بغداد – كتابات
طالب خبراء في الاقتصاد الحكومة العراقية بضرورة العمل بشكل جدي لدعم القطاعات الإنتاجية وتشجيعها لتقليل المستوردات من السلع التي يمكن إنتاجها محليا؛ لان ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد ويسهم في فتح مصانع جديدة ويحافظ على العملة العراقية وفي ذات الوقت يوفر فرصا كبيرة للعاطلين عن العمل بدلا من ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الواردات غير المحلية التي تضر بالاقتصاد القومي.
وهو ما أكد عليه ملاذ الأمين الخبير الاقتصادي في تصريحات له الأحد 4 أغسطس / آب 2019، إذ أوضح أن الحديث عن زيادة ايرادات المنافذ الحدودية لا يعني تحقيق فوائد اقتصادية وإنما يعكس عدم قدرة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على توفير الأجواء الملائمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا من السلع التي يحتاجها السوق.
وتابع بقوله إن تزايد الإيرادات الجمركية من المنافذ الحدودية لايعني تحقيق نمو في اقتصاد البلاد، وإنما يعني تنامي التبادل التجاري وتشديد الرقابة على البضائع المستوردة وتدقيقها وإخضاعها للضوابط والقوانين في العراق، لافتا إلى أن هذه الإيرادات يؤشر على خلل في القطاعات الإنتاجية وعدم استجابتها لتغطية السوق المحلية بدلا من استيرادها.
الأمين قال إن إعلان هيئة المنافذ الحدودية بين فترة وأخرى تحقيقها لإيرادات تفوق مليار ونصف المليار دينار يوميا من منفذ واحد كرسوم وضرائب وإيجار الساحة التجارية، لا يعني تقدما في النمو الاقتصادي الوطني، بل تحصيل الرسوم القانونية والتي تعكس مقدار الأموال الخارجة من العراق والتي حتما ستكون بمئات المليارات من الدنانير لاستيراد تلك البضائع الاستهلاكية الغذائية والمحاصيل الزراعية وملابس ومنظفات على حساب الصناعات والزراعات المحلية.
