تسعى حكومة البصرة الجديدة إلى تغيير بعض “المناصب التابعة لحزب الدعوة” في المديريات الحساسة في المحافظة، وتتحدث عن “فشل اربع سنوات بقيادة مدراء التربية والشرطة والصحة”.
وتؤكد على لسان اعضاء في “البصرة اولا” بان لديها خطة متكاملة في مجال الخدمات والاستثمار. فيما تشير مصادر مقربة من مجلس المحافظة الى ان محافظ البصرة السابق التابع لائتلاف المالكي ”رضي على مضض” بمنصب رئاسة المجلس معولا على تفكك “البصرة اولا”، الذي قاد تشكيل الحكومة، بعد توزيع المناصب بينما تقوى شوكة رئيس المجلس على المحافظ.
وصوت مجلس محافظة البصرة الجديد في جلسته الأولى على (مرشح ائتلاف البصرة أولا) ماجد النصراوي، من كتلة المواطن، محافظا للبصرة وخلف عبدالصمد مرشح دولة القانون رئيسا للمجلس، في حين شهدت الجلسة غيابا لأعضاء منظمة بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق وعضو من كتلة مستقلون، في واحدة من اقسى الخسارات لائتلاف دولة القانون.
وتعدّ البصرة مركز الصناعات النفطية في العراق وميناءه الوحيد، بعدد سكان يفوق الثلاث ملايين نسمة، الى جانب حدود دولية مع كل من السعودية والكويت وإيران، ويشتكي سكانها من سوء الأوضاع الخدمية حيث تعدّ الميناء التجاري والنفطي الوحيد في العالم الذي لا يمتلك محطة تحلية لمياه البحر، وهو أمر تحتاجه منذ أن انخفض منسوب دجلة والفرات إلى حد غير مسبوق قبل أعوام وادى إلى صعود اللسان البحري الملحي إلى عمق 100 كم في شط العرب.
ويذكر مصدر قريب من مجلس محافظة البصرة لـ”المدى” امس، أن “المجلس عقد جلسة واحدة وتم فيها اختيار المحافظ ونوابه ورئيس المجلس ونائبه”، مضيفا أن “المجلس لم يحدد جلسته الثانية وانفض على امل تشكيل واختيار أسماء أعضاء اللجان التي ستعمل داخل المجلس”.
ويقول المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “المحافظ الجديد و(البصرة اولاً) يسعون الى تغيير مدراء التربية والصحة والشرطة، المحسوبين على حزب الدعوة، بسبب فشلهم”.
يشار الى ان انتقادات شديدة وجهت من اطراف سياسية ونواب عن البصرة في وقت سابق ضد الواقع الأمني وحملت مسؤولية حدوث خروقات امنية بسيارات مفخخة استهدفت أسواق البصرة ، فضلا عن انتقادات للواقع الصحي والتربوي في البصرة.
كما يلفت المصدر الى ان اختيار خلف عبد الصمد المحافظ السابق التابع لحزب الدعوة رئيسا لمجلس البصرة لم يرض الاخير لانه كان يطمح ان يعود لمنصبه القديم “الا ان حزب الدعوة اقنعه بان ائتلاف البصرة اولا وبعد توزيع المناصب واختلاف التعليمات المركزية لكتلة الاحرار والمواطن سوف يتفكك”، مشيرا الى ان “دولة القانون يسعى لتحقيق اغلبية جديدة في مجلس البصرة” رغم ان هذه تبدو طموحات بات تحقيقها صعبا في ضوء الخسارة الموازية لحكومة بغداد المحلية.
في هذه الأثناء قال نائب عن البصرة إن “محافظ البصرة أدى اليمين في المجلس ووعد بالعمل لصالح المحافظة وليس لجهة أخرى”.
ويضيف النائب حسين المنصوري في حديث مع “المدى” امس، أن “الاتفاق الذي جرى بين (البصرة أولاً) وباقي الكتل الفائزة في انتخابات البصرة على ان يتم العمل على اساس الفريق الواحد وتجنب القرارات الفردية”، مشيرا الى ان “الحكومة الجديدة وبضمنها رئيس المجلس أدوا اليمين بان يعملوا في مصلحة البصرة دون الالتفات للمصالح الحزبية”.
ويبدي المنصوري تفاؤله بالتشكيلة الحكومية الجديدة للبصرة، مشددا على انها “ستأخذ على رأس أولوياتها تغيير المسؤولين الفاشلين، بالاضافة للاهتمام بالماء الصالح للشرب والكهرباء والواقع الصحي وفتح باب الاستثمار بشكل أوسع”.
يشار الى ان البصرة فشلت في تحقيق نسبة إنفاق من ميزانية العام 2012 البالغة 1.6 ترليون دينار، اذ لم تصل نسبة الانجاز المالي في البصرة إلى 1%.
الى ذلك يرى احمد السليطي، النائب السابق لرئيس مجلس محافظة البصرة، ان “التشكيلة الجديدة لحكومة البصرة ستهتم بمشاريع استراتيجية وآنية لحل مشاكل المحافظة واهمها اقرار مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية وإنهاء مشكلة الملوحة”. ويقول السليطي، في اتصال مع “المدى” امس، إن ”بعض الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لديها برامج واقعية يمكن تنفيذها”، مشيدا في الوقت ذاته ببرنامج ائتلاف “البصرة أولا”. ويوضح عضو مجلس محافظة البصرة الجديد، عن كتلة المواطن، بالقول إن “برنامج البصرة أولاً سيهتم بمعالجة مشكلة الكهرباء، والسكن والبطالة وإنهاء ظاهرة العشوائيات”، مشددا على “وجود أولوية في مراقبة المشاريع والشركات المتلكئة وإبعاد الشركات السيئة”.
ويتحدث عضو كتلة المواطن في البصرة عن خطط ستراتيجية وآنية لحل مشكلة ملوحة الماء في المحافظة، كاشفا عن “وجود مشروع استراتيجي لبناء سد على شط العرب يمنع تمدد الملوحة، ومحاصرة مصادر الملوحة بالإضافة الى استمرار العمل بالمشاريع السابقة”.
ويشير السليطي الى “وجود اكثر من 3 آلاف مشروع خدمي في البصرة وتحتاج 9 ترليونات دينار لتغطيتها”، ورأى ان “مشروع البترودولار لن يكفي لانجاز هذه المشاريع”، مشدد على ان “المجلس الجديد سيطالب بزيادة تخصيصات البترودولار لاسيما وان انتاج النفط في البصرة يتزايد”.
ا
