اليوم والدنيا قائمة وقاعدة حول رفع الحصانة عن النواب الذين تدور حولهم شبهات فساد ، فهذا يقول كيف ترفع الحصانة على شبهة ، ؟ وذاك يقول كيف يتم التحقيق مع من لديهم حصانة.؟ مثلهم مثل البيضة من الدجاجة ام الدجاجة من البيضة ، والله ملتزمون بالقانون ، امناء عليه ، قبل كل شئ الا سأل احد منكم نفسه ، كيف وصل الفاسد الى البرلمان .؟ كيف تخطى كل موانع الدخول الى قاعة هذا الصرح الديمقراطي.؟ اين النزاهة.؟ اين المساءلة والعدالة .؟ اين تحريات الشرطة.؟ اين الكتل التي رشحتهم .؟ ونحن (ولد الكرية كلمن يعرف أخية ) هذه الحركات وتلك الاعتراضات هي باب من ابواب الفساد وهي وسائل مكشوفة لنوايا مستورة هدفها الابقاء على الفساد وتوليد وتولية الفاسدين ، الحرامية ، على كل مرافق الدولة ابتداءا من اشكالية الدرجات الخاصة وصولا الى منصب رئييس الجمهورية . وكلكم يعلم ان اجهزة الدولة متضامنة على تمرير الفاسدين دعما لجبهة قوية من الفساد تقف ضد القانون وضد مطالبة الناس بالكشف عن الفاسدين وايداعهم سجون وزارة العدل ،
ان اول هيئة فاسدة تمرر الفاسدين ، هي العليا المستقلة للانتخابات ، والتابعة فعلا للكيانات ، هذه الهيئة لفسادها تم ابعادها من قبل البرلمان السابق واعادها البرلمان الحالي ، فهل ثمة نزاهة في هذا البرلمان، وهو يعلم علم اليقين انه وليد انتخابات مزورة لم تتجاوز ال 20% من مجموع العراقيين الذين يحق لهم التصويت ، والدليل حرق صناديق الاقتراع وحرق اموال وزارة التجارة ، والبرلمان الحالي باعتراف النواب واعضاء من الكتل الحاكمة هو نتاج بيع الكرسي النيابي لا الحصول علبه بالعرس الانتخابي الضحيح .
ان الفساد وأجهزة الدولة والكتل كانت وراء تمرير أسماء المبحوث عنهم قضائيا ، وليعلم الكل الفاسد ان البرلمان هذا لم يبحث متذ بداية دورته الانتخابية الا عن المنافع ، والمصالح اما قوانين التنمية والاصلاح الاداري لا علاقة للبرلمان بها لان افقار الناس هو وسيلة للبقاء في البرلمان والدولة ، اما هذا النائب الفاسد او ذاك الوزير الفاشل ،فهم في مأمن من القانون لان القانون في مأمن من غضبة الشعب ، والحل يكمن في ازاحة كل من تصدى للسلطة بعد السقوط …