أتخذت وزارة التعليم العالي مؤخرا قرارات مهمة تنفيذا لخطة الحكومة بانهاء المناصب بالوكالة فاعفى السيد الوزير كل رؤساء الجامعات في خطوة يروم فيها تغييرا شاملا يرتقي من خلاله بمستوى التعليم العالي في العراق بعدما شهد في السنوات السابقة تراجعا ملحوظا. ولكن هذه الخطوة المهمة بحاجة الى خطوة متممة تتمثل بتغيير العمداء الذين أمضوا مدة اكثر من اربع سنوات دون تحقيق اي انجاز خلال فترة تواجدهم في هذه المناصب. وقد شرع السيد الوزير بهذه الخطوة حيث طلب من الجامعات ترشيح اسماء الاساتذة الذين تنطبق عليهم الشروط وقد تحقق الترشيح ووصلت الاسماء الى الوزارة قبل اكثر من ثلاثة اسابيع لكن لم يصدر الى الان اي امر بالتكليف فاصاب الفتور والاحباط كثيرا من الاساتذة والاداريين خاصة بعد ان صدر قانون تعديل الموازنة الذي اقره البرلمان والمتضمن تمديد مدة انهاء تكليف المدراء العامين بالوكالة الى السادس و العشرين من الشهر العاشر المقبل. وهذه الخطوة التي اتخذها البرلمان قد تكون مبررة وضرورية في بعض الوزارات لكنها مع الاسف ستعرقل كثيرا من الخطط والبرامج الادارية التي يسعى الى تنفيذها السادة رؤساء الجامعات المكلفين حديثا لان العمداء السابقين قد تعودوا على نظام مختلف من خلال عملهم مع رؤساء جامعات سابقين اعتمد على الروتين وتصريف الاعمال دون اي تقدم علمي فاصبحت هناك فجوة بين الجديد والقديم. بالاضافة الى ان السنة الدراسية التعليمية قد انتهت والمفترض ان تنتهي معها كل المتعلقات الخاصة بالادارة السابقة عن طريق الوكالة ليتسنى للسادة رؤساء الجامعات الجدد استغلال العطلة الصيفية في تنفيذ رؤاهم ومخططاتهم والاستعداد للعام الدراسي الجديد مع كادر اداري جديد. أما اذا تم تأجيل انهاء الوكالات الى الشهر العاشر فان العمداء الجدد سوف لن تكون لهم فرصة للاستعداد حيث يبدأ العام الدراسي في 1/10/2019. الامر الذي سيجعلهم مضطرين لتنفيذ ما تم اقراره سابقا والذي بلا شك سيكون امتدادا لتلك الاربع سنوات السابقة الخاوية.
يا سيادة الوزير لقد جئتم ببرنامج ومشروع واضح المعالم للنهوض بالواقع التعليمي في الوزارة ومؤسساتها العلمية وانكم قد بدأتم خطة طموحة وواعدة عندما غيرتم رؤساء الجامعات وانهاء ملف الوكالات فالعجل العجل واستغلال الوقت واتمام التغييرات المتمثلة بالعمداء الوكلاء والتخلص من الذين اسهموا بتراجع المستوى العلمي في الجامعات العراقية وان العميد الذي لم يقدم خلال اربع سنوات شيئا يستحق الذكر سوف لن يقدم شيئا جديدا عندما تجدد له الولاية لمدة اربع سنوات اخرى. وانا نلتمسك بعدم تجديد الولاية لاربع سنوات قادمة فالتغيير مطلوب عاجلا وكلنا ثقة بانكم أهل للتغيير والاصلاح.
