خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في واحدة من التعاملات الإزدواجية التي تتعامل بها “واشنطن” تجاه “إيران”، وبعد ساعات قليلة من فرضها عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، “جون بولتون”، إن “الولايات المتحدة” ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لـ”روسيا” و”الصين” ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع “طهران”.

وقال “جون بولتون”، في مقابلة مع شبكة (فوكس بيزنس): “أعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب شديد. لذلك هذا تمديد قصير لمدة 90 يومًا”.

وتأتي تصريحات “بولتون” بعد ساعات من إعلان “واشنطن” فرض عقوبات على وزير الخارجية، “محمد جواد ظريف”، وهو شخصية رئيسة في “الاتفاق النووي” الذي أبرمته “طهران” مع القوى العالمية في عام 2015؛ وانسحب منه الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، العام الماضي، فيما قال “ظريف” في تغريدة له، على (تويتر): “السبب الأميركي وراء استهدافي هو أنني (المتحدث الرئيس باسم إيران حول العالم)، هل الحقيقة حقًا مؤلمة ؟”، مشيرًا إلى أن العقوبات ليس لها أي تأثير عليه أو على عائلته، حيث أنه لا يملك أي ممتلكات خارج “إيران”.

وأختتم تغريدته بالقول: “شكرًا على اعتباري تهديدًا لأجندتك”.

بسبب تصرفه بالنيابة عن المرشد..

وقال مسؤولون كبار بإدارة الرئيس الأميركي، “ترامب”، لـ (CNN)، إن هذه العقوبات تعود إلى أن “ظريف” يتصرف بالنيابة عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله “علي خامنئي”، والذي فرضت عليه “الولايات المتحدة” عقوبات مماثلة، في حزيران/يونيو الماضي.

وقال مسؤول كبير بـ”البيت الأبيض”، في اتصال هاتفي مع الصحافيين، إن الرئيس “ترامب” قرر تنفيذ تلك العقوبات، ووفقًا لمسؤول كبير ثانٍ فإن العقوبات تم تنفيذها على اعتبار أن “ظريف”: “ينفذ الأجندة المتهورة للزعيم الإيراني الأعلى”، بصفته “المتحدث الرئيس” لإيران.

وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في ضوء السلوك الأخير؛ “غير المقبول”، من قِبل “إيران”.

وكانت (CNN)، قد أعلنت في منتصف تموز/يوليو الماضي، أن “الولايات المتحدة” كانت متمسكة بمعاقبة وزير الخارجية الإيراني في الوقت الحالي، على الرغم من أن وزير الخزانة، “ستيفن منوشين”، أخبر المراسلين أن الرئيس، “دونالد ترامب”، قد أمره بفرض عقوبات على “ظريف”.

وبموجب العقوبات؛ فإن “جميع الممتلكات والاستثمارات الخاصة بظريف في الولايات المتحدة أو في حوزة أو السيطرة على أشخاص أميركيين يجب حظرها والإبلاغ عنها”، إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في “وزارة الخزانة”، (OFAC)، وفقًا لما ورد في قرار “وزارة الخزانة”.

هل يتمكن من ممارسة الدبلوماسية ؟

والأهم، كما تقول صحيفة (وول ستريت غورنال)، هو التداعيات المحتملة لقدرة “ظريف” على ممارسة الدبلوماسية والرسالة التي توجهها العقوبات إلى حلفاء “واشنطن” الأوروبيين الذين يتفاوضون مع “إيران”، لافتة إلى هؤلاء تطلعوا إلى “ظريف” لإبقاء حكومة رجال الدين في “إيران” ملتزمة بـ”الاتفاق النووي”، للعام 2015، على رغم من أن كبار المسؤولين الأميركيين انتقدوا “ظريف” كواحد من كبار القادة الدينيين.

لكن محللين أميركيين قالوا إن العمل ضد وزير الخارجية يمكن أن يعقد قدرة العالم على التفاوض مع كبير الديبلوماسيين الإيرانيين الذي يواجه عقوبات.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن “وزارة الخارجية” ستنظر في سفر “ظريف” إلى “الأمم المتحدة” – التي تعتبر أراضي دولية – على أساس “كل حالة على حدة”. وأضاف أن “المسؤولين المؤهلين سيكونون محصنين من الاعتقال” عند التعامل مع “ظريف”، لكن سيتم تقييم ذلك أيضًا.

واشنطن تسعى لصفقة شاملة..

وقال وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، إن “الولايات المتحدة” لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي للنزاعات مع “إيران”، من خلال “صفقة شاملة تتناول النطاق الكامل للتهديدات الإيرانية. وحتى ذلك الحين، سوف تستمر حملتنا من العزلة الديبلوماسية والحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية”.

وكان “بومبيو” قد مدد، في آيار/مايو 2019، خمسة من سبعة إعفاءات من العقوبات لمدة 90 يومًا. وتسمح الإعفاءات بالعمل في محطة “بوشهر” النووية ومنشأة “فوردو” للتخصيب ومجمع “آراك” النووي ومفاعل “طهران” للأبحاث.

ويقول مؤيدو صفقة عام 2015؛ إن هذا العمل سيقيد قدرة “إيران” على إعادة بناء برنامجها لتطوير أسلحة نووية، وأن تمديد الإعفاءات سيتجنب تصاعد التوترات مع “الصين” و”روسيا” والدول الأوروبية. لكن بعض منتقدي الاتفاق يؤكدون أن التمديد الذي يستمر عادة لمدة 90 يومًا، سيخفف من حملة إدارة “ترامب” لتطبيق أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على “إيران”.

يقوض الحوار ويخاطر بحدوث تصعيد خطير..

هذا وقد ربطت “ويندي شيرمان”، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية السابقة وكبيرة المفاوضين الأميركيين في “الاتفاق النووي” الإيراني، بين التحرك ضد “ظريف” والإعفاءات من العقوبات.

وقالت “شيرمان”، الأستاذة بجامعة “هارفارد”: “بالنسبة لرئيس يقول إنه مستعد للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة، فإن فرض عقوبات على وزير خارجية إيران يقوض بوضوح هذا الهدف، ويخاطر في المقابل بحدوث تصعيد خطير”.

معاقبة “ظريف” ثمن للإعفاءات الجديدة..

وأضافت: “يفترض المرء أن معاقبة ظريف هي ثمن تلك الإعفاءات. يبدو أن معركة الحرب أو الدبلوماسية دائرة داخل الإدارة”.

“ترامب” إنحاز لتجديد الإعفاءات..

يُذكر أن صحيفة (واشنطن بوست) قد ذكرت، يوم الثلاثاء الماضي، أن “ترامب” إنحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، الأسبوع الماضي، إلى وزير الخزانة، “ستيفن منوتشين”، الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات “بومبيو” و”بولتون”.

موضحة أن “منوتشين”؛ “قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات، بحلول الأول من آب/أغسطس 2019، كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران؛ كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015”.

وقالت الصحيفة إن “وزارة الخزانة” طلبت مزيدًا من الوقت للنظر في آثار مثل هذه العقوبات.

إيران تجاوزت الحد المسموح من تخصيب “اليورانيوم”..

وكان الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، قد هدد، قبل أسابيع، بعودة العمل إلى مفاعل “آراك” النووي المخصص للماء الثقيل، وقال إنه سيعود لمستوى أنشطته السابقة، إذا لم تفِ الأطراف بوعودها في “الاتفاق النووي”.

وفي إنتهاكات تالية، أثارت اعتراضات أوروبية، راحت “إيران” تتنصل من بعض إلتزاماتها الواردة في “الاتفاق النووي”.

وهكذا لم تعد “إيران” تتقيد بكمية (اليورانيوم) المخصب، التي يحق لها إمتلاكها، وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب (اليورانيوم) في منشآتها لتتجاوز نسبة 3.67% الواردة في الاتفاق.