بغداد – كتابات
تحاول النائبة عالية نصيف التابعة لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي بكل قوتها لإيقاف الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت بين العراق والكويت بحجة أنها تضر بالعراق ولا تفيده.
وهو الامر الذي أعلنته مجددا، السبت 13 تموز / يوليو 2019، إذ طالبت الحكومة والبرلمان بمراجعة تلك الاتفاقية وطلب تعديلها لأنها لا تخدم غير الكويت، ملمحمة إلى أن حجم الصادرات العراقية إلى الكويت يساوي صفرا في مقابل تصدير الكويت منتجاتها إلى العراق واستفادتها من الإعفاءات الجمركية الممنوحة، على حد قولها.
نصيف التي تبنت موقفا معاديا للتقارب بين بغداد والكويت منذ البداية، قالت إن الموانيء العراقية ستتضرر؛ لأن التجار سيغيرون من مساراتهم ويتجهون إلى الموانيء الكويتية بدلا من العراقية، وهو ما يكبد العراق خسارة كبيرة نتيجة فقده عائدات الوكالات البحرية والسفن والخدمات البحرية، فضلا عن خسارة الكثيرين لوظائفهم في مجال الشحن والتفريغ.
النائبة عن ائتلاف المالكي، لفتت كذلك إلى أن عبور الشاحنات الكويتية إلى العراق لا يخدم غير الكويت، مطالبة بضرورة عقد اتفاق جديد يحافظ على حقوق العراق.
