لم يعد أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الكثير من الوقت فالتأسيس لمراحل لاحقة لايبدو مجديا إلى حد ما، والمتغيرات التي تفرزها الأحداث اليومية ، وطبيعة التفاعلات السياسية سواء كانت داخلية او خارجية لا تبشر بذلك الجو الوردي، رغم صعود سعر النفط اللافت .
ولاتبدو افرازات الفترة الماضية من عمر حكومة عبد المهدي تجعل الرجل مع من يبحثون عن ولاية ثانية، فالجمهور السياسي له لم ينمو بعد، وحتى رقعة القبول ، لاتزال حبيسة التفسيرات الشعبية التي تعكسها وسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال الأهم إلى أين يريد الوصول؟.
قد تكون الإجابة غامضة فالوضع مربك وحجم الضغوطات وان لم تكن بمظهرها السابق، لكنها تتمظهر بشكل قد يكون أقوى مما سبق، كون الارادات تتعاكس بشكل حدي اكثر فيما بينها وطواحين الطموح السياسي، وما يرافقها من نفوذ تضرب بقوة على اساس الحكومة الحالية، وهذا تهديد صريح وورقة ضغط تشير إلى إمكانية الاطاحة ان اقتضت الضرورة ، لكن هناك خط شروع في مجال اكثر حيوية، ولعله السلاح الاكثر قوة الذي على عبد المهدي اعتماده والتسلح به، وهو الشارع ونبضه اليومي.
تتجه كل انظار الشعب العراقي لقياس حجم التغييرات التي تضفيها مؤسسات الدولة العراقية على الواقع، خاصة أن طبق الامن أخذه عبد المهدي مطهيا بشكل يجعل العمل فيه ممكنا وقابلا للظهور عكس السنوات السابقة.
ان المشاريع الخدمية والصحية والزراعية والصناعية وتوفير فرص عمل ، وتحسين الأداء (الممل) في مؤسسات الدولة التي يحتك بها المواطن مباشرة، وتأمين السكن، اهداف تقع في المجال المناسب والملائم لسياسة عبد المهدي لكن بشرط أن تكون على الخط السريع وباقي الخطوط هي مجالات عمل مفتوحة لنفسه الطويل .
ولا نكون خرجنا من الواقعية اذا قلنا ان تحقيق انجاز ملموس في تلك الاهداف سيساعد عبد المهدي في الخروج من عثرات ومطبات في حال استغلالها ضده ان فرط بها ولم يعطها زخما حقيقيا لا ورقيا معنون عليه ٢٠٢٥.
دولة الرئيس المواطن يخرج كل يوم ولم يتغير شيء في واقعه.
