراد به هو إن يبقي العراق تحت قبضة الإرهاب بكل تفاصيله ومسؤولية وفي كل مرة يهدد من قبلهم للنيل من هذا البلد وعدم نهوضه وترك الخيرين واجبهم وتنحيهم عن دورهم الحيوي والكبير في بناء دولة حقيقية عادلة متطورة.
الحكومة يقع على عاتقها حماية كل فرد ومواطن عراقي وواجبها إن تهيئ له حياه كريمة ليشعر كل مواطن بإنسانيته وطلباته مسخرة له وعندما يتعرض إلى أي اعتداء واجبها بعد إن توفر له الأمن إن ترجع له الحق حتى يقول فعلا أن الدولة منصفه وعادلة عندما تأخذ الحق له لتجعله يعترف بأن له حكومة عادلة حقيقة تقف مع المواطن ولا تقف ضده.
