(تحليل)
في هذا التحليل الأولي أحاول تقديم إجابة على السؤال الإفتراضي الآتي:
ما هي فرص النجاح المتاحة والمتوقعة لتنفيذ الأمر الديواني (237) الخاص بالحشد الشعبي..؟؟
في إعتقادي أن هذا الأمر يواجه تحديات كبيرة ومن الصعب ترجمته إلى إجراءات على الأرض لأسباب (بنيوية وتنظيمية وعقائدية) فهناك فاصلة ما بين تنظيمين عسكريين أحدهما (عمودي) والآخر (أفقي)، وعقيدتين قتاليتين إحداهما تنتمي (للمدرسة العسكرية التقليدية) والأخرى (للحرب الشعبية المؤدلجة).. يضاف إلى ذلك أن من غير المعقول والمنطقي والواقعي أن تقطع علاقة عقائدية وأيديولوجية وسياسية عمرها عشرات السنين بين أجنحة مقاتلة ومرجعياتها السياسية بأوامر ديوانية أو وزارية، فذلك يحتاج إلى مراحل إنتقالية وتأهيلية وتنظيمية معقدة ومتعددة تستغرق وقتا طويلا وليس أياما كما حدد (الأمر الديواني الفقرة- 9) تاريخ ( 31 تموز 2019) موعدا للإنتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط، ويذكر أن كلمات (نهائيا، ونهائية، وانتهاء) تكررت ثلاث مرات في أقل من سطر واحد بالفقرة (9).. وهذا الأسلوب المرتبك مثير للقلق بالنسبة لي كمراقب لأنه يخفي حجما هائلا من الضغوط السياسية مورست وسلطت على صاحب الأمر والقرار.. وذلك استنتاج وليس معلومة!!
وفي العودة إلى صلب الموضوع فاني لا اقطع مسبقا بالنجاح أو الفشل ولست متشائما من غير سبب ولن أتفائل قبل الأوان ويمكنني القول أن الأجواء محفوفة بالكثير من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها بأوامر ومراسيم وعمليات دمج وجمع وطرح فذلك غير مجدي والأفضل والأكثر حنكة وفطنة وتدبير سياسي هو البحث عن حلول تعتمد الحوار والنقاش والتفاهم بين القوى السياسية النافذة حول هذا الملف الحساس بكل تفاصيله من (السلاح والدور والمهمة) إلى (السياسة والأهداف والمصالح) والإنتقال إلى الأطر الدستورية والقانونية في البناء العسكري على قاعدة ضمان وخدمة المصلحة الوطنية العليا للعراق والتوصل إلى إجماع سياسي ووطني يؤطر بقوانين وأوامر قابلة للتنفيذ.. والقاعدة الذهبية تقول ( إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع )..