تظاهر اليوم في مدينة الديوانية المئات من ابناء محافظة القادسية للمطالبة باقالة الحكومة المحلية الجديدة واعادة تشكيلها وفق ارادة الناخبين ونتائج الانتخابات.
وطالب المتظاهرون خلال التظاهرة التي اقيمت اليوم امام بناية مجلس المحافظة في الديوانية باحترام ارادة الناخبين والابتعاد عن الاملاءات وتشكيل حكومة المحافظة وفقا لنتائج الانتخابات وليس انصياعا للاوامر المركزية .
ودعوا الى اختيار الاشخاص ذوي الخبرة والكفاءة في قيادة السلطة التشريعية والتنفيذية مؤكدين بانهم سيلجأون الى الاعتصام في حالة عدم تنفيذ مطالبهم وخلال سبعة ايام .
ويذكر ان رئيس مجلس المحافظة السابق جبير سلمان الجبوري قد حصل على اعلى الاصوات في انتخابات مجلس المحافظة وهو من ائتلاف دولة القانون لكنه لم يسند له اي منصب في الحكومة والمجلس الجديد وانتخب الدكتور عمار المدني من /الفضيلة / محافظا وحاكم الخزاعي من/ المواطن/ رئيسا لمجلس المحافظة.
كما تظاهر المئات من أهالي مدينتي بعقوبة وخانقين، اليوم الأحد، للمطالبة بإقالة المحافظ عمر الحميري الذي صوت المجلس الجديد للمحافظة على التجديد له لولاية ثانية واتهموه بـ”الطائفية”، واكدوا انهم سيقبلون بأي مرشح سني آخر غيره، مطالبين بإعادة توزيع المناصب في المجلس الجديد وإعطاء رئاسته للمكون الكردي.
وترى القوى الشيعية المعترضة على تشكيل الحكومة المحلية في ديالى، أن تشكيلها جاء “انتقاصا” منها، وتؤكد انها سجلت موقفا “تاريخيا” بالإنسحاب من جلسة إعلانها على الرغم من قناعتها بعدم استطاعتها ككتل سياسية التأثير على مجريات الامور في التشكيلة الجديدة، لتعترف بأنها تعول على الاحتجاجات الشعبية في “التغيير” في ظل “وجود صفقات لتسليم ديالى للسنة” كما تقول، مقابل ”صفقة” حصول التيار الصدري على منصب محافظ بغداد، لكن في حين يؤكد الفائزون من الشيعة أن تشكيل حكومة ديالى كان ديمقراطيا مع “احترام رأي المعترضين”، يتوقع محللون سياسيون أن يكون تحالف الصدر مع “السنة” تحضيرا لرئاسة الوزراء المقبلة، ولا يستبعدون أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على الأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظة.
المجلس الأعلى: نراهن على المعارضة الشعبية وموقفنا تاريخي
ويقول القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، حميد معلة، في حديث إلى (المدى برس)، إن “موقف المجلس يسجل للتاريخ وكان واضحاً مما حصل في ديالى، من خلال البيان الذي أصدره بهذا الشأن، وما أعلنه أعضاء كتلة المواطن، وانسحابهم من جلسة مجلس المحافظة”، ويضيف معلة، لقد “مارسنا حقنا بالرفض على وفق السياقات القانونية والدستورية”.
ويرى معلة أن “المجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون قد لا يتمكنان التأثير على مجريات ما يحدث في تشكيل الحكومة المحلية بديالى”، ويستدرك “لكننا لا ندري ما إذا كانت الاحتجاجات الشعبية في المحافظة ستؤثر برغم أن ذلك يعتمد على مدى قوتها واتساع نطاقها”.
وينفى القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، “وجود صفقات لتسليم ديالى للسنة مقابل حصول كتلة الأحرار على محافظة بغداد، كما يعتقد البعض”.
