يتقاضى النائب بعد انتهاء خدمته التي لا تزيد على اربع سنوات راتباً تقاعدياً يبلغ حوالي الثلاثين مليون دينار شهرياً، بما فيها مخصصات حماياتهم الوهمية الثلاثين ورواتبهم وطعامهم واجور سكن النائب ووقود سياراته! واتقاضى انا الفقير لله راتباً تقاعدياً لا يزيد على الاربعمئة الف دينار شهرياً من دون اي مخصصات، مع ان خدمتي في الدولة تزيد على الثلاثين سنة!
والنواب، في اجتماعاتهم التي يتضمن جدول اعمال الجلسة منها منافع او امتيازات تخصهم، يحضرون جميعاً ولا يتغيب احد منهم.. وفي حال تضمن جدول الاجتماع منفعة اجتماعية كتقاعد الموظفين لا يحضر الا نصف عديدهم في احسن الاحوال، ولا يصوت المجلس على مشروع قانون تقاعد موظفي الدولة المنتظر منذ اربع سنوات بحجة ان الحكومة لم ترفعه الى المجلس، في حين يجري التصويت على تقاعد النواب والقوانين الاخرى التي تخصهم، مع ان الحكومة لم ترفع اياً منها!.
في كل برلمانات الدول الديمقراطية لا يتقاضى النائب راتباً شهرياً، بل مكافأة، وحين تنتهي مدة خدمته تقطع عنه ويعود كما كان قبل فوزه بالمقعد النيابي. غير ان نوابنا يتسلمون مكافأت شهرية واجور الحمايات الثلاثين وغيرها، مع ان الكثير منهم يسكنون في شقق او دوراً حكومية. وتدفع لهم اثمان الطعام، ويتعالجون وعوائلهم بأرقى المستشفيات على حساب الدولة. ويحصل كل واحد منهم على 200 مليون دينار سلفة تطفأ بعد حين! وفوق هذا وذاك تستمر امتيازاتهم هذه بعد احالتهم الى التقاعد. وتقاعد النواب العراقيين بدعة ينفردون بها عن جميع النواب في الدول الديمقراطية اذ لا مخصصات ولا رواتب تقاعد للنائب بعد ادائه خدمة الاربع سنوات! ولعل الاسوأ من ذلك كله هو حصول النائب على جواز سفر دبلوماسي هو واطفاله وزوجته التي لايقرأ ولا يكتب كثير منهن! وتلك بدعة اخرى لم يحصل على مثلها النواب في الدول الاخرى.
كل هذه الامتيازات يقابلها اهمال لأداء الواجب، فالنواب عند كل ازمة اما ان يتغيبوا او يقرر رئيس المجلس (حفظه الرحمن) اعطاءهم عطلة فصلية! وكثيراً ما نسمع عن فضائح بعضهم في بلدان اجنبية، لانهم لا يعرفون كيفية التصرف هناك، ولأن معظمهم يكاد ان يكونوا اميين!
في هذه الايام تنشغل مواقع التواصل الاجتماعي بحملة اطلق عليها تسمية (حملة لألغاء تقاعد النواب) ويظهر من متابعتها مطالبة واسعة لألغاء تقاعد (النوام) هؤلاء. بل هناك من يقترح غلق المجلس النيابي لعدم وجود دور له جراء عزوفه عن خدمة المواطنين الذين انتخبوه، ثم ان الحكومة لا تحترمه ولا تستمع اليه. والدليل اصابته بالشلل التام خلال الازمات السابقة والازمة الاخيرة، حيث هرب النواب الى الخارج في حين تنفجر المفخخات في شوارع بغداد وتحصد ما يزيد على الف عراقي في شهر ايار الماضي.
