القرارات التي اتُّخذت في الآوِنة الأخيرة مِن قِبل وِزارة التعليم العاليّ العِراقيّة والتي وضعها البعض في خانة مُنجزات سُهيليّة فهي سياسيّة صرفة يُحاول الوزير مِن خِلاله إيهام الشارع العِراقيّ وإيهام البرلمان العِراقيّ بأنّ وِزارته مِن دون الوِزارات العِراقيّة الأخرى تعملُ بِطاقةٍ إنتاجيةٍ قُصوى للنهوض بواقِع تعليمِها العاليّ ووضع جامِعاتها في مطاف الجامِعات العالميّة – رغم أنّ تصنيف QS لسنة 2020 صنّفت الجامِعات العِراقيّة الأسوأ عالمياً وأعطتها تسلسُل رقمي يُرثى لها الجبين- لقطع الطريق أمام المُحاولات لاستجوابه في البرلمان العِراقيّ الذي صوت ومنحة الثقة على تقلُّده المنصب والجُلوس على قمة عرش الوِزارة وقطع الطريق أمام الإعلام لاستجوابه على فشله في مُطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالدراجات الوظيفيّة – ألف درجة وظيفية – التي خُصِصت وهميّاً لوزارته في مُوازنة عام 2019 التي هي أكبرُ موازنات العِراق بالقياس لمُوازنات السنوات الماضيّة وهي مسرحيّة تخدير يعلمها القاصي والداني وعلى خشبة مسرح انتِخاباتِها البرلمانيّة سُرق أصوات الناخبين العِراقيين وبعد الانتخابات والوصول إلى المُبتغى خرج الوزير المُبجل على المَلأ صارِخاً عدم تخصيص درجاتٍ وظيفيّةٍ لوزارته في الميزانيّة وأنّ الدرجات الموجودة لدى وزارتِه هي ناتِجة عن حركة المِلاك. واليوم يحُاول جاهداً عرضُ مسرحيّة التخدير مرّةً أخرى ولكِن بحلّته وخشبته الجديدة خشبة الانتِخابات المحليّة وحسب ضنّه أنّ العراقيين أصحاب الكهف يعيشون في وادي السُبات محاوِلاُ تأهيل الطُلبة وعوائِلهم وتحضيرِهِم للانتِخابات المحليّة المُقبلة وفق استراتيجيّةٍ سياسيّةٍ مُحكمة الجوانب والأبعاد مُعدّة مُسبقاً لهندسة الجماهير العِراقيّة المغلوبة على أمرِها خلف أبواب حزب السيد الوزير للنفوذ إلى قلوب أولياء الأمور وعوائِلهم عبر أبنائِهم والنفوذ إلى قلوب الأبناء عبر أولياء أمورِهم وعوائِلهم وكسب دعمِهم لحزبه وهي إعلان مُبكر للدعاية الانتِخابيّة السياسيّة بالقياس لغيره من الأحزاب الأخرى ولكن مُغلّفة بطابع تعليميّ لا يتركُ الشك والريبة لدى الأحزاب الأخرى عند التحدث عن مُنجزات الوزارة التعليميّة وليست السياسيّة كزيادة عدد مقاعد القُبول في الدِراسات العُليا – الماجستير والدكتوراه – بحيثُ وصل أعداد المُتنافسين على مقاعِدها ما يُقارب ثلاثون ألف طالب ولو أخذنا بنظر الاعتبار مُستواياتِهِم العلميّة لتبيّن لنا مدى خلفيّتِهم الثقافيّة والعِلميّة الضحلة وعدم إطلاعِهِم على تخصُّصهِم في البكالوريوس أو الماجستير وبشق الأنفسِ عبروا سِراط المُستقيم الخمسينيّ أما الذين قاربوا على الوصول إلى صِراط المُستقيم الخمسينيّ ولم يستطيعوا عُبورِها أسعفهُم الوزير بإطلاقهِ يد الجامِعات العِراقيّة وتخويل مجالِسِها بإضافة عشرة درجات لمُعدلِهم من أجل عُبورِهم والالتِحاق بأقرانِهم الذين حصلوا على درجاتٍ عاليّة في حلبة التنافُس التي نحن في غِنى عن ذكر كيف حصلوا عليها وأهلُ مكة في وزارة التعليم العاليّ أدرى بشعابها. ناهيك عن تدويل المقاعد الشاغلة لذوي الشُهداء وضحايا الإرهاب وغيرِهم وهي مُحاولة أخرى لكسب أصوات هذه الشرائِح أيضاً. والقيادات السياسيّة التعليميّة يعلمون جيداً أنّ الدِراسات العُليا في العِراق لا تشبه الدِراسات العُليا في الجامِعات العالميّة الرصينة لكون الطلبة لدينا عن طريق المُساعدات الخُمسيّة والعُشريّة التي يُقدمها الوزير أو وِكالة عنه مجالس الجامِعات بين الآونة والاخرى يستطيعون معها عبور مرحلة الكورسين والإنتقال إلى مرحلة كتابة الرسالة الجامعيّة بسهولة من دون أية صُعوبة تُذكر وبعدها يُقدمون بحوثاً بسيطة لا يُمكن قُبولِها في الجامِعات خارج العِراق كبحث تخرّج إن لم يخُنيّ التعبير أو يحصلون على بحوثٍ جاهِزة من إحدى مكاتب بيع البحوث الجاهِزة وبعدها وخِلال فترةٍ قصيرة لا تتعدى السنتين أو ثلاثة سنوات تجدهُم قد حصلوا على شهادة الماجستير أو الدُكتوراه ليقِفوا في طوابير العاطلين عن العمل رغم إجماع أهل الاختِصاص بضرورة تعليق القُبول في الدِراسات العُليا لفترةٍ زمنيّةٍ مُعينة تُحدّدها وزارة التعليم العاليّ لحين توطين ما لديها من الكفاءات العلميّة أو تقليص مقاعد الدِراسات العُليا وربطها بحاجة مؤسسات الدولة وقطاعاتِها المُختلفة لضمان وجود وظيفية أو عمل مُناسب لدى التخرّج بدلاً من تحويل المؤسسة التعليميّة ووزارتِها التعليم العاليّ إلى مراكز قياديّة وقوارير انتِخابيّة لصاحب حصة الوزارة يُراد من وراءِها سرقة وجني أصوات الناخبين بصورة غير مشروعة وليس النهوض بالعمليّة التعليميّة وأضافه كفاءاتٍ علميّةٍ محليّةٍ فائِضة إلى الكفاءات العلميّة العائِدة من المهجر والغير المُعيّنة لحد الآن وبتالي جعلِها تتكدسُ في مخازن المُحافظات العِراقيّة الكافة والمكتب الإعلاميّ لوزير التعليم العاليّ وبدون خجل يطلُ علينا من شرفته قائِلاً: (أنّ وزارة التعليم العاليّ غير مسؤولة وحدها عن تعيين حملة الشهادات العُليا بل يجبُ على الوزارات والجِهات الاخرى أخذ دورِها بذلك) وهي نُكتة العصر وكأن الوزارات العِراقيّة الأخرى هي التي تُحدّد عدد المقاعد ونسب القبُول في الدِراسات العُليا وليست وزارة التعليم العاليّ وعليه الوزر الأكبر تتحملونه أنتم يا السادة العامِلين في المكتب الإعلاميّ للوزير ووزارتكم المُوقرة في عدم تعيين الكفاءات العلميّة وليست الوزرات الأخرى التي ستصرخُ عاجلاً أم آجلا بوجهكم مع هبُوب رياح الخريف على وزارتكم.
