بغداد – كتابات
فيما يعد تدخلا غير عادي في مسار التحقيقات وعمل الحكومة التي يترأسها عادل عبد المهدي صعدت الكتل السياسية المحسوبة على إيران من ضغوطها على رئيس الوزراء مؤكدة أن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي لم يتم تبرأته بشكل رسمي من تهم الخيانة والعمالة والتخابر مع الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه.
إذ رغم إعلان عبد المهدي بنفسه في مداخلة تلفزيونية براءة الفلاحي من التهم المنسوبة إليه، خرجت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي لتزعم أن ضغوطا أمريكية هي التي أجبرت رئيس الحكومة على إصدار البراءة للفلاحي.
بينما رفض تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ما أعلنه عبد المهدي من براءة الفلاحي، مؤكدا أنه ليس معنى أن يباشر القائد العسكري مهامه في منصب آخر أن يتم تبرأته، مشددا أن الأمر لم يعد بيد عبد المهدي وأن نتائج التحقيقات سترسل إلى مجلس النواب ليبت فيها بحقيقة الاتهام من عدمه.
