بعد أن سُرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بغفلة من الزمن من فئة محدودة من خريجي الثقافة القومية البعثية أو من معهد القائد المؤسس لتخريج الكوادر المؤمنة بفكر القائد الضرورة وحزب البعث الشوفيني  .
 هؤلاء تربعوا على إدارة وزارة التعليم العالي مصنع رجالات الدولة وقادة الفكر والرأي وصناع مستقبل الوطن وبدلا من أن ينشروا ثقافة التسامح والحرية الفكرية غدت هذه الوزارة أسيرة الإرث الثقيل المفعم بالفكر الاقصائي الديكتاتوري الشوفيني فالبعثات والدراسات لابد ان تكون من مكون معين لان الوزير من هذا المكون ، وهذا الحال كان يفترض ان ينتهي مع انتهاء الديكتاتورية ونظامها القمعي التعسفي وتعمل الوزارة بمبدأ الكفاءة وتحقيق العدالة في توزيع البعثات والدراسات لان هناك عصر جديد يفترض ان ينهي  عهد البحوث والدراسات التي تتغنى بالحب والولاء للقائد الضرورة .
من هنا من الطبيعي أن يتعرض وزير التعليم العالي إلى هجمة من بعض الأقلام المرتبطة بالماضي وجلاوزة البعث من خلال اتهامه بالكثير من الاتهامات لا تصمد إمام الانجازات الكبيرة وبالأرقام على الرغم من المدة القصيرة من توليه إدارة الوزارة فقد أنشئت ثلاثة جامعات كبيرة فضلا عن استحداث الكليات والأقسام العلمية الجديدة ناهيك على الطفرة النوعية في إنشاء الكليات الأهلية والتحاق مئات الآلاف من الطلبة ممن حرموا من إكمال دراستهم لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية لذلك باءت حملات التشويه لكادر الوزارة المتقدم  من خلال نشر عزم وزارة التعليم العالي اعتماد كتاب (شذرات في فكر الإمام الخميني) كمادة أساسية في منهاج الكليات العراقية باستثناء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة . على أساس العراق بحاجة إلى الخبرات العلمية والتعليمية والفنية الإيرانية لسد النقص الذي تعانيه الكثير من الجامعات العراقية، لان العراق يواجه نقصاً في مجالات تعليم الفقه والحديث والعلوم القرآنية، وهو بحاجة لمساعدة إيران في تغطية ذلك.
هذه الاتهامات ضد السيد الأديب كان يراد منها حصولهم على الدعم وتعاطف الشعب لهم ولكن الصدمة التي واجهتهم أن طلبة في الجامعات رفضوهم قبل أن ترفضهم الوزارة ليس هذا النفر فقط من تورط بالحملة الإعلامية البائسة ضد السيد الأديب يضاف إليهم البعض من عمداء الكليات الأهلية الذين يحاولون صنع إمبراطوريات مالية ضخمة من جراء الإقساط والأجور العالية لبعض الأقسام العلمية والإنسانية فهم قد مارسوا الضغط على بعض الطلبة الذين  لم يحالفهم الحظ بالقبول في الجامعات الحكومية بسبب فارق العمر والمعدل أو توزيع القبول فكان للسيد الوزير عليهم صولة حيث رسم سياسة لهذه الكليات حدد من خلالها سقفاً لرسوم التسجيل التي أتعبت كاهل الطلبة حتى وصل قسط الطالب في بعض الكليات الأهلية بمقدار (5 ملايين دينار عراقي ) ، فضلا عن تحديد عدد المقاعد الدراسية في الجامعات الأهلية والالتزام بمناهج الدروس في الجامعات الحكومية وإخضاع المرحلة الرابعة أي الصفوف المنتهية لامتحان مركزي لعدد محدد من الدروس وهذه الإجراءات اتخذت لمنع الفساد الإداري في بعض الجامعات الأهلية ولم تحافظ على الرصانة العلمية وكانت هذه الإجراءات بالمرصاد لمن يحاول تشويه التعليم العالي في العراق ممن يرتبط بالمخطط الرامي إلى تشويه كل ما من نشأنه النهوض والتقدم بالبلاد .
اليوم وزارة التعليم العالي في الطريق الصحيح بالرغم من كل التشويه الإعلامي الذي يحاول التقليل من منجزات هذه الوزارة لان هناك جوانب عدة لابد أن تسجل إنصافاً للحق وللوزارة بجميع كوادرها وبمختلف مستوياتهم  ، بالرغم أن العمل كان ومازال في ظل غابة من الفوضى العارمة والقوانين والتشريعات التي خلفتها الحقبة البعثية المظلمة والتضارب الواضح في الرؤى السياسية التي صبغت المشهد السياسي العراقي بعد عام 2003. لكن هذا لم يمنع الوزارة من أن تقدم الأجود والأفضل في ظل المعايير العالمية للجودة التعليمية من اجل استحداث تنمية اجتماعية وفكرية واقتصادية وتقنية ملائمة للقيم العلمية والمعايير الدولية والأعراف الاجتماعية النابعة من أصالة وقيم المجتمع العراقي ، وهو هدف سعت إليه الوزارة وكادرها المتقدم وذلك من خلال توسيع قاعدة التعليم العام والخاص في مختلف المحافظات العراقية ولعل ذلك العمل كان نتيجة منطقية لقناعة ذاتية فذة مؤداها أن التربية السليمة تُعد قوة فاعلة في إحداث تنمية شاملة تمكّن مجتمعها من مواجهة التحديات والمستجدات المتلاحقة على الساحة المحلية ، والعالمية .
 وقد حددت الوزارة أهدافها من خلال تنمية عقيدة الولاء للوطن والمواطنة لدى الطالب والتي تشعره بمسؤوليته إمام نفسه وإمام بلده وما يحتاجه من بذل المزيد من الجهود في المرحلة الراهنة ويكون ذلك من خلال إعداد الخرجين المؤهلين علمياً وفكرياً لأداء واجبهم في خدمة العراق والنهوض به في ضوء متطلبات السوق. فضلا عن اتاحة الفرصة للدارسين من اجل الحصول على الدراسات العليا سواء في الجامعات العراقية او فتح باب الزمالات والمنح للدراسة خارج البلاد وفي التخصصات العلمية التي يحتاجها البلد وايضا بشكل لم يسبق له مثيل. لاسيما وان العراق قد تأخر عن شعوب العالم نتيجة الحروب والحصار والسياسات الخاطئة للنظام السابق .
ومن اجل التطبيق الكامل كان لزاماً الكتابة في انجازات وزارة التعليم العالي من اجل التعود على ثقافة مفادها ، عندما يكون هناك انجاز نقول أن هناك انجاز وتقدم في الوزارة الفلانية وعندما هناك تقصير في وزارة معينة أيضا نقول ونكتب أن هناك تقصير في هذه الوزارة أما الفهم الخاطئ لحرية التعبير ليس معناه التشهير والتسقيط السياسي كما حصل ضد وزارة التعليم العالي من قبل بعض الأقلام والمواقع والفضائيات السيئة .
 وإزاء ذلك لابد من توضيح الحقيقة للرأي العام لان  وزارة التعليم تستحق الإشادة سيما وان هناك الكثير من المعاول التي تحاول تحطيم انجازاتها  مما يتطلب من الحريصين الوقوف بوجهها لان هذه المعاون  تمثل الظلام من بعث وتكفير وإرهاب ولابد ان يكون الرد من خلال  بذل المزيد من العطاء في هذه الوزارة المهمة والحيوية فالمستقبل لم يكتب بعد .