القسم الخامس والعشرون
الفصل السابع
الفرع الثاني – تحديد الأجور
في قواميس ومعاجم اللغة العربية ، الأجر( إسم ) والجمع ( أجور ) ، وهو عوض العمل والإنتفاع ، أو ما يعطى مقابل شيء ، والأجر على قدر المشقة ، وفي الحديث النبوي الشريف ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) ، والأجر الحق ( في الإقتصاد ) هو الأجر الذي يكفي العامل ليعيش عيشة هادئة مريحة ، و( الأجر الحقيقى ) ما للنقد الذي يحصل عليه العامل من قوة الشراء ، والأجر الإجتماعي : هو الذي لا يقتصر على قيمة العمل الإقتصادية ، بل يأخذ بعين الإعتبار حاجات الأجير العائلية والإجتماعية ، والأجر اليومي : مبلغ من المال يدفعه صاحب العمل بصورة منتظمة إلى من يستخدمه مقابل عمل يقوم به بموجب عقد عمل ، وللأجور مصطلحات ومنها ، المبلغ أو الراتب الإسمي الذي يكتسبه العامل بدون أية مزايا خاصة يحصل عليها بحكم وظيفته أو عمله . والأجر الأساسي : هو المبلغ المقطوع الذي يدفع للأجير لقاء عمله من دون أن تدخل فيه الزيادات والتعويضات وسائر لواحق الأجر ، وسلم الأجور أو مستوى الأجور : مقياس الأجور المدفوعة للمستخدمين لأعمال مختلفة في صناعة أو مصنع أو شركة ، وصافي الأجر : بقية الراتب بعد اقتطاع الضرائب والخصومات الأخرى ، وأجر العامل صاحب العمل : رضي أن يكون أجيرا عنده ، وأجر العامل على عمله : أعطاه أجرا ، والعميل المأجور : عميل سري يخدم مصالح معينة ( أجنبية ) مقابل أجر أو مكافأة على حساب مصالح الوطن والمواطنين ، وزيادة الأجور : زيادة مالية تقرها الحكومة على رواتب العمال في قطاعات العمل الثلاث . وكثيرة هي مواضيع البحث في هذا المجال الحيوي والمهم لمن أراد الإطلاع والإستقصاء . ومنها ما نشر تحت عنوان ( أهداف الأجور وعوامل وأسس تحديد الأجور ) ، فالأجر بالمعنى الإقتصادي هو التعويض المدفوع للعامل الأجير ثمنا لجهده المستغل من قبل شخص ( منتج ) خلال مدة زمنية معينة . وهي بذلك تعويضات مالية أو عينية لقاء ما يبذله العامل من جهد خلال وقت محدد ، وتتعـدد أهـدافها بتعـدد الأسـس والحاجـات الداعيـة إليهـا ، إلا أن مفعولها يكون أقوى إذا إرتكزت على الحد الأدنى والحد الأقصى الملائم لها ، بمعنى تحقق الإنصاف في توقع الحصول على تعويض أو أجر مجزي وعادل مقابـل دوام عمل محدد ومعتدل ، مع ضمان الحماية من المخاطر الحياتية الطارئة خلاله ، والقبول بالتوازن في رصد مزيج من التعويضات المباشرة وغير المباشرة المادية وغير المادية ، لغرض التحفيز لجذب الموارد البشرية وزيادة فاعليتها والحفاظ عليها .
-* إن وضع نظـام مناسـب للأجـور مـن أكثـر الوظـائف أهميـة وحـساسية في عمـل إدارة المـوارد البــشرية في أي مشروع عمل ، فمــن الناحيــة النظريــة يجــب أن تحــدد الأجــور بــشكل يكفــل إشباع حاجات العاملين فيها ، لأن ذلك يساعد في تحفيزهم ودفعهم للعمل بجد وإخلاص ، من خلال إستخدام معايير تحديد الأجور المتمثلة في الأداء ، إذ يتقاضــى العامــل وفــق هــذا الأســاس أجــرا يتناســب مــع أدائــه تبعــا لمعــايير موضـوعة ومحـددة بـشكل مـسبق ، وتكمـن مـشكلة هـذا المعيـار في التميـز بـين كـمية الأداء ونوعية الأداء ، والجهد المبذول في الحـالات الـتي يكـون فيهـا إنجـاز الفرد أدنى من المعدل المطلوب ، مع مراعاة الأقدميــة في الإشتغال وهــذا العامــل أكثــر وضــوحا واستخداما في نظام الخدمة المدنية في الجهاز الحكومي ، أما المؤهل العلمي والخبرة فهما عاملان مهمان في تحديد أجـر الفـرد عند التحاقـه لأول مـرة في العمل ، ولـسوق العمـل الـدور الأساسـي في تحديـد المقابـل لهذه المهارة والخبرة ، وعلاقتها بمـستوى صـعوبة العمل قياسا بمتطلبـات الشـغل ( الفكري أو الجسدي ) ، فكل عمل متكـررة يكون أجره أقـل من الأعمال المعقدة والمتعبة فكريا أو جسديا ، خاصة ذات الواجبات والمهام والمسؤوليات الرئيسة والصعبة ، ومما لا شك فيه أن تتــأثر الأجــور بتكـاليف المعيـشة في المجتمـع ، فكلمـا زادت تكـاليف المعيـشة نقـص الأجـر الحقيقـي للعامــل ، المتمثل في إنخفاض القوة الشرائية للأجر ، مما يؤدي إلى خفــض مــستوى المعيــشة ، الأمــر الــذي يجعــل ميل الكثــير مــن المنظمـات العالميـة إلى تحديـد الأجـور وفقـا للزيـادة القائمة أو المتوقعة في مـستويات الأسعار .
-* ويتم تحديد الأجور بناء على مجموعة من العوامل أهمها العوامــل الإقتــصادية : حيــث أن المــدفوع للعامــل مقابــل خدماتــه يمثــل سـعر العمـل الذي يتحـدد علـى أسـاس طلـب المـشتري ( صاـحب العمـل ) وعرض البائع ( العامل) ، ثم العوامـل الإجتماعيـة : وهي نظـرة الفـرد إلى الأجـر الـذي يحـصل عليـه بوصـفه رمـزا للمركز ( الإجتماعي ) الذي يمثله ، بالإضافة إلى أنه وسيلة لشراء حاجياته . ومن ثم العوامـل النفـسية : كون الأجر وسـيلة لإشـباع الحاجـات النفـسية للعـاملين التي تحفـزهم على العمل ، مع الحرص على أن تكون الأجور عادلة من حيث العامل الأخلاقي المتصل بمحتوى العامل النوعي إداريا ، تلك العوامل تفرض مراعاة الأسس الصحيحة عند وضع سياسة الأجور في قطاع العمل ، التي تعكـس الإختلافـات في الأجـور بـين الأعمال المختلفـة من حيث درجة صعوبة أداء الواجبات والمسؤوليات ، وأن تتناســب معــدلات الأجــور المدفوعــة مــن قبــل صاحب المشروع مــع مثيلاتها في المشاريع الأخرى في المحيط نفسه . وتحقيق التوازن بين قيمة ما تحصل عليه منظومة العمل من قوة عمل الأفـراد ، وبـين مـا تتحملـه من نظير تلك القوة من تكاليف العمل الإجمالية ، وأن يكون هنـاك تناسـب بـين الأجـور وتكـاليف المعيـشة للعاملين .
