خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في قرار تحوم حوله الكثير من الأسباب، أصدر رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، قرارًا بضم كافة تشكيلات “الحشد الشعبي” إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي إرتباط لها مع أي تنظيم سياسي.

ويقضي مرسوم “عبدالمهدي” بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية. وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي إرتباط سياسي بأي تنظيم.

كما يمنع المرسوم، الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي، من حمل السلاح.

ونص مرسوم القرار، الذي أصدره “عبدالمهدي”، على أن: “تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها (…)؛ ويكون مسؤولًا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف القرار: “يتم التخلي نهائيًا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان (داعش)، وتستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني”، متابعًا: “تقطع هذه الوحدات أفرادًا وتشكيلات أي إرتباط سياسي أو أمري من التنظيمات السابقة المشار إليها”.

كما نص القرار على إغلاق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل “الحشد الشعبي”، سواء في المدن أو خارجها، ومنع تواجد أي فضيل مسلح يعمل سرًا أو علنًا خارج هذا القرار، ويعتبر خارجًا عن القانون ويلاحق بموجبه.

وحدد القرار تاريخ، 31 تموز/يوليو الجاري، موعدًا نهائيًا لوضع الترتيبات النهائية للإنتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.

ترحيب وقلق “صدري”..

وكان أول المستجيبين للقرار زعيم التيار الديني العراقي، “مقتدى الصدر”، مرحبًا به ومعلنًا فك إرتباطه بـ (سرايا السلام)؛ التي أسسها سابقًا، إذا ما انضمت للقوات الأمنية النظامية.

وقال “الصدر”، في بيان، إن: “ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء، بما يخص الحشد الشعبي، أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، إلا أنني أبدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة”.

وأضاف “الصدر”: “ما يهمني هنا أيضًا؛ أن تكون (سرايا السلام)؛ التي أمرت بتأسيسها سابقًا، هي المبادرة الأولى لذلك ومن فورها، وعلى الأخ، أبوياسر، التطبيق فورًا، وذلك بغلق المقرات وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر”.

وتابع “الصدر”: “ومن هنا أعلن إنفكاكها عني إنفكاكًا تامًا لا شوب فيه، فيما إذا ألحقت بالجهات الأمنية الرسمية”.

لضبط أداء “الحشد الشعبي”..

ومن جهته؛ قال المتحدث باسم قوات (الحشد الشعبي)، “كريم النوري”: “إن قرار رئيس الوزراء بضم فصائل (الحشد الشعبي) في القوات المسلحة العراقية، جاء لضبط أداء (الحشد الشعبي)؛ لأن الإرتباط بالأحزاب يسيس الحشد ويبعده عن أوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيث توظف الأحزاب الحشد في معاركها السياسية”، مضيفًا أن هذا القرار يقطع كل الطرق أمام الاتهامات التي توجه للحشد مثل الإنتماء والولاء لـ”إيران”.

مضيفًا أن قوات الحشد سوف تظل باسمها داخل الجيش وليس بديلًا عنه، كما أنها لا تمثل إرادة السياسيين أو الأحزاب؛ بل تمثل إرادة الوطن وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدًا أن هذا القرار يحتوي على نفس مضامين القرار الصادر في عهد رئيس الوزراء السابق، “حيدر العبادي”، إلا أن الأخير لم ينفذها.

ونوه المتحدث باسم قوات (الحشد الشعبي) إلى أن القرار يتضمن عدم وجود مقرات للحشد داخل الأزقة والشوارع والمدن؛ وأن حاله حال الجيش العراقي، لكن اسمه يختلف.

مطالب أميركية بكبح جماح الفصائل الشيعية..

وكان وزير الخارجية الأميركية، “مايك بومبيو”، قد نقل إلى “بغداد” مؤخرًا تحذيرًا، بعد أن رصدت “واشنطن” نشر الفصائل العراقية المدعومة إيرانيًا صواريخ قرب قواعدها العسكرية.

وطالب، حكومة “بغداد”، بكبح جماح الفصائل الشيعية المدعومة إيرانيًا؛ التي تعزز نفوذها في البلاد وتشكل جزءًا من الأجهزة الأمنية للدولة، وهدد بأنه، إذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق ذلك فإن “الولايات المتحدة” سترد بالقوة.

لإرضاء الولايات المتحدة وتحالفاتها بالمنطقة..

تعليقًا على قرار “عبدالمهدي”، قال رئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية ورئيس مركز “القرار” السياسي، “هادي جلو مرعي”: “أن هذا القرار لم يتخذ بمعنى إغلاق مقرات (الحشد الشعبي)، وإنما يتعلق بإعادة هيكلة الحشد وربطه بالقائد العام للقوات المسلحة، وإلغاء الفصائل المسلحة غير المرتبطة بالحشد وتحويلها، إذا هي شاءت، إلى منظمات سياسية وحزبية وفقًا للقانون، كما يتعلق القرار بإغلاق الهيئات الاقتصادية المرتبطة (الحشد الشعبي)”.

وأعتقد أن: “هذا القرار جاء بالتنسيق مع قيادات الحشد المؤثرة على الساحة الميدانية، وربما هذا القرار فيه نوع من الإرضاء للولايات المتحدة الأميركية وتحالفها في المنطقة، كما لا أستبعد أن تكون إيران قد أطلعت على هذا القرار قبل إصداره، وقد تكون أعطت الضوء الأخضر لإتخاذه، بمعنى أن إيران تحاول أن تبعد الحكومة العراقية عن الحرج أمام الغرب وتحاول أن تدفع، عبدالمهدي، في إصدار القرارات بصورة لا تؤذي إيران وبنفس الوقت لا تؤذي الحلفاء في المنطقة أو (الحشد الشعبي)، الذي يتبنى الرؤية الإيرانية في الصراع مع أميركا”.

وأضاف “مرعي”: “أعتقد أن هذا القرار لم يصدر من رئيس الحكومة العراقية إعتباطًا أو جاء كقرار فردي منه، وإنما هناك علم مسبق به لدى الولايات المتحدة؛ وربما لدى المملكة العربية السعودية وإيران، وكذلك لدى (الحشد الشعبي)”.

رسالة بأن العراق ليس مع المحور الإيراني..

من جانبه قال المحلل السياسي، “نجم القصاب”، إن: “قرار رئيس الوزراء فيه نتائج إيجابية  للدولة العراقية، خاصة بعد الشكاوي التي خرجت من سياسيين ومواطنين من بعض الفصائل التي لا تمتثل لقرارات الدولة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء يريد أن يعطي رسالة للولايات المتحدة بأن العراق ليس مع المحور الإيراني”.

مشيرًا إلى أن القرار يأتي بعد اختيار “عبدالمهدي”؛ لوزراء “الداخلية” و”الدفاع”، حيث إنه أراد أن يعطي قوة لهما، موضحًا أن هذا القرار مختلف عن سابقه، لأن هناك جهات سياسية فاعلة أيدت هذا القرار مثل السيد، “مقتدى الصدر”، و”هادي العامري”.

إغلاق المكاتب الاقتصادية..

من جانبه؛ أوضح الباحث والمحلل الإستراتيجي العراقي، “فاضل أبورغيف”، أن قرار “عبدالمهدي” هو مجرد تتمة لأوامر ديوانية سابقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار حسم موضوع فصل أي جناح مسلح عن أي حزب أو كتلة نيابية أو جهات خارجية، وألغى جميع التسميات سواء دينية أو غيرها.

إلا أنه أكد أن إغلاق المكاتب الاقتصادية التي أعتادت عليها الأحزاب بفصائلها المسلحة، هو الأهم في الأمر الديواني الجديد.

يُذكر أن قرار “عبدالمهدي”؛ شمل (الحشد العشائري) أيضًا. وقد أتى لعدة اعتبارات أهمها هزيمة (داعش)، ما جعل جزءًا كبيرًا من عمل (الحشد الشعبي) غير مطروح بعد الآن.

إلى ذلك، رجح “أبورغيف” أن يكون الأمر الديواني قد جاء باتفاق بين هيئة الحشد والقائد العام للقوات المسلحة، معتبرًا أن القرار المذكور جاء متسقًا مع رغبات قيادات الحشد، حتى في ما يتعلق بالمكاتب الاقتصادية.

وأضاف أن الأمر فتح المجال للمنتسبين في فصائل بالعودة إذاً لحياتهم الطبيعية، وترك العمل العسكري.

جزأ المؤسسة العسكرية..

في المقابل؛ رأى المحلل الإستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة، “أحمد الشريفي”؛ أن: “قرار، عبدالمهدي” جزَّأ المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى توحيد مؤسسات الدولة، من أجل رصد موارد مالية والإرتقاء بالقدرات البشرية ضمن مفهوم الجيوش الحديثة، التي تقتضي أن تعزز القدرات البشرية بقدرات تقنية”، معتبرًا أن الأمر لم يحدد بشكل واضح صلاحية القائد العام للقوات المسلحة من حيث اختيار رئيس هيئة الحشد.

وتساءل قائلاً: “هل سيخضع رئيس هيئة الحشد، مثلًا، لإرادة البرلمان من حيث التعيين أم لإرادة رئيس الوزراء من حيث التكليف، وهل صلاحياته ستكون فيدرالية سيادية أم محلية ؟”.

إلى ذلك؛ أكد أن القرار لم يحدد الحدود الجغرافية للحشد ولا القدرات التسليحية وأماكن معسكراته، متسائلاً: “هل ستكون صلاحيات الحشد عابرة لحدود الفيدراليات ؟.. بمعنى آخر هل سيتحلى الحشد بصلاحيات فيدرالية سيادية ؟.. وهل سيكون منصب رئيس هيئة الحشد منصبًا سياديًا؛ أسوة بوزير الدفاع والداخلية ؟.. وما هي المهام التي ستوكل له ؟.. وما هي طبيعة القدرات التسليحية والواجبات التي ستناط به ؟”.

وتابع: “هل ستخضع تلك المؤسسة، (في إشارة للحشد)، التي توصف بأنها جزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية، لضوابط الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها حكومة العراق مع الدول الأخرى؛ وهل سيتبنى (الحشد الشعبي) للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، التي تعتبر ملزمة للمؤسسة العسكرية الأمنية في العراق ؟”.

وختم مؤكدًا أن البيان يحتاج إلى مراجعة، خاصة أنه يتعلق بمؤسسة أمنية تكاد تكون رديفة للجيش العراقي، متسائلاً: “لماذا تحتاج إلى تشكيل رديف لمؤسسة دستورية موجودة أصلاً، لماذا لا ننهض بالمؤسسة الرسمية ونعيد تنظيمها ؟”.

كما تساءل: “هل ستشكل أكاديمية عسكرية خاصة بـ (الحشد الشعبي)؛ بعيدًا عن الأكاديميات العسكرية العراقية الموجودة ككلية الشرطة والكلية العسكرية ؟!”.

ويرى الخبير الأمني، “هاشم الهاشمي”، أن قرار “عبدالمهدي”، لن يأخذ مجراه من دون تناغم إيراني.

نبذة عن “الحشد الشعبي”..

وتُعتبر قوات (الحشد الشعبي)، “الميليشيات الشيعية”، إحدى أهم القوات غير النظامية التي شاركت الجيش في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، (داعش)، وإرتكبت جرائم مروعة عقب دخولها “تكريت”؛ بحق سُنة “العراق” وهدم قبر الرئيس الأسبق، “صدام حسين”.

في 13 حزيران/يونيو 2014؛ برزت ميليشيا (الحشد الشعبي)، بعد فتوى للمرجع الديني، آية الله “علي السيستاني”، بالجهاد الكفائي لتحرير “العراق” من تنظيم الدولة الإسلامية، (داعش)، من خلال تشكيل ميليشيات من المتطوعين، فتولدت (الحشد الشعبي)، وهي قوات شبه عسكرية تنتمي إلى المكون الشيعي في “العراق”.

وانتقدت المرجعية الدينية، في “النجف”، بما وصفته “الحملة المسعورة” ضد مقاتلي (الحشد الشعبي).

وكشف تقرير عسكري عراقي، عن ارتفاع عدد أعضاء الميليشيات العراقية إلى نحو مئة ألف مقاتل، يتوزعون على 42 ميليشيا مسلّحة، 39 منها تتلقى دعمًا مباشرًا من “إيران”، والأخرى من قِبل الحكومة وشخصيات ومراجع دينية في البلاد.

وبحسب رئيس لجنة الأمن والدفاع في “مجلس محافظة بغداد”، فإن عدد أعضاء (الحشد الشعبي)، الملتزمة بالنظام العسكري، بلغ نحو 118 ألف متطوع.

وتنتشر تلك الميليشيات، وفقًا للضابط العراقي، في مناطق متفرقة من “العراق”، وتذوب في كثير من الأحيان مع قوات الجيش النظامي، وترتدي ملابسه وتستخدم أسلحته ومعداته العسكرية والعربات الخاصة به.

ومن أبرز الميليشيات الشيعية؛ ميليشيات (منظمة بدر)؛ بقيادة، “هادي العامري”، وزير النقل السابق، وميليشيات (عصائب أهل الحق)؛ والتي يقودها، “قيس الخزعلي”، وميليشيات (جيش المختار)؛ بقيادة، “واثق البطاط”، وميليشيات (حزب الله-العراق)، وميليشيات (حركة النجباء)، وميليشيا (سرايا السلام)؛ بقيادة، “مقتدى الصدر”.

