سيعصف تاريخ 30 /6 بآلاف أصحاب الدرجات الخاصة من الوكلاء ورؤساء الهيئات والمستشارين، وكذلك بالمدراء العامين، وقبلها سيعصف بالدوائر والمؤسسات الحكومية لأن عمل أصحاب هذه الدرجات سيتوقف، وستعد غير قانونية جميع الأوامر الإدارية والإجرائية الصادرة عنهم بعد 30 / 6 وهناك توجه لبعض الوزراء بتكليف من هم أصالة بإدارة هذه الدوائر بالوكالة، وهذه مخالفة واضحة لأن المادة 58 أوقفت العمل بالوكالات بعد تاريخ 30 / 6 وبهذا ستصاب الدولة بالشلل التام إذا ماعلمنا إن أكثر من 80‎ ‎% من الدوائر تدار بالوكالة، وبهذا الصدد نرى إن على الحكومة تقديم طلب عاجل الى مجلس النواب تطلب فيه تمديد فترة العمل بهذه المادة القانونية، أو تعليق العمل بها لحين الإتتهاء من حسم ملف الوكالات مع الإشارة الى إن شاغلي هذه المناصب بالوكالة ليس عليهم من ذنب في التأخير سواءاً في هذه الحكومة، أم في الحكومات السابقة، وذلك بسبب لجان التوازن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لم تحسم الملف بسبب التجاذبات السياسية، وآليات المحاصصة التي جمدت الملف، ناهيك عن الإجراءات البطيئة في حكومة السيد عبد المهدي التي جعلت المسؤولية تحتضر بعد نفاذ الفترة القانونية، والأمور تسير نحو المجهول، وعليه نرى أن تراعي الحكومة جملة من الأمور :

1 – الطلب بشكل عاجل من البرلمان تمديد فترة العمل بالمادة 58 من قانون الموازنة المتعلق بحسم ملف الدرجات الخاصة تلافياً لحدوث خروقات قانونية وفوضى إدارية.

2- توجيه اللجان العاملة بالأمانة العامة والمشكلة لهذا الغرض بالإسراع بحسم إجراءاتها وتوصياتها لمجلس الوزراء بالتثبيت، أو الإعفاء

3- توجيه الوزراء بالإسراع بإستكمال إجراءات مرشحيهم.

4- إتخاذ قرار بتخيير الذين لم تحصل الموافقة على تثبيتهم من الوكالات بين الإحالة على التقاعد براتب مدير عام، أو الإستمرار بالوظيفة بالدرجة التي كان عليها، إذ ليس من العدل إن مديراً عاماً، أو وكيلاً عمل خمس أو عشر سنوات بالوكالة، ثم يتم إعفاؤه ليرجع موظفاً بدرجته السابقة، ويتحمل آثارا تترتب على ذلك، ناهيك عن الآثار الإجتماعية والإقتصادية التي ستدمر حياته إذا كان يسكن في الإيجار، أو إن أبناءه يدرسون في كليات أهلية.

4- مناشدة مفوضية حقوق الإنسان للتدخل والدفاع عن هؤلاء الذين عملوا في ظروف إستثنائية، وتعويضهم، وتثمين دورهم في العمل الحكومي.

5- منع الإجراءات التعسفية التي قد تطال بعض أصحاب هذه الدرجات من الذين سيتم إعفاؤهم.

وملخص القول: إن على الحكومة طلب التمديد حتى تتمكن من اتخاذ إجراءتها بشكل سلس وعادل بعيداً عن الإقصاء، أو التثبيت المتسرع الذي سيربك الإدارة الحكومية.