دولة القانون: لن يتحقق الاستقرار بديالى في ظل الحكومة الحالية
من جانبه يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، في حديث إلى (المدى برس)، إن “ما نريده من تشكيل الحكومات المحلية هو الارتقاء بأدائها إلى مستوى طموحات المحافظة من خلال تقديم الخدمات، مما يحتاج إلى تكاتف الكتل السياسية”، ويعد أن هذا “لم يحصل في ديالى، الأمر الذي يعني أن هناك من يريد تحقيق مصالحه على مصالح أهالي ديالى”.
ويوضح الصيهود، أن “ما حصل في ديالى تم بصفقة على حساب أكبر مكون فيها وهو الشيعي، وائتلاف دولة القانون”، ويتساءل “كيف يمكن تهميش هذا المكون بهذه الطريقة، التي انطوت على إقصاء متعمد بصفقة خاسرة للحصول على بغداد”، بحسب رأيه.
ويتوقع النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “ديالى لن تشهد استقراراً كما أن الحكومة المحلية التي شكلت فيها لن تتمكن من تحقيق الخدمات، بل ولن تتحقق حتى المصالح الشخصية لأعضاء الكتل المشاركة فيها”.
كتلة الأحرار: لا تشكيل يحظى بقبول تام
إلى ذلك يقول النائب عن كتلة الأحرار، جواد الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الحكومة المحلية في ديالى شكلت بأغلبية سياسية لها امتدادها الجماهيري وثقلها الشعبي”، ويبين أن “الأصوات المعترضة محترمة بشرط أن تكون في الإطار السلمي والطرق القانونية”.
ويضيف الجبوري، أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رد على مزاعم وجود صفقة شكلت بموجبها الحكومة المحلية بديالى”، ويشير إلى أن “الصدر وضع الكثير من علامات الاستفهام على كل من يشكك بهذه الحكومة، وأكد على المضي قدماً في منهج الوحدة الإسلامية والشراكة الحقيقة”.
ويؤكد النائب عن كتلة الأحرار، على “عدم وجود تشكيل يحظى بارتياح تام وقبول بالمطلق، وإلا لألغينا مفهوم المعارضة والديمقراطية القائمة على أساس جهة قائدة وأخرى معارضة”، ويعد أن هذه ”الحالة موجودة لكن تنقصها الآليات القانونية والثقافة والنضج السياسي”.
من جانبه، يقول النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدر أمير الكناني في حديث إلى (المدى برس)، إن “كتلة الاحرار جزء لا يتجزأ من التحالف الوطني، وهي ركن مهم وأساس في الائتلاف الوطني”، مبينا أن “تحالفنا مع القوائم الاخرى من خارج التحالف الوطني كمتحدون هو لتشكيل حكومات محلية فقط، وتخدم مصالح الشعب في تلك المحافظات”.
ويستدرك قائلا “لكن أيضا نحن بالنسبة لنا ككتلة الاحرار عبرنا موضوع الطائفية ونؤمن بالمواطنة وشعارنا الان هو المواطنة”، موضحا “ونتقبل وسنكون داعمين بان يكون هناك سنيا يحكم المحافظة او يحكم البلاد كما نحن مؤمنون بان يحكم الأكراد اي محافظة في البلد”.
ويستطرد الكناني “لذلك نحن لا نتحفظ ان يكون محافظ ديالى من السنة وان يكون رئيس مجلس محافظة بغداد من السنة، نحن داعمين لإخواننا السنة كما ندعم غيرهم”.
ويعزو الكناني وهو عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الاعتراضات التي يبديها البعض إلى “عقد طائفية وقومية متجذرة”، مؤكدا أن “هذه العقدة الطائفية التي تلزم بعض الاطراف لا تصب بمصلحة البلد”.
محلل سياسي: هناك تحضير للانتخابات المقبلة
على صعيد متصل يرى المحلل السياسي إحسان الشمري،
إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عندما تحالف مع قائمة متحدون، كان يهدف إلى مسارين الأول هو الحصول على حكومات متوازنة سواء في ديالى أم بغداد كما بدا واضحاً، لرسم صورة جديدة بعيدة عن التمحور الطائفي”.
ويتابع الشمري، أن “لدى الصدر برنامجاً للمرحلة المقبلة قد يرتبط إلى حد كبير بموضوع الحصول على رئاسة الوزراء، وبالتالي هو يبحث عن حليف سني قوي”، ويعد أن “قائمة متحدون يمكن أن تستمال كما يمكن أن تكون اللاعب السني القوي للوصول إلى رئاسة الوزراء”.
ويوضح المحلل السياسي، أن هذه “الحركة التي اندفع فيها زعيم التيار الصدري قد ترتبط إلى حد كبير بطبيعة الثأر من ائتلاف دولة القانون وعدم تطبيقه للاتفاقيات السابقة سواء كانت مع التيار الصدري أم القوى السياسية الأخرى”، ويتوقع أن “تكون حكومة ديالى هشة، وتُخلق أزمة قد توفر غطاءً للمجاميع الإرهابية للتحرك وقد تؤدي إلى إطلاق شرارة العنف الطائفي وهو أمر خطير جداً كان يجب ان يؤخذ في نظر الاعتبار عند تشكيل تلك الحكومة”.
يذكر أن تحالفا ديالى الوطني والكردستاني، أعلنا الجمعة، (الـ21 من حزيران 2013 الحالي)، عن نية أنصارهما تنظيم تظاهرة كبيرة ضد الحكومة المحلية المشكلة حديثاً في ديالى، مطلع الاسبوع الحالي، وأكدا أن المتظاهرين سيطالبون بتغيير تشكيل الحكومة، كونها “غير متزنة” وتمخضت عن ”صفقات”، وقد لبى انصار التحالفين الدعوة وتظاهروا صباح اليوم الأحد بالمئات في بعقوبة وخانقين مطالبين بإقالة المحافظ عمر الحميري.
وكان مجلس محافظة ديالى انتخب، في (الـ19 من حزيران 2013) عضو ائتلاف عراقية ديالى عمر الحميري، محافظا لدورة ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم، رئيسا للمجلس، فيما صوت على انتخاب عضو كتلة التأخي والتعايش كريم محمد علي نائبا اول للمحافظ، وسط غياب لكتلة المواطن وائتلاف دولة القانون وباقي مكونات تحالف ديالى الوطني عن الجلسة التي عقدت في مبنى المحافظة بدلاً من مقر المجلس.
وكشفت مصادر صحافية، في (الـ22 من حزيران 2013)، أن التحالفين الوطني والكردستاني قدما شكوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن بآلية تشكيل الحكومية المحلية الجديدة في محافظة ديالى.
وشهدت محافظة ديالى منذ ،الاربعاء، (الـ19 من حزيران الحالي)، تظاهرة للمئات من أهالي المحافظة احتجاجا على ترشيح محافظ ديالى عمر الحميري لدورة ثانية، وفيما هددوا بنصب الخيم وقطع الطريق المؤدي الى مجلس المحافظة لمنع اعضائه من الوصول، وطالبوا بترشيح اي شخصية اخرى بدلا عن الحميري الذي وصفوه بـ”الطائفي”، دعوا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمراجعة حساباته بخصوص الانباء التي تحدثت عن انضمام كتلته إلى ائتلاف عراقية ديالى.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (الـ20 من حزيران 2013)، “القواعد الشعبية” الشيعية في محافظة ديالى بـ”مراقبة مسؤوليهم”، وفي حين أبدى مباركته لفوز محافظ ديالى الجديد، حذره من أنه “لن يرضى بظلم أحد”، وطالبه بالسعي الى “توحيد الصفوف” وعدم التعامل بمذهبية، عادا تولي منصب المحافظ من قبل السنة “خطوة ضد الطائفية”.
وكانت الانتخابات المحلية التي جرت في العشرين من نيسان الماضي، أفرزت فوز تحالف ديالى الوطني بـ12 مقعد وائتلاف عراقية ديالى 10 مقاعد وقائمة التآخي والتعايش ثلاثة مقاعد وائتلاف العراقية الموحد بمقعدين وائتلاف عازمون على البناء مقعد واحد وائتلاف ديالى الجديد مقعد واحد.