وهناك أيضًا ميليشيا (كتائب سيد الشهداء)؛ أمينها العام هو، “الحاج ولاء”، مليشيا (سرايا الجهاد والبناء)؛ أمينها العام الحالي هو، “حسن الساري”، أحد قيادات “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي”، بقيادة السيد، “عمار الحكيم”.

وهناك (كتائب التيار الرسالي)؛ تأسست كجناح عسكري للتيار الرسالي العراقي، أمينها العام هو النائب الشيخ، “عدنان الشحماني”، وكذلك هناك الكثير من الفصائل الصغيرة، منها (فيلق الوعد الصادق)، و(لواء أسد الله الغالب)، و(كتائب أنصار الحجة)، و(لواء القارعة)، و(سرايا الزهراء)، و(سرايا أنصار العقيدة)، و(كتائب الغضب)، و(حركة الأبدال)، و(لواء المنتظر)، و(كتائب درع الشيعة)، و(حزب الله الثائرون).

وخصصت الحكومة العراقية جزءًا من ميزانية الدولة الاتحادية، لعام 2015، لدعم الميليشيات المسلحة، فقد أمر رئيس الوزراء، آنذاك، “حيدر العبادي”، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، بإطلاق “60 مليون دولار” لبناء قدرات (الحشد الشعبي)، وتخصيص جزء من الموازنة لهذا الغرض.

ويتقاضى كل فرد في (الحشد الشعبي)، 500 دولار شهريًا، تدفعها الحكومة العراقية التي أشترطت على كل فصيل، ليحظى بالدعم المالي، أن يكون بحجم لواء ويتمتع بهيكلية واضحة. كما تتلقى فصائلهم الكثير من الدعم من رجال الأعمال الشيعة.

كما تستلم عناصر الحشد مرتبات شهرية وبدل طعام، أما الإجازات التي يتمتع بها المقاتل؛ فتحدد حسب القطاعات العسكرية التي يتبع لها والوضع الأمني فيها.

يتولى “أبومهدي المهندس”، رئاسة قوات (الحشد الشعبي)، اليد اليمنى لقائد (فيلق القدس)، “قاسم سليماني”.

وليس لـ (الحشد الشعبي) زي عسكري موحد؛ بل كل ميليشيا لها زيها العسكري الخاص، وهو ما يوضح أن كل قوى تدير عملياتها وفقًا لرؤيتها الميدانية مما يفقد هذه القوات القدرة على تحقيق انتصارات حقيقية على الأرض.

كما ليس لها شعار موحد؛ بل كل ميليشيا ترفع شعارها الخاص بها، وإن يغلب عليها الشعارات الخاصة بالطائفة الشيعية، “يا زهراء – يا حسين – يا كرار – يا زينب”؛ وغيرها من الشعارات الشيعية، والتي تعتبر رمزًا لطائفة بذاتها.

وتلعب المرجعية الدينية لكل فصيل سياسي دورًا في تشكيله وتمويله وأيضًا مدى جاهزيته العسكرية والقتالية، فأغلب الميليشيات الشيعية تدين بالولاء للمرشد الأعلى في “إيران”، “علي خامنئي”.

كما هناك ميليشيات تدين بالولاء للمرجع الديني الشيخ، “محمد اليعقوبي”، وهناك من يدين للمرجع الديني، “صادق الحسيني الشيرازي”، وهو ما يؤدي إلى اختلاف في الولاءات ما بين الوطنية والفارسية.

ومن الجرائم التي إرتكبتها ميليشيات (الحشد الشعبي)، وصورت بالفيديو، هي إعدام طفل بالرصاص في محافظة “ديالى” العراقية، وتظهر اللقطات كيف أعدم الطفل – الذي لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره – وهو موثوق اليدين وفي مكان مجهول بعد تعذيبه والسخرية منه من قِبل عدد كبير من أفراد الميليشيا العراقية.

وحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في أحدث تقرير لها، تصاعدت إنتهاكات الميليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السُنية في الشهور الأخيرة، حيث تم إجبار السكان على ترك منازلهم، أو خطفهم، أو إعدامهم ميدانيًا في كثير من الأحيان.

كما أدان “الأزهر الشريف” الجرائم التي إرتكبتها قوات (الحشد الشعبي) بحق أهل السُنة في “العراق”.