لايزال هناك من يحاول في طهران الإيحاء بأن هناك إصلاح وإعتدال في إيران وإن ماقد دعا إليه الرئيس الاسبق خاتمي والرئيس الحالي روحاني هو أمر له مصداقيته، وإن النائب في البرلمان الإيراني علي مطهري، عندما ينتقد الرئيس حسن روحاني لعدم الاستفادة من صلاحياته الدستورية لتنفيذ وعوده حول السياسات الإصلاحية التي وعد بها الناخبين، ويقول:” الرئيس حسن روحاني كان مترددا في تطبيق صلاحياته الدستورية، في حين كان محمود أحمدي نجاد، أكثر جرأة في استخدام سلطته القانونية”، فإن هذا الکلام إذا ما قمنا بسحبه على الواقع الايراني فإننا نجده يناقضها کثيرا.
مطهري هذا الذي يبدو کمن ينفخ في قرب مثقوبة أو يسعى لتصحيح قضية أکل عليها الدهر وشرب، يعلم قبل غيره جيدا بأن مزاعم الاصلاح والاعتدال ومنذ إنطلاقها ولحد الان لم تکن سوى مجرد زوبعة في فنجان وإنه لم يتم تحقيق ولو مجرد إصلاح صغير يمکن الإشارة إليه بل کان هناك مجرد کلام وثرثرة فارغة لإشغال الشعب الايراني والعالم بها خصوصا وإنه ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية وتصاعد صراع الأجنحة الحاكمة في إيران، أصبح المتشددون المقربون من المرشد الأعلى علي خامنئي أكثر تأثيرا ونفوذا ويمسكون بزمام الأمور التي ينبغي أن تكون من اختصاص الرئيس كالسياسات الاقتصادية والأمنية.
مزاعم الاصلاح والاعتدال التي تنطلق منذ أکثر من 25 عاما، لم تکن إلا مجرد هرطقة وجدل بيزنطي فارغ وقد کانت المقاومة الايرانية أکثر طرف صحة وصوابا في تشکيکه بهذه المزاعم وتأکيدها بأن الاصلاح والاعتدال في ظل هذا النظام أمر غير ممکن لأن النظام مبني على أساس نظرية ولاية الفقيه التي لاتقبل أي تغيير أو إصلاح، وقد أکدت الاحداث والتطورات مصداقية ماقد أکدته المقاومة الايرانية بهذا الصدد.
العودة الى الاسطوانة المشروخة التي لم تعد تستهوي أحدا خصوصا وإن خاتمي أکبر قطب في هذه اللعبة الواهية قد أکد خلال الاشهر الماضية بأنه لم يتم تحقيق أي خطوة في مجال الاصلاح والاعتدال بل وإن الذي يصفع روحاني وکل من يصدق بکذبة الاصلاح والاعتدال في ظل النظام هو إن الرئيس الايراني الاسبق خاتمي قد قال في تصريح ملفت للنظر في عام 1998، بأن الرئيس في إيران لا يتعدى كونه كبير الخدم لدى دولة المرشد.