بغداد – كتابات
لا تزال أصداء قضية اتهام قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي بالتخابر مع جهاز الاستخبارات الأمريكي مستمرة في التداول رغم إعلان رئيس الوزراء عادل بعد المهدي براءة الرجل من تلك الاتهامات.
وبعدما صعد تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون ضد إعلان البراءة ومطالبتهم أمس بنتائج التحقيقات ومباشرتها من خلال مجلس النواب، كشف تحالف البناء اليوم الخميس 25 تموز / يوليو 2019، خطورة المساس بالفلاحي لما لها من تأثيرات سلبية على العراق.
إذ أكد عبد الأمير المياحي النائب عن تحالف البناء أن مجلس النواب لا يمكنه التأثير على نتائج التحقيقات، فضلا عن أنه إذا ما تقرر اتخاذ إجراءات قاسية بحق الفلاحي فإن ذلك يضع جميع من يتعامل من المسؤولين والسياسيين العراقيين مع الأمريكان في نفس المأزق.
ولفت إلى أن هناك إشارات واضحة بأن واشنطن لن تسمح بالمساس بالمتعاونين معها ومن وصفهم بـ “رعاياها” وستجدها فرصة لفرض عقوبات على العراق بعد تدويل قضية الفلاحي إذ ما تعرض لسوء.
المياحي قال إن الحكومة العراقية لا تملك إلا أن تغض البصر عن ما فعله الفلاحي وكل شخصية لها ارتباط بالجانب الأمريكي، مؤكدا أن الإجراء الذي اتخذ مع الفلاحي هو نقله من موقعه إلى موقع آخر من أجل إبعاد الأنظار عنه بدلا من تأليب الأمريكان على العراق.
