كشف مبعوث الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، اليوم السبت، أن المرجع الأعلى علي السيستاني أبلغه بانه “قلق جدا إزاء” الوضع السياسي في العراق وشدد على ضرورة الحوار بين الكتل السياسية، فيما عد أن دعوات العراقيين التي اطلقوها لاستبداله “مؤشر” على حرية التعبير، داعيا السياسيين إلى اتخاذ قرارات داخل البرلمان وليس خارجه.
وقال كوبلر خلال مؤتمر صحافي عقد عقب لقائه المرجع السيستاني في النجف ان “السيد السيستاني يشاطر الامم المتحدة في الكثير من القيم، منها الالتزام تجاه الضعفاء والمحرومين والاقليات”، مضيفا ”السيد السيستاني بدا حزينا وابلغنا قلقه كون الكثير من الامور ما زالت عالقة ونحن نتشاطر معه في الرأي بأن على السياسيين ان يجعلوا مصلحة العراق فوق كل اعتبار”.
واضاف كوبلر ان “الامم المتحدة تدعم التجربة السياسية في العراق، وترى وجوب الحوار الذي يستند إلى الدستور، كون الدستور يعتبر وثيقة تجمع كل العراقيين”، مؤكدا ان “السيد السيستاني قلق ازاء الوضع السياسي الحالي ويشدد على ضرورة الحوار”.
وحث كوبلر الكتل السياسية إلى”الجلوس إلى الحوار والابتعاد عن العنف ونبذ الطائفية”، كما دعاهم إلى “أخذ القرارات داخل البرلمان وليس خارجه”.
وفي رده على سؤال من احد الصحافيين خلال المؤتمر بشأن الدعوات التي أطلقها عراقيون لاستبداله، علق كوبلر بالقول “دعوات استبدالي تعتبر مؤشرا جيدا على حرية التعبير، ويمكن للجميع ان يطالب باستبدالي، وهذا امر لم يكن موجودا قبل عشر سنوات”.
وبين كوبلر بالقول “عملي في العراق يستند إلى احترام كل الشعب العراقي بكل مكوناته، ومشاكل العراق يجب ان يكون حلها عراقيا”، موضحا ان “السيد السيستاني يثمن كثيرا دور الامم المتحدة ودورها ليس مناطا باشخاص فحسب، لان الاشخاص يمكن ان يذهبوا ويأتي غيرهم، والمهم ان الامم المتحدة ستستمر في مساعدة العراق لانجاح تجربتكم”.
وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، وصل اليوم السبت، الى محافظة النجف للقاء المرجعية الدينية، فيما اشار مراسل (المدى برس) ان الزيارة هي لتوديع المرجعية بمناسبة انتهاء مهامه في العراق.
وكانت الامم المتحدة اعلنت، الثلاثاء، (11 حزيران 2013 الحالي)، عن استبدال ممثلها في العراق مارتن كوبلر، وقررت إرساله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما أكدت أن قرار الاستبدال ”روتيني” وليس له علاقة بالاتهامات التي وجهتها له بعض الأطراف السياسية في العراق بشأن “عدم حياديته”.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر التقى المرجع السيستاني في (15 نيسان 2013)، ونقل عنه بأنه “قلق أكثر من أي وقت مضى على العراق”، وكما نقل عن السيستاني انتقاده لجميع الأطراف السياسية “لعدم تعاونها”.
دعت القائمة العراقية، في (الـ29 من تشرين الثاني 2012 المنصرم)، الأمم المتحدة إلى تغيير ممثلها في العراق مارتن كوبلر، بعد أن “فقد حياديته واستقلاليته”، متهمة إياها بأنه أصبح “جسراً” للتدخل الإيراني في البلاد فضلا عن “فشله” في إدارة ملف حقوق الإنسان، كما اعتبرته “وسيطا غير نزيها” في العلاقة بين حكومة بغداد ومنظمة خلق.
كما رحب عرب محافظة كركوك، الأربعاء، (12 حزيران 2013)، بقرار الأمم المتحدة نقل لممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثتها في العراق مارتن كوبلر إلى جمهورية الكونغو، واكدوا أن المدة التي خدمها في العراق كانت مليئة بـعدم الحياد والانحياز لجهة ضد جهة أخرى”، مطالبين أيضا بتغيير موظف في مكتب كركوك لأنه “مثير للريبة”، وفي حين أعربوا عن أملهم بأن يكون المبعوث الجديد أفضل من سلفه، أكدوا أنهم بدأوا يشعرون بـ”الأسى” على أهل الكونغو “لما سيصيبهم من كوبلر”.
وكانت حركة التغيير الكردية هاجمت في (الـ13 من كانون الثاني 2013)، بعثة الأمم المتحدة في العراق وحملتها مسؤولية “المشاكل وانتهاكات حقوق الإنسان” التي تشهدها البلاد، وفي حين طالبتها بالضغط على الحكومة لتحقيق الإصلاحات في البلاد، حذرت من أن واقع حقوق الإنسان والعملية الديمقراطية في العراق “ينحدران بشكل متسارع ومقلق نحو الخطر”.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في(الـ23 من كانون الثاني 2013)، عن “حياديتها وعدم تحيزها” في الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، ودعت الجهات المطالبة بتغيير رئيسها مارتن كوبلر إلى “تقديم طلب رسمي” إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مشددة على أنها “لا تستطيع محاسبة الحكومة” العراقية على أفعالها.
كما سبق للمعتصمين في المحافظات الست “المنتفضة” ضد الحكومة، أن هاجموا كوبلر، وطالبوا بضرورة استبداله، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اتهامه من قبل المتحدث باسم معتصمي “ميدان الحق” في قضاء سامراء، (40 كم جنوب تكريت)، ناجح الميزان، في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ17 من آذار 2013)، بأنه “يغطي على افعال الحكومة وانتهاكاتها” وبأنه “باع ذمته” للحكومة وأصبح “منحازاً لها”.
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في (الخامس من آب 2012 المنصرم)، الدبلوماسي الألماني المخضرم مارتن كوبلر، مبعوثاً خاصاً جديداً له بالعراق للإشراف على عمليات المنظمة الدولية السياسية والاقتصادية والعمليات المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد.