بغداد – كتابات
في أول اعتراض من رئاسة البرلمان على قرارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على أن البرلمان لن يسمح بمخالفة ما صوت عليه في آذار الماضي بشأن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
ووفق ما ذكر الحلبوسي في بيان له، فإن مجلس النواب سيواصل التزامه بما تم التصويت عليه من إلغاء هذه المكاتب التي ثبت أنها لم تستطع إيقاف إهدار المال العام.
الحلبوسي أكد أن مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤، وطوال تلك السنوات لم تفعل شيئا لحماية أموال العراق ومن ثم فإنه حان الوقت لتفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية.
رئيس مجلس النواب قال إن استمرار عمل مكاتب المفتشين العموميين يعني أن الحكومة هي من يراقب نفسها وهو ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية التي تراقب السلطة التنفيذية، مطالبا الحكومة برئاسة عبد المهدي إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب.
يأتي بيان الحلبوسي ردا على تعيين عبد المهدي للمفتشين العموميين رغم التصويت بإلغاء عملهم.
