قالت كتل سياسية رئيسة إن التفاهمات التي أنتجت الحكومات المحلية وخاصة التنسيق بين متحدون وتياري الأحرار والمواطن، ستترك اثرها الواضح على خارطة انتخابات ٢٠١٤ البرلمانية وتحالفات تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، لكنهم ذكروا ان قانون الانتخابات سيحدد نوع قوائم المرشحين، مرجحين ان تسعى الأحزاب الكبيرة الى الالتفاف على نظام سانت ليغو بالنزول في لوائح عديدة، وأن الخلاف على هذه الطريقة في احتساب الأصوات لا يزال حساسا جدا الى درجة ان دولة القانون يهدد بمقاطعة الاقتراع البرلماني اذا بقيت دون تعديل.
وكان مجلس النواب اقر، في كانون الاول عام 2012، مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وصوتت الكتل النيابية، باستثناء ائتلاف دولة القانون، على اعتماد طريقة “سانت ليغو” في توزيع المقاعد، وهو ما يمنع الاحزاب الكبيرة من “ابتلاع” اصوات الكيانات ذات الجمهور الأقل، ويقلص عدد مقاعد الكتل ذات النفوذ كما حصل في اقتراع مجالس المحافظات.
ويؤكد حميد معلة، المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي في تعليق لـ”المدى” امس، بالقول “بغض النظر عن نظام الانتخابات فنحن ملتزمون بمشاركة واسعة قادرة على توطيد الوحدة الوطنية، على الرغم من ان المواطن سيدفع ثمن قواعد عمل الشراكة بتأخير وتعقيد المفاوضات مع الأطراف السياسية”.
ولا يستبعد معلة أن “تكون طريقة احتساب أصوات الفائزين في انتخابات 2014 القادمة ستتكفل برسم خارطة طريق التحالفات بين الكتل السياسية”، معتبرا أن “التحالفات الجديدة، التي أنتجت حكومات محلية في بعض المحافظات، ستكون معيارا آخر لمدى نجاح التحالفات خلال الاشهر الستة القادمة”، وصولا الى تشكيل الحكومة الاتحادية.
واستطاع المجلس الاعلى الاسلامي، داخل تحالف ائتلاف المواطن، ان يحافظ على عدد مقاعده بواقع 61 مقعدا في عموم العراق، الأمر الذي أهله للفوز بمنصب المحافظ في البصرة وواسط.
إلى ذلك رجح نائب عن كتلة “متحدون” استمرار التفاهمات مع كتلتي “الحكيم والصدر” التي قادت الى تشكيل بعض مجالس المحافظات إلى انتخابات 2014.
ويؤكد النائب وليد المحمدي إن “إخفاقات الحكومة ومحاولة إثارة ملفات وأزمات متكررة سبب رئيس في إعادة تفكير الشركاء بتحالفاتهم”، مشيرا إلى وجود تفاهمات واسعة بين متحدون وكتلتي المواطن والأحرار”.
ويشدد المحمدي، في تصريح لـ”المدى” امس، على أن “متحدون وجدت في ائتلاف المواطن وكتلة الأحرار بانها تسعى الى تشكيل حكومة مؤسسات لخدمة المواطن وتشرك الجميع بدون اقصاء”، مرجحا أن “تستمر التحالفات التي قادت الى تشكيل حكومة بغداد الى انتخابات 2014”.
وكانت “متحدون” حصلت على منصب رئيس مجلس محافظة بغداد بعد تحالف جمعها مع كتلتي المواطن والأحرار وبعض الكتل الصغيرة الفائزة بالانتخابات المحلية. ويبدو ان دولة القانون، اكبر المتضررين من “سانت ليغو”، يحاول وبشدة إلغاء القانون، ويقول مصدر من دولة القانون، في حديث خاص بـ”المدى” امس، إن ائتلاف المالكي يسعى وبقوة الى إقناع الشركاء وبعض الكتل السياسية الى تغيير قانون الانتخابات.
من جهته قال مصدر مقرب من حزب الدعوة طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “دولة القانون لن يشترك في انتخابات 2014 بدون تغيير سانت ليغو”، مضيفا ان “ائتلاف المالكي لو كان على علم بمدى خسارته لكان رفض دخول الانتخابات المحلية مؤتلفا مع كتل أخرى”.
وكان زعيم الائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي كشف في مقابلة صحفية عن “سعي ائتلافه مع بقية الكتل والقوائم إلى أن لا يكون النظام الانتخابي سانت ليغو هو المعمول به في مجلس النواب المقبل لأنه سيتعب الدولة بشكل شديد جدا”.
وتشير نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة إلى أن “حزب الدعوة” بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي خسر عشرات المقاعد، مقارنة بحصوله على 159 صوتا لوحده في الانتخابات السابقة. وحصل دولة القانون، الذي يضمن ست كيانات ابرزها الفضيلة وبدر والإصلاح، في انتخابات 2013 على 107 مقاعد، وكانت حصة حزب الدعوة منها 29 مقعدا فقط.
بدوره يرى نائب عن التيار الصدري بان “نظام الانتخابات القادم سيحدد اتجاه التحالفات لانتخابات 2014″، مرجحا أن “تتحول الكتل إلى كيانات اصغر في حالة بقاء سانت ليغو”.
وأضاف جواد الحسناوي، النائب عن كتلة الأحرار، بالقول إن “التحالفات الحالية التي قادت إلى تشكيل الحكومات المحلية استفادت من طبيعة نتائج الانتخابات”، مشيرا إلى أن “شكل التحالفات القادمة التي ستمهد لانتخابات 2014 ستتأثر بطبيعة قانون الانتخابات التشريعية”.
ويلفت الحسناوي، في حديث لـ”المدى” امس، إلى ان “الكتل السياسية ستفكر بان تخوض الانتخابات منفردة في حال بقاء سانت ليغو، ولن تذهب أصوات التكتلات الكبيرة إلى الكتل الأصغر”.
ويؤكد النائب الصدري أن “تفاهمات التيار الصدري مع الكتل في انتخابات 2014 لن تكون محكومة بخطوط حمراء، وانه سيكون منفتحا على الجميع في قوائم شيعية أو عابرة للطوائف”.
وحافظ تيار الأحرار، في انتخابات مجالس المحافظات، على مقاعده وحقق زيادة في بعض المحافظات حيث حصل على 59 مقعدا، وتمكن من الحصول على منصب محافظة بغداد وميسان.
