لعل قرار القائد العام للقوات المسلحة الاخير والذي تضمن ابعاد قادة كبار في الجيش عن مناصبهم .. لعل هذا القرار الذي تاخر كثيراً ، ينجح في بناء مؤسسة عسكرية مهنية وكفؤة لمواجهة الارهاب الذي ارعب العراقيين طوال الشهور الخمسة الماضية .
مع ان بعض المراقبين العسكريين والامنيين لا يرون في هذا القرار حلاً مثالياً ، الا ان الكثير من اهل الاختصاص يرون في هذا الابعاد لا يكفي اذا لم يستبدلوا بعسكرين اكفاء بعدين عن الفساد ولم تتلطخ ايديهم بالمال الحرام .
خطوة بالاتجاه الصحيح يضع العراقيون كثيرا من الامال عليها .ويتوسمون بالقادة الجدد ان يكونوا على قدر المسؤولية . وبالتاكيد ان هذه الخطوة ينبغي ان تتبعها خطوات اخرى . فليس القادة المبعدين مسؤولين لوحدهم عن الفوضى الامنية في الشهور الاخيرة . بل ان كثيراً من امراء الافواج والالوية قادة الفرق العسكرية يتحملون جزءاً كبيراً مسؤولية التدهور الامني ، فلو احسن الامراء ممن هم في المرتبة الثانية من القيادة ،لو احسنوا عملهم لما استطاع الارهابيون اختراق صفوفهم ودخول الاحياء الامنة والتجمعات السكانية بالموت والدمار . وهنا ينبغي ان يكون حساب هولاء شديداً كأن يطردون من الجيش بعد ان يقضوا سنوات في السجن جراء الاهمال او الاستخفاف بحياة العراقيين . فالشدة على القادة الميدانين ضرورية جداً لمواجهة الارهاب واسالبيه .
قلنا ان البعض من الامنين يرى ان ابعاد بعض القادة لا يكفي . خصوصاً وان هناك جهة امنية اخرى لم يطلها هذا الاجراء . وهم قادة الاجهزة الامنية .
فالشرطة من قائدها الاتحادي الى قائد بغداد وبعض المحافظات التي تكررت فيها العمليات الارهابية ينبغي مراجعة بقاءهم في مناصبهم لان عدم معالجة اوضاعهم يجعل اي اجراء يخص الطرف الاخر ( الجيش ) غير ذي جدوى . فالجيش من دون اسناد الشرطة لن ينجح في القضاء على الارهاب .. والشرطة بهكذا عقول وهكذا الامبالاة لا تستطيع ان تساير قادة الجيش الجدد . فالواحد منهم يكمل عمل الاخر .
المطلوب ، هو ان ابعاد النظر ببعض المسؤولين في الداخلية وخصوصاً قائدي ( الاتحادية ) و ( بغداد ) وقادة بعض المحافظات الاخرى . ولا بد كذلك من مساءلة ( استخبارات ) الداخلية لانها هي الاخرى اخفقت ، كما اخفقت استخبارات الجيش في توجيه ضربات استـباقية لمكامن الارهاب وعجزت كنظيرتها في الجيش معرفة تحركات وخطط الارهابيين .
