«للهِ مُلكُ السَّماواتِ وَالأَرضِ يَخلُقُ ما يَشاءُ، يَهَبُ لِمَن يَّشاءُ إِناثًا وَّيَهَبُ لِمَن يَّشاءُ الذُّكورَ.» (42 الشورى 49)

لا أريد أن أعلق على هذا النص، بل أكتفي بطرح سؤال عن فلسفة إيراد الذكور معرَّفين بلام التعريف (الذكور)، بينما ذُكِرَت الإناث بصيغة التنكير (إناثا). قد يقول قائل إن هذا النص قدم الإناث على الذكور، بل قد يكون إيراد الإناث بصيغة التنكير تعظيما لهن، ولكن يبقى هذا تبريرا وتخريجا من الصعب على العارفين باللغة العربية من المتجردين والمحايدين أن يقتنعوا به. ألا يمكن فهم هذا التمييز على ضوء فهم يعتبر الرجل المعرف بلام التعريف معروفا ظاهرا مسفرا عن نفسه في المجتمع، بينما المرأة نكرة مخفية مستورة (محجوبة) عن أنظار المجتمع، كونها (عورة) كلها، وكون المستحب لها – حسب بعض الأحاديث – ألّا يكون لها إلا خروجان من البيت، خروج من بيت أبيها إلى بيت بعلها، وخروج من بيت بعلها إلى القبر؟ أم هل هو مجرد خطأ بلاغي، كون المؤلف غير معصوم من الوقوع في أخطاء نحوية أو بلاغية أو مفهومية؟ فمع مراعاة البلاغة وفرض قصد المساواة كان ينبغي اختيار إحدى صيغتين؛ إما تنكيرا للطرفين «يَهَبُ لِمَن يَّشاءُ إِناثًا وَّيَهَبُ لِمَن يَّشاءُ ذُكورًا»، وإما تعريفا لهما «يَهَبُ لِمَن يَّشاءُ الإِناثَ وَّيَهَبُ لِمَن يَّشاءُ الذُّكورَ»، أو حتى بتقديم القاعدة القرآنية التي شذت هذه الآية عنها بتقدير الذكور بقول: «يَهَبُ لِمَن يَّشاءُ ذُكورًا وَّيَهَبُ لِمَن يَّشاءُ إِناثًا»، أو «يَهَبُ لِمَن يَّشاءُ الذُّكورَ وَّيَهَبُ لِمَن يَّشاءُ الإِناثَ